شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة تحت عنوان "ما وراء التفاوت في الدخل.. إعادة تشكيل استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولًا"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية  السيد رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور عادل عبد اللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد فيكادو تيريف، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة إيمان حلمي، ممثلة البنك الدولي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة المهمة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية،مشيرة  إلى أننا نحتفل بمرور 30 ​​عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي لعام 1994، والذي خرج بـ "إعلان القاهرة" البارز، ونتطلع إلى أن يشكل المؤتمر العالمي لعام 2024، بمشاركة حشد كبير من صناع القرار والسياسات على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى قادة المنظمات البارزة من مختلف الحكومات والمؤسسات، علامة فارقة أخرى في مجال السكان والصحة والتنمية البشرية، خاصة أنه يأتي في وقت صعب، حيث يواجه العالم أجمع تحديات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك ما يقرب من 700 مليون شخص يعيشون على أقل من 2.15 دولار يوميًا، ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في فقر بدخل يومي أقل من 6 دولار"، ومع اتساع فجوة الدخل يومًا بعد يوم ومع كل التحديات التي يواجهها العالم، من الأوبئة إلى الصراعات الإقليمية، أصبحت الحلول السريعة حتمية، موضحة أنها تدرك التقاطعات الحرجة بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن نعطي الأولوية لاستراتيجيات "النمو الصحيح"، ويجب إعادة صياغة نماذج النمو لضمان تعزيزها لمبادئ التنمية البشرية، مشددة على أن عدم المساواة في الدخل ليس مجرد إحصائية؛ فهذا يمثل فشلًا منهجيًا يقوض التقدم ​​الجماعي، كما أنه يتجلى في عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، مما يؤدي إلى استدامة الفقر ويحد من الفرص المتاحة لملايين البشر، وبينما نفكر في استراتيجيات النمو، يتعين أن نفهم أنه لا ينبغي أن نستهدف التوسع الاقتصادي فحسب، بل ينبغي أن تعطي الأولوية للتنمية البشرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر أدركت أن التقدم الاقتصادي لا بد وأن يسير جنبًا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية، وتركز المبادرات على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، ومن خلال الاستثمار في رأس المال البشري، فأننا نمكن الأفراد من كسر دائرة الفقر والمساهمة بشكل هادف في المجتمع، مشددة على أنه تم صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرية، وضم مجلس الوزراء لأول مرة نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

وأضافت أنه لإستكمال التشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد السيد رئيس الجمهورية لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي مبادرة "حياة كريمة" التي تعمل في مرحلتها الأولى على 1600 قرية في جميع أنحاء مصر، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية المحلية، وهناك البرنامج القومي لتنمية الأسرة والذي يتصدى للزيادة السكانية السريعة في مصر من خلال تبني نهج تنموي شامل من خلال العمل على تحسين التركيبة السكانية، وتمثل مبادرة بداية للتنمية البشرية والتي تقدم خدمات لـ17 مليون مواطن جزءًا من استراتيجية الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتمتع بمنهجية استهداف قوية للفئات الأكثر احتياجا مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وله تدخلات حماية اجتماعية محورية مصممة لدعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا من خلال تقديم المساعدة المالية مع تعزيز التنمية البشرية في نفس الوقت، حيث يستهدف برنامج تكافل، الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا، ويقدم تحويلات نقدية مشروطة لتحفيز السلوكيات التي تساهم في الرفاهية على المدى الطويل، ويجب على المستفيدين تلبية شروط محددة، مثل ضمان ذهاب أطفالهم إلى المدرسة وتلقي الفحوصات الصحية المنتظمة، وتعزيز ثقافة التعليم والوعي الصحي والرفاهية؛ كل ذلك يمثل جوهر التنمية البشرية.

ويركز برنامج كرامة على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر تحويلات نقدية غير مشروطة لتحسين مستويات معيشتهم، ويهدف هذا البرنامج إلى التخفيف من حدة الفقر بين هذه الفئات، وضمان حصولهم على الدعم المالي اللازم للاحتياجات الأساسية، ويعكس برنامج تكافل وكرامة التزام مصر بإنشاء شبكة أمان اجتماعي شاملة، وتشجيع التنمية المستدامة من خلال التعليم والصحة مع حماية كرامة مواطنيها الأكثر ضعفًا، ويحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية من برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنويًا.

كما أصدر السيد رئيس الجمهورية توجيهات بتسجيل الأسر تحت الدعم النقدي في التأمين الصحي، وكذلك العمال غير المنتظمين في قطاع البناء والقيادات النسائية الريفية، وهذا يندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.

كما يعد التمكين الاقتصادي حجر الزاوية للتنمية البشرية، فقد وصلت وزارة التضامن الاجتماعي وكياناتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (بين 2014-2024)، وحاليًا، تعيد مصر تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي منذ اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.

1000197220 1000197216 1000197212 1000197204 1000197208

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائي التضامن الاجتماعى النمو الاقتصاد برنامج تكافل وكرامة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى برنامج الدعم خبير التنمية البشرية حماية اجتماعية مؤتمر القاهرة الدولي وزيرة التضامن الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم الأسبوع القادم

تستعد وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة مطلع الأسبوع المقبل لإطلاق مبادرة " المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" ، والتي تأتي في إطار التكامل مع مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة".

 يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية. 

وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفاتوزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديممبادرة" المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" 

وصرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بأن مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" تعبر عن مستوى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية من جانب، والجهات الحكومية من جانب آخر ، وتؤكد على اهتمام الحكومة والمجتمع المدني والقطاعين الخاص والمصرفي بالعمل معاً في إطار متكامل بما يحقق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة ويدعم المشروعات القومية التي تستهدف إحداث تحسن مستدام في مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية وبالتوازي مع نهو أعمال التطوير الشامل للبنية الأساسية والمرافق فى القرى المستهدفة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة التي سيتم إطلاقها تستهدف التعاون بين قطاعات المسئولية المجتمعية في البنوك والشركات من جانب ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة من جانب آخر وبدعم من وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ، من أجل تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .

وأكدت د.منال عوض، أن المبادرة سيستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 400 ألف مواطن، كما ستساهم في توفير فرص عمل للمقاولين وشركات المقاولات المحلية وأبناء المحافظات المستهدفة، وهو ما يؤكد الأثر الكبير المتوقع لهذه المبادرة خلال المرحلة المقبلة .

كما لفتت وزيرة التنمية المحلية النظر إلى أن منظمات المجتمع المدني المصرية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات الكبرى أظهرت خلال السنوات الماضية التزاما متزايدا بدعم جهود الدولة والتدخل للمساهمة في تنمية وتحسين حياة ملايين الأسر بالمحافظات.

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تشيد بدور الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الشرائح المختلفة
  • التضامن الاجتماعي تُطلق تدريبًا موسعًا استعدادًا للمسح الشامل للحضانات
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات انهيار عقارين في حدائق القبة
  • وزيرة التضامن تتابع حادث انهيار عقارين بحدائق القبة وتوجه بتقديم الدعم العاجل
  • «يوم ترفيهي» يجمع المسنين والأيتام ببورسعيد: مبادرة للتضامن وتعزيز التكامل الاجتماعي
  • وزيرة التضامن توجه بمساعدة الأسر المتضررة من انهيار عقارين في حدائق القبة
  • بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة
  • وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث
  • بورصة مسقط تسلط الضوء على فرص النمو والتحول الاقتصادي في مؤتمر لندن
  • وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم الأسبوع القادم