قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن حل مشكلة المصرف المركزي يجب أن يشجعنا ويدفعنا للذهاب إلى الانتخابات، بدلا من إعاقة الحل من قبل المجلس الرئاسي.

وأضاف بن شرادة، في مداخلة مع قناة “الوسط”: أن حل مشكلة المصرف تم بالتوافق، ويجب دعمه حتى لو لم يكن حلا مثاليا، بدلا من العرقة التي نشهدها.
وتابع:” علينا العمل اليوم لتوحيد السلطة التنفيذية، وبعدها إصدار قانون موازنة من السلطة التشريعية لتكتمل الدورة المستندية للدولة الليبية” .


ولفت إلى أن اكتمال هيكلة المصرف تم بالتوافق وعمل جاد من عدة أطراف، وبتسيير البعثة الأممية، وهو ما يجب أن نبني عليه بدلا من العرقلة التي نشهدها من الرئاسي وإعاقة الحل الذي وضع حتى لو لم يكن حلا مثالياً” .
ونوه بأن ليبيا بها انقسام كلي، ولفترة قريبة كان لدينا مصرفان مركزيان، واليوم هناك بعض الاستقرار للاقتصاد الليبي بعد حل مشكلة المصرف”.
وأكد بن شرادة، أن قرار الرئاسي بشأن المصرف كان من غير ذي صفة وأربك المشهد في أهم مؤسسة ليبية وتسبب في كارثة لليبيا.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي أول من وقع في الخطأ بقرار ليس من مهامه، ومجلس إدار المصرف وفق القانون يكون باقتراح من المحافظ وتصديق النواب.

وأفاد، بأن المصرف اليوم يعمل بكامل هيكليته وهو ما انتظرناه طويلا، فالرئاسي يفترض أن يكون في صف توحيد السلطة التنفيذية ليكون لدينا وزارة مالية واحدة بدلا من أن يتصيد الأخطاء.
ولفت إلى أن المواطن بدأ يشعر بالارتياح لتوحيد المصرف واكتمال هيكله، وهذا أنعكس على نزول السوق الموازية للصرف، ونزول بعض أسعار السلع الغذائية.

الوسوم«بن شرادة» المجلس الرئاسي حل مشكلة المصرف المركزي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: بن شرادة المجلس الرئاسي المجلس الرئاسی بن شرادة بدلا من

إقرأ أيضاً:

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.


مقالات مشابهة

  • المركزي يعلن نتائج المرحلة التجريبية لمنصة حجز العملة الأجنبية
  • حاكم المصرف المركزي: إعفاء مشتري العقارات من الإيداع البنكي خطوة لتسهيل الإجراءات
  • «المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
  • ترامب يُعين نجم المصارعة السابق تريبل إتش بالمجلس الرياضي الرئاسي
  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • “بن شرادة” يحذر من استئثار البعثة الأممية بصناعة السلطة المقبلة دون إشراك القوى وشرائح المجتمع
  • «المركزي» يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة
  • المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية
  • المصرف المركزي يربط استقرار السوق بسعر إغلاق الدولار يوم الأحد
  • المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام