23 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: تنعقد جلسة مرتقبة، لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بعد التوصل إلى توافق على مرشح سني واحد.

وأثار هذا التطور حماسةً وتوترًا في الأوساط السياسية، حيث يتنافس مرشحون بارزون على هذا المنصب الحساس، وهم محمود المشهداني، سالم العيساوي، وطلال الزوبعي. ورغم التوافق المبدئي على المشهداني، يبقى الوضع مشحونًا بالتنافس الحاد بين هؤلاء المرشحين.

وفي الوقت الذي تبدو فيه الساحة السياسية مشتعلة، أكدت مصادر قريبة من الكتل السنية أن تحديد موعد الجلسة دون التشاور الكامل مع القوى السياسية السنية، التي تمتلك الأغلبية في البرلمان، قد يُعقِّد عملية الانتخاب ويثير استياءً بين بعض الكتل.

وصرّح أحد النواب السنّة قائلاً: “عقد جلسة دون اتفاق مسبق مع القوى السنية سيجعل الأمور أكثر تعقيداً، وقد يقود إلى انقسامات جديدة داخل المكون السني نفسه”.

من جهة أخرى، نفى الإطار التنسيقي أي تأثير مباشر له على عملية اختيار المرشح، مؤكدًا أنه يسعى فقط لتوحيد الكتل السنية حول شخصية واحدة قادرة على شغل المنصب.

وفي محاولة لتقليل حدة التوترات، أشار مصدر  في الإطار التنسيقي إلى أن “التوافق السني على المشهداني هو الحل الأمثل لضمان بقاء هذا المنصب الحيوي في يد سياسي سني، حتى وإن بدا المرشح مختاراً بتأثير من قوى شيعية”.

ورغم هذه التصريحات، يعتقد بعض المراقبين أن وجود محمود المشهداني على رأس البرلمان سيعيد للسنة مركزية منصبهم الأهم داخل النظام السياسي العراقي، الذي تميل كفته نحو المكونات الشيعية والكردية

وتقول تحليلات أن “ترؤس المشهداني للمجلس يعني استعادة السنّة لثقلهم السياسي، إلا أن هذا لن يدوم طويلاً نظراً لقرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر من العام القادم، ما يجعل الاهتمام بالمنصب أقل”.

وبينما تشير تحليلات إلى أن توافق الكتل السنية على المشهداني كان الخيار الأسلم، خاصة بعد تضاؤل الفرص أمام المرشحين الآخرين، إلا أن البعض يرى أن هذا التوافق قد لا يدوم طويلاً.

أحد أعضاء تحالف “عزم” أوضح: “يبدو أن الأمر قد حُسم لصالح المشهداني بالفعل، لكن الحديث يدور في الكواليس عن أن ولايته قد لا تستمر أكثر من عام واحد فقط، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي قد تغير المشهد السياسي برمته”.

في ظل هذه التوقعات، يبدو أن المشهد السياسي العراقي يظل معقداً ومفتوحاً على كافة الاحتمالات، مع تراجع الحماسة تجاه المنصب بسبب قرب نهايته المتوقعة.

وخلال جلسة عقدت يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يتمكن كل من شعلان الكريم، المرشح السابق لحزب تقدم -بزعامة محمد الحلبوسي- من الفوز، مع أنه كان يحتاج إلى 12 صوتاً، وحصل الزوبعي على صوته فقط، في حين حصل النائب سالم العيساوي على 97 صوتاً، ومحمود المشهداني على 48 صوتاً.

وفي الجلسة الثانية التي عقدت خلال شهر مايو (أيار) الماضي، تنافس محمود المشهداني والعيساوي ومعهما الزوبعي وعبد الجبار؛ حيث حصل العيساوي على 158 صوتاً، وكان بحاجة إلى 6 أصوات للفوز، في حين حصل المشهداني على 138 صوتاً، وعبد الجبار على 4 أصوات، والزوبعي حصل على صوت واحد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

حكومة السوداني في قفص الموازنة: تحذيرات من تخبط مالي يقود الى الانهيار

26 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمات المالية والإدارية في العراق مع تعثر حكومة محمد شياع السوداني في الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية، مما يثير موجة من الانتقادات النيابية والتحذيرات من تداعيات اقتصادية وخدمية خطيرة.

ويعكس التأخير في إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، إلى جانب تجميد العلاوات والترفيعات الوظيفية، أزمة إدارية تهدد بزعزعة الثقة بالحكومة وسط مطالبات بإصلاحات عاجلة.

وأكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أن حكومة السوداني وقعت في مأزق قانوني بسبب عدم الالتزام بتعليمات قانون الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى أن تضمين فقرات ملزمة مثل إضافة العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات والنقل للموظفين لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.

وأوضح أن وزارة المالية أصدرت تعميماً في بداية السنة المالية بإيقاف هذه الاستحقاقات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكن التأخير الكبير في إعداد هذه الجداول وإرسالها إلى البرلمان شكل مخالفة صريحة للقانون.

وأشار الكرعاوي إلى أن إطلاق العلاوات والترفيعات يعد واجباً قانونياً على الحكومة، داعياً وزارة المالية إلى إلغاء تعميم الإيقاف فوراً وعدم ربط هذه الاستحقاقات بجداول الموازنة، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يشكل عبئاً على خزينة الدولة.

وكشف عن اتهامات سابقة وجهت للحكومة بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة، التي تلزم إرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، مما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين.

وتتوقع اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبات صارمة بعدم تجاوز سقف الإنفاق 150 تريليون دينار، بما يتماشى مع الإيرادات المتوقعة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار التأخير في إقرار الموازنة سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات العامة، بل قد يفتح الباب أمام اتهامات بالفساد الإداري. وأضافوا أن الوفرة المالية المتوفرة لدى وزارة المالية، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار، قد تُستهلك هذا العام، مما ينذر بصعوبات مالية كبيرة في استكمال موازنة 2024 و2025، خاصة مع تقلبات أسعار النفط.

وتعتمد الموازنة الثلاثية (2023-2025)، التي أقرها البرلمان في يونيو 2023 بقيمة 153 مليار دولار سنوياً، على تصدير 3.5 ملايين برميل نفط يومياً بسعر 70 دولاراً للبرميل، مع عجز مالي قياسي يصل إلى 48 مليار دولار. ويثير هذا العجز مخاوف من أزمات اقتصادية مستقبلية، خاصة في ظل توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023 بقرار من هيئة تحكيم دولية، مما قلص الإيرادات النفطية المتوقعة. وأبرزت حكومة إقليم كردستان أنها لم تتسلم سوى جزء من مستحقاتها البالغة 16 تريليون دينار في 2023، مما زاد من التوترات بين أربيل وبغداد.

ويشير المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى أن الموازنة الثلاثية تهدف إلى تجنب الفراغ المالي، لكن التعديلات المطلوبة للسنتين القادمتين ستحتاج إلى مصادقة البرلمان.

ويؤكد خبراء أن التأخير في إرسال الجداول وتجميد الاستحقاقات الوظيفية يعكسان خللاً إدارياً يهدد بتحويل ملف الموازنة إلى أزمة سياسية، خاصة مع اتهامات الكتل السياسية للحكومة بالتنصل من الاتفاقات السياسية التي شكلتها.

ويطالب نواب بتسريع إرسال جداول 2025 لضمان استمرارية المشاريع الاستراتيجية وتجنب تعطيل عملية الإعمار. ويحذرون من أن استمرار التخبط الحكومي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار المالي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أبو شقة: تعديل قانون الانتخابات واجب دستوري كل 5 سنوات لتحقيق العدالة السكانية
  • حكومة السوداني في قفص الموازنة: تحذيرات من تخبط مالي يقود الى الانهيار
  • مصر القومي يعلن استمرار الاجتماعات التنظيمية والدفع بـ 5 مرشحين فردي بمجلس الشيوخ
  • جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
  • قوانين في الأدراج: البرلمان العراقي رهينة التفاهمات العقيمة
  • نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي
  • عقيص ودويهي وترزيان: لوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة المقبلة
  • نائب:البرلمان العراقي ميت سريرياً بسبب فشل وفساد رئاسته
  • فوز مفاجئ لمرشح يساري مسلم في الانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك
  • التوافق السياسي غير متوافر على قانون جديد للانتخابات النيابية