مخالفات وعقوبات جديدة.. أبرز تعديلات قانون المرور في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
في إطار جهود حكومة الإمارات الدائمة لتعزيز منظومة السير والمرور في الدولة ومواكبة مستجدات قطاع النقل الحديث، أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم السير والمرور تضمن مستجدات نوعية تسهم في رفع مستوى مؤهلات القيادة والحركة والمرور على طرقات الدولة، فما هي أبرز التعلديلات التي تضمنها القانون؟
تتجه الإمارات بناء على القانون الجديد نحو تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية، بالإضافة إلى تحديد شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات تجربة التقنيات الحديثة للمركبات.
ويتضمن القانون الجديد تحديد التزامات مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، بقرار من مجلس الوزراء، ويتم بموجب القانون السماح لمن بلغ سن (17) سنة ميلادية باستخراج رخصة قيادة.
ويحظر القانون على مشاة طرق العبور من الطرقات التي تزيد السرعة المقررة فيها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية عن ذلك.
وبموجب القانون سيتم منع قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث، بالإضافة إلى عدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
ويتضمن القانون عقوبات رادعة خاصة إن تسبب ذلك في موت شخص في عدد من الحالات مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية أو الهروب من مكان الحادث أو العبور في غير الأماكن المخصصة أو قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
#عاجل| يتضمن رخصة قيادة عند سن 17 عاماً... #الإمارات تصدر قانوناً جديداً للسير والمرورhttps://t.co/8MPWxbubc3 pic.twitter.com/oWgnv82MxH
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 25, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يوقف نشاط «المركبات» لفرع شركة تأمين أجنبية
أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إيقاف نشاط تأمين المركبات لفرع شركة تأمين أجنبية عاملة في الدولة، وذلك بموجب المادتين (33) و(44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين. وتظل شركة التأمين مسؤولةً عن الحقوق والالتزامات كافة الناشئة عن عقود التأمين المبرمة قبل تاريخ قرار الإيقاف.
يأتي هذا الإجراء نتيجة إخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمتطلبات الملاءة المالية والضمان، وفقاً للقانون واللوائح التي تنظم أعمال شركات التأمين في الدولة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان امتثال كافة شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة