بشرى لكبار السن.. 6 حالات للجمع بين معاشين في 2024
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
يسعى عدد من المواطنين للحصول على معاش شهري من التأمينات والمعاشات، حيث تعتبر هذه المخصصات المالية بمثابة راتب شهري يعتمد عليه الفرد بعد بلوغه سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، ويهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى تأمين حياة كريمة للمواطنين بعد تركهم العمل، سواء كان ذلك بسبب التقاعد أو لظروف صحية.
ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري لعام 2019 واحدًا من التشريعات الهامة التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات العجز أو الوفاة.
ويسعى هذا القانون إلى تنظيم صرف المعاشات والتأمينات، ويحدد الحقوق والواجبات المتعلقة بالمستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو أسرًا تعتمد على هذه المخصصات لتغطية نفقات حياتهم اليومية.
ومنح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحيات شاملة لإدارة وتشغيل منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تُعتبر الهيئة كيانًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بموازنة خاصة بها، وتعمل على تنظيم صرف المعاشات وفق الضوابط والتشريعات المحددة، تحت إشراف الوزير المختص.
وتضمن الهيئة أن حقوق المواطنين في الحصول على معاشاتهم محفوظة ومباشرة وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح التنفيذية.
حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها للمواطنين الجمع بين معاشين أو أكثر، سواء كانوا يستفيدون بأنفسهم من التأمينات أو كانوا ورثة لمستفيدين آخرين. وفيما يلي الحالات الست التي يمكن فيها الجمع بين معاشين أو الجمع بين الدخل والمعاش:
يمكن للفرد الجمع بين معاشين في إطار قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.
وإذا كانت قيمة المعاشين أقل من هذا الحد، يتم استكمال المعاش وفقًا لما تنص عليه المادة 102 من القانون.
ـ الجمع بين الدخل والمعاش في حدود الحد الأدنى للمعاشيسمح لصاحب المعاش بالجمع بين دخله الشخصي (سواء من عمل أو مهنة) وبين معاشه، بشرط ألا يتجاوز هذا المجموع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24.
ويحق للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها مستفيدة ومعاشها المستحق عن زوجها المتوفى. كما يمكنها أيضًا الجمع بين معاش زوجها ودخلها الشخصي من عملها أو مهنة تقوم بها.
ـ الأرمل والجمع بين معاشه ومعاش زوجتهبنفس الطريقة التي تعامل بها الأرملة، يحق للأرمل الجمع بين معاشه الشخصي ومعاشه المستحق عن زوجته المتوفاة، كما يمكنه الجمع بين دخل عمله أو مهنته وبين معاش زوجته.
ـ الأبناء والجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين
يُسمح للأبناء الذين يستحقون معاشين عن والديهم الجمع بينهما بدون أي حدود. يمكنهم الاستفادة من كلا المعاشين بالكامل لتلبية احتياجاتهم المادية.
في حال كان هناك أكثر من معاش مستحق لشخص واحد عن مصدر واحد، يُسمح للمستفيد بجمع هذه المعاشات بدون أي قيود، مما يوفر له دعمًا ماليًا أكبر.
يمثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 خطوة مهمة نحو تحسين نظام الرعاية الاجتماعية في مصر. من خلال السماح للجمع بين معاشين أو أكثر في حالات معينة، يوفر القانون مرونة للمستفيدين ويعزز من قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة بعد التقاعد أو في حالات العجز والوفاة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، تلعب دورًا حاسمًا في ضمان صرف المعاشات بكفاءة وشفافية، مما يضمن حقوق المواطنين ويحقق أهداف الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمع بين معاشين معاش شهري حياة كريمة للمواطنين الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی التأمینات الاجتماعیة الجمع بین معاشین الجمع بین معاش صرف المعاشات الحد الأدنى فی حالات
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو