“مؤتمر دعم لبنان”.. ماكرون يعلن عن مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
فرنسا – انطلق المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو.
وقال ماكرون في كلمته: “نعقد هذا المؤتمر دعما للبنان ولتقديم المساعدة لشعبه”، محذرا من أنه “يجب ألا تنتقل الحرب إلى لبنان”.
وأضاف: “نعمل على حماية سيادة لبنان ومساعدته على مواجهة ما يمر به”، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار، والتزام لبنان الحياد.
وأضاف: “يجب وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخط الأزرق وتوفير الظروف لعودة النازحين”، موضحا أنه “لا يوجد أي مبرر لاستهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان”.
وقال: “سنساهم في إعادة انتشار الجيش اللبناني وتسليحه وندعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية”، ورأى أن “الجيش اللبناني له دور حاسم في هذه الظروف بضمان الأمن لكل اللبنانيين”.
وأعرب ماكرون عن أسفه لأن “إيران تدفع بحركة الفصائل اللبنانية في مواجهة إسرائيل”، مؤكدا أنه “على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في لبنان، كما يجب وقف هجمات الفصائل اللبنانية على إسرائيل، وتطبيق القرار 1701 بشأن لبنان”.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه على “سلامة المدنيين على طرفي الخط الأزرق”، محذرا من أن “إسرائيل تواصل قصفها العنيف لمناطق مأهولة في لبنان”.
وشدد على أنه “يجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحماية المدنيين وأدعو قادة لبنان لضمان فعالية المؤسسات وعلى رأسها الجيش”، مضيفا: “استهداف قوات اليونيفيل في لبنان قد يمثل جريمة حرب”.
من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن وقف إطلاق النار في لبنان “سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق”.
وقال إن “العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى نزوح 1,4 مليون شخص، وتسببت الاعتداءات الإسرائيلية في دمار ونزوح أديا إلى أزمة إنسانية تتطلب اهتماما فوريا من المجتمع الدولي”، مطالبا بـ”وقف فوري لإطلاق النار ما يسمح بعمل دبلوماسي يعالج الوضع على طول الحدود”.
وتابع: “التزامنا بزيادة عدد الجنود في الجيش طبقا للقرار 1701 دليل على التزامنا بهذا القرار الأممي”، داعيا المجتمع الدولي إلى “محاسبة كل مسؤول عن خرق القانون الإنساني الدولي”.
وتابع: “ندعم قوات اليونيفيل وعلى أهمية دورها في تحقيق الاستقرار ونجدد التزامنا بالتعاون معها”، لافتا إلى أن “الاستقرار يتحقق بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 ومعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق”.
وأضاف: “يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخط الأزرق فی لبنان على طول
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك الدولي، اليوم الاربعاء، أنه وافق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديد في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي، مؤكدا أن المشروع سينتهي في العام 2037 وسيشمل 8 محافظات عراقية.وذكر البنك في بيان ، انه “في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق (Iraq Railways Extension and Modernization -IREM) على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب واضاف ان “منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق (Iraq Development Road)، الذي أُعلن عنه في مايو/ أيار 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا”. كما أشار البنك إلى انه “وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة، ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي“.وبهذا الصدد قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفقا للبيان، انه “مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط، ولهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.” واكد انه “المشروع سيعمل لتوسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية، كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين“. كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع، بحسب ما جاء في البيان واكد ان “الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستتولى تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل، ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع، وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ“. واشار الى انه “بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية)، وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص“. ولفت بيان البنك الدولي الى ان “المشروع سيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية، وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024“.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو