«اللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى» أقصد بهذا المثل الإصرار الغريب الذي كان ينتهجه صندوق النقد الدولي على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشأن رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات في السوق المحلي، وهو الأمر الذي تسبب في جنون الأسعار، للدرجة التي لم يعد السواد الأعظم من الشعب قادرًا على تحقيق أدنى احتياجاته الضرورية.
القيادة السياسية مع رفع أسعار المحروقات الذي تقرر مؤخرا، تدخلت مثلما يحدث في كل أزمة، بما يؤكد الوقوف في صف المواطن، وتجسد ذلك من خلال التصريحات الخاصة بضرورة مراجعة الموقف من الاتفاق مع صندوق النقد حال تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في «ضغط لا يتحمله الناس».
خيرًا فعلت القيادة السياسية بضرورة مراجعة الصندوق لحماية المواطن البسيط، خاصة أن الاجراءات الاصلاحية المطلوب تنفيذها تطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة للغاية، لها تأثيرات سلبية على العالم كله، وتأثير أكبر على الاقتصاد الوطني، بعد الخسائر التي تكبدتها المصادر الدولارية نتيجة الصراعات في المنطقة.
لمصر مبرراتها القوية في تخفيف صندوق النقد لشروط حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، والسماح بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ظل التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط فقدان 70% من إيرادات قناة السويس.
صحيح أن الإجراءات الاصلاحية المشروطة من صندوق النقد تعمل تحسن الاقتصاد، حتى لو بوتيرة تدريجية، مع استمرار العمل على خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الفاتورة باتت ثقيلة على رجل الشارع البسيط، ولا يستطيع الاستمرار في تحملها.
مصر كانت صادقة في الاصلاحات الاقتصادية عام2016، ونفذت شروط الصندوق «زي ما الكتاب بيقول» لكن هذه المرة المشهد مختلف تماما في ظل المتغيرات الخارجية المحيطة والتي تكون تداعياتها على الاقتصاد مؤلمة، نتيجة الصراعات بالمنطقة، لذا يجب على الصندوق أن يكون أكثر حكمة وعقلانية.
مصر تسعى من خلال الالتزام بالعديد من شروط الصندوق، إلى تحقيق طفرات في الاقتصاد، ولكن هذه الشروط يجب أن تكون في حدود، فقد سعت الحكومة إلى التخارج من اصول الدولة لمصلحة الاقتصاد الخاص، وأيضا الدخول في مشروعات استثمارية لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها مشروع رأس الحكمة المتوقع تأثيره الإيجابي على النمو وتحسين ميزان المدفوعات ، خاصة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية المرتبطة بالمشروع تصل إلى 2.5 و5 مليارات دولار.
• ياسادة.. رجل الشارع بات مشتتا بين شروط صندوق النقد الدولي، والاجراءات الاصلاحية التي تجري من جانب الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات، وبين الفاتورة التي أصبح يتحملها هو فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة استمرار مصر الإصلاحات الاقتصادية الطاقة والمحروقات السوق المحلي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
شلقم: هناك ممنوعات حارقة في فكرنا العربي
قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن موضوعات نقد العقل والموروث القديم، خاض فيها كثيرون قديماً وحديثاً، لكن الصوت المحافظ المتشدد، لا يزال هو الأعلى، أما النقد ونقده الموضوعي الفاحص، فيبقى قشرة بيضة الوعي، ولا يصل إلى بياضها وصفارها.
أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن هناك تابوهات حارقة في فكرنا العربي، يصعب بل يستحيل أحياناً الاقتراب منها والخوض فيها، خاصة الموروث التاريخي الفقهي، الذي يقود مَن يلامسه إلى التكفير والتهجير وحتى القتل، وفي ملحمة النقد الغربية والأميركية، ربح المنهج النقدي معاركه، بفضل حرية الفكر والرأي وسيادة القانون التي تكرست منذ انطلاق النهضة الأوروبية، ومحاولات لا تتوقف، خاضها أساتذة ومفكرون ودارسون عرب ومسلمون، في مخاض نقد العقل العربي والإسلامي، وتعددت تلك المحاولات، منها ما اختلف ومنها ما اتفق، وفق قوله.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر