«اللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى» أقصد بهذا المثل الإصرار الغريب الذي كان ينتهجه صندوق النقد الدولي على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشأن رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات في السوق المحلي، وهو الأمر الذي تسبب في جنون الأسعار، للدرجة التي لم يعد السواد الأعظم من الشعب قادرًا على تحقيق أدنى احتياجاته الضرورية.
القيادة السياسية مع رفع أسعار المحروقات الذي تقرر مؤخرا، تدخلت مثلما يحدث في كل أزمة، بما يؤكد الوقوف في صف المواطن، وتجسد ذلك من خلال التصريحات الخاصة بضرورة مراجعة الموقف من الاتفاق مع صندوق النقد حال تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في «ضغط لا يتحمله الناس».
خيرًا فعلت القيادة السياسية بضرورة مراجعة الصندوق لحماية المواطن البسيط، خاصة أن الاجراءات الاصلاحية المطلوب تنفيذها تطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة للغاية، لها تأثيرات سلبية على العالم كله، وتأثير أكبر على الاقتصاد الوطني، بعد الخسائر التي تكبدتها المصادر الدولارية نتيجة الصراعات في المنطقة.
لمصر مبرراتها القوية في تخفيف صندوق النقد لشروط حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، والسماح بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ظل التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط فقدان 70% من إيرادات قناة السويس.
صحيح أن الإجراءات الاصلاحية المشروطة من صندوق النقد تعمل تحسن الاقتصاد، حتى لو بوتيرة تدريجية، مع استمرار العمل على خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الفاتورة باتت ثقيلة على رجل الشارع البسيط، ولا يستطيع الاستمرار في تحملها.
مصر كانت صادقة في الاصلاحات الاقتصادية عام2016، ونفذت شروط الصندوق «زي ما الكتاب بيقول» لكن هذه المرة المشهد مختلف تماما في ظل المتغيرات الخارجية المحيطة والتي تكون تداعياتها على الاقتصاد مؤلمة، نتيجة الصراعات بالمنطقة، لذا يجب على الصندوق أن يكون أكثر حكمة وعقلانية.
مصر تسعى من خلال الالتزام بالعديد من شروط الصندوق، إلى تحقيق طفرات في الاقتصاد، ولكن هذه الشروط يجب أن تكون في حدود، فقد سعت الحكومة إلى التخارج من اصول الدولة لمصلحة الاقتصاد الخاص، وأيضا الدخول في مشروعات استثمارية لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها مشروع رأس الحكمة المتوقع تأثيره الإيجابي على النمو وتحسين ميزان المدفوعات ، خاصة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية المرتبطة بالمشروع تصل إلى 2.5 و5 مليارات دولار.
• ياسادة.. رجل الشارع بات مشتتا بين شروط صندوق النقد الدولي، والاجراءات الاصلاحية التي تجري من جانب الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات، وبين الفاتورة التي أصبح يتحملها هو فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة استمرار مصر الإصلاحات الاقتصادية الطاقة والمحروقات السوق المحلي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الأردن على أعتاب انتعاش اقتصادي قوي
#سواليف
أعلن #صندوق_النقد_الدولي أن #الاقتصاد_الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدا بصلابة #الأداء_الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية بشكل فعّال.
وأوضح الصندوق، عقب إتمام المراجعة الثالثة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، فإن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. إذ يُعد صمود #الاقتصاد_الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، دليلاً على عزيمة السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية رصينة.
وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه يُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
مقالات ذات صلةوأكد البيان أن برنامج #الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة.
وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري، وفق في بيان وصل “المملكة” وترجمته.