«بي إم آي» ترجح تساهل صندوق النقد الدولي مع مصر في المواعيد النهائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
رجحت وحدة البحوث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، بي إم آي، أن يتساهل صندوق النقد الدولي مع مصر في بعض أهداف البرنامج من خلال تمديد المواعيد النهائية، خاصة وأن مصر تمكنت من تجميع حاجز خارجي مناسب ونظرًا للمخاطر الجيوسياسية الصعبة المحيطة بها.
وقالت في تقرير بعنوان «مصر تلمح إلى نية إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي»، لا نعتقد أن تكون إعادة التفاوض على البرنامج ذاته فهو أمر محسوم سلفاً، لأن الصندوق يخشى أن يتم تدارك تعديل السلع المحددة إداريا، كما تم في ظل البرامج السابقة.
وأشارت إلى أن مصر تمر حالياً بفترة صعبة يتمثل أغلبها في التوترات الجيوسياسية بما في ذلك «الحوثيين» الذين عطلوا الملاحة عبر البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، مما أدى إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس إلى أقل من النصف وأسفر عن انخفاض بنحو 400 مليون دولار أمريكي في الإيرادات شهريًا، وفي الوقت نفسه، احتوت المخاطر الجيوسياسية التطوير الدائر في قطاع السياحة وسط ردع الاستثمار الأجنبي.
وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، نعتقد أن إعادة التفاوض بين مصر وصندوق النقد سيركز على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المُدارة، وربما ملف الطروحات.
وتابعت، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حث حكومته على إعادة تقييم برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، فإننا لا نعتقد أن لديه أي نية لإلغاء الاتفاق، والذي يشكل أهمية بالغة لتعزيز ثقة المستثمرين والتمويل الأجنبي، ونظراً للقدر الكافي من الحماية الخارجية التي تتمتع بها مصر والمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها، فمن المرجح أن يتسم صندوق النقد الدولي بالتسامح في أي مفاوضات جديدة، وربما يوافق على تأخير زيادة أسعار السلع الخاضعة للإدارة وإبطاء التقدم في برنامج الخصخصة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق أن مصر بحاجة إلى إعادة التفاوض على برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة إذا أدت الإصلاحات الموعودة بموجب البرنامج إلى زيادة الضغوط على الشعب.
ومن المرجح أن تشعر القيادة السياسية بالقلق إزاء العواقب الاجتماعية المترتبة على التدابير المؤلمة التي تم تنفيذها هذا العام مثل انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 36% في مارس والزيادات المتتالية في الأسعار المفروضة.
يأتي ذلك بعدما أظهرت البيانات انخفاض التضخم من أعلى مستوى له خلال العام عند 35.7% في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له عند 25.7% في يوليو، فيما بدأ التضخم في الانحراف منذ أغسطس بسبب الوقود والكهرباء، وتتوقع فيتش سوليوشنز أن يصل إلى نحو 28% في أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والعوامل الموسمية.
واختتمت، نظرا لأهمية اتفاق صندوق النقد الدولي كمرساة للسياسة ومحفز لتدفقات أخرى، فإننا لا نعتقد أن مصر ستخرج من البرنامج بالكامل، فالتخلي عن اتفاق صندوق النقد الدولي يعني التخلي عن 6 مليارات دولار المتبقية من تمويل صندوق النقد الدولي، ومليار دولار محتمل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و14 مليار دولار أخرى من دعم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والذي يتوقف على كون مصر جزءا من برنامج صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاًخبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
مصادر: محمد معيط رئيسا للمجموعة العربية بصندوق النقد خلفا للدكتور محمود محيي الدين
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج إلى التحول في السياسات مع تراجع التضخم
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي 2024 - 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض مصر فيتش سوليوشنز صندوق النقد ومصر مراجعة صندوق النقد على مصر صندوق النقد الدولی إعادة التفاوض نعتقد أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
معيط : الأوضاع الجيوسياسية ستؤثر على الاقتصاد.. والتعاون الإقليمي هو الحل
أكد المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط، أهمية استمرار القطاع المصرفي العربي في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة الحالية.
وقال الدكتور معيط، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، على هامش مشاركته في القمة المصرفية العربية الدولية التي عقدت بالعاصمة الفرنسية أمس /الجمعة/،" إن هذا المؤتمر السنوي ينعقد هذا العام في ظل ظروف صعبة وأوضاع عالمية وإقليمية شديدة التعقيد ولا أحد يعلم آثارها، وهي آثار لن تقف على الوضع السياسي أو العسكري، لكنها بالتأكيد ستمتد لتؤثر على الوضع الاقتصادي، وبالتالي، فإن القطاع المصرفي اليوم يبحث كيفية التعامل مع هذه الحالة من عدم اليقين المرتبطة بتقلبات شديدة ومتغيرات لم تحدد بعد حتى هذه اللحظة".
ونوه بأهمية انعقاد مثل تلك النقاشات والمؤتمرات، حيث إن القطاع المصرفي هو العمود الفقري لأي نظام اقتصادي..لذا، من المهم إجراء مناقشات في هذا المجال وطرح أفكار وحلول عملية خاصة ..وهذا المؤتمر ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المصارف الفرنسية..وهي فرصة للمناقشة ووضع تصور".
وشدد على أهمية استمرار القطاع المصرفي العربي في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود، وقال إنه من المهم للغاية للقطاع المصرفي في ظل هذه الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، وعلى المستوى الإقليمي قبل المستوى العالمي، وأن يكون قادرا على صياغة سياسات للتعامل مع هذه الأزمات التي لم يُحدد شكلها النهائي بعد، وأن يكون قادرا على المقاومة ليس فقط إزاء الصدمات الحالية، وإنما أيضا إزاء الصدمات القادمة التي لا نعرفها بعد".
وقال" هناك أهمية لدعم وتشجيع التعاون الإقليمي، حيث أصبح هناك اتجاه إلى أن الحلول القادمة لن تكون دولية ولكنها إقليمية، بمعنى أن الاعتماد الدائم على المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أوصندوق النقد الدولي لن تكون بالضرورة هي الأساس في المستقبل، لكن على المناطق الجغرافية أن تقوي من مؤسساتها بحيث تكون هي حائط الصد الأول والأقوى".
وأوضح أن مثل هذه المؤتمرات والحوارات تخلق نوعا من تبادل الأفكار والمعرفة وتبادل الخبرات للتفكير في حلول عملية.
وفي كلمة ألقاها خلال القمة المصرفية العربية الدولية، قال الدكتور معيط" إن الصمود الاقتصادي صار ضرورة لا غنى عنها، داعيا إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد وتبادل الخبرات".
وقد انطلقت أمس القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.
ونظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
وعُقدت القمة هذا العام تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، وتهدف إلى تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن