عضو بـ«النواب»: لا يصح رهن نظام الانتخابات بوجهة نظر واحدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنّ نظام الانتخابات من وجهة نظر الحزب ليس اختلافا في الشكل، لكن يتناول جوهر العلاقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية والدولة.
نظام الانتخابات موضوع حساس جداأضاف خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «نظام الانتخابات موضوع حساس جدا، ولا يصح أن يكون مرهونا بأغلبية أو أكثرية أو وجهة نظر واحدة».
وتابع: «كل الأنظمة الانتخابية في العالم تقوم على أن يخرج النظام الانتخابي بالتوافق، وهذا جوهر العلاقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية والدولة، فيجب أن يشعر المواطن بأن ثمّة وسيلة بينه والدولة عن طريق البرلماني لتوصيل صوته بشكل أو بآخر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نظام الانتخابات المؤسسة التشريعية حزب العدل نظام الانتخابات
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصف
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن الدستور نص على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات وهو الفصل التشريعي ، وتجرى الانتخابات خلال الـ60 يوم السابقة على انتهاء مدته ، وهناك لا بد أن نفرق بين أمرين أولهما الانتخاب وهو الاقتراع والأمر الثاني وهو إجراءات الانتخاب التي تسبق عملية الاقتراع ، وبالتالي فإن إجراءات الانتخاب من الممكن أن تبدأ قبل نهاية الفصل التشريعي بـ 3 شهور ونصف ، وليس في ذلك مخالفة للنص ، لأنه حتى لو كان رأيي فيما قولته في التفرقة بين الإجراء وعملية الانتخاب رأي ضعيف ، فليس مشكلة.
وطالب فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصف ، لأن عملية الانتخاب تجرى من خلال الإعلان عن التقدم بأوراق الترشح للانتخابات وانتخابات المصريين بالخارج وانتخابات المصريين في الداخل ، ثم فترة الطعون وبعد ذلك استقرار القائمة النهائية ثم الحملة الانتخابية ثم الانتخابات في المرحلة الأولى ثم الانتخابات في المرحلة الثانية وبعد ذلك الطعون القضائية ، وأحيانا تجرى الانتخابات على مرحلتين ، خاصة أنه حول الإشراف القضائي بالكامل كان النص في الدستور الحالي أن يكون الإشراف لمدة 10 سنوات ، وانتهت مدة الإشراف القضائي عام 2024.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وإذا قولنا اننا سنكتفي بالهيئتين القضائيتين للإشراف والذي نص عليهما الدستور ، وهما هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ، ومفاد ذلك أننا من الممكن أن نجرى انتخابات على مرحلتين ، مما يجعلنا في حاجة إلى وقت كافي حوالي 117 يوم وليس 60 يوم ، ولذلك فإن التفسير الذي أقوله يتوافق مع واقع الحال.
واستطرد: والأمر الثاني هو أنني من المدرسة التي ترى أن مواعيد الإنتخابات تنظيمية ، طالما لم يتقرر لها ذلك ، وأرى أنه إذا كان هناك نص واقترن بجزاء حال مخالفته فإنه يهدد النظام العام مثل مجلس النواب حيث أن مقره مدينة القاهرة والاجتماع في غير المقر باطل ، ومايسفر عن هذا الاجتماع باطل وهذا جزاء لأنه نص من النظام العام ، كما أننا رأينا هذه التجرية حينما تم عمل المبنى الجديد لمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة ، فإن العاصمة الإدارية الجديدة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية وليست تابعة لمحافظة القاهرة ، وتبعد عن القاهرة بـ60 كيلو وعن السويس بـ60 كيلو وعن العين السخنة بـ60 كيلو ، وبالتالي من الممكن أن نلحقها بأي وحدة من هؤلاء ، ومن الممكن عمل العاصمة الإدارية الجديدة محافظة قائمة بذاتها.
وقال: كما أنني سبق وأن اقترحت أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة تابعة لمحافظة القاهرة حتى لا يتم تعديل الدستور فيما يتعلق بمقر مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف: وبالنسبة لمواعيد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ، فيتم حسابها منذ أول اجتماع للمجلسين وقبل الـ5 سنوات بـ 3 شهور ونصف سيكون كافي لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال: وفيما يخص قضية الإشراف القضائي فإنه أصبح مشكل في الوجدان المصري نوع من الطمأنينة ، على الرغم من أنه لا توجد دولة في العالم تضع قاضي على كل صندوق إلا مصر ، إلا أن ذلك شكل في الوجدان المصري قدر كبير من الطمأنينة للثقة الكبيرة التي نوليها كلنا للقضاء ، ولذلك فإنني اقترح ندب القضاه للإشراف القضائي بشكل مؤقت ، حيث أنه يوجد نص في الدستور ينص على أنه خلال 10 سنوات يتم إصدار قانون بإلغاء ندب القضاة بالجهاز التنفيذي عدا إدارة العدالة والإشراف على الانتخابات.
واختتم: ولذلك يجوز الإشراف على الإنتخابات ، وإذا وافق مجلس القضاء وجاء له طلب من الهيئة الوطنية للانتخابات وإذا وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة وفي ظني سيوافق إذا جاء له طلب من الهيئة الوطنية للانتخابات ، فإننا من الممكن أن نستعين بهم كندب مؤقت للإشراف على الانتخابات ، حتى لو صدر قانون إلغاء ندب القضاة فيجب أن يستثنى منه الإشراف على الانتخابات.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو