5 فئات ممنوعة من التقديم على شقق الإسكان.. الأقل من 21 عاما
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 فئات ممنوعة من التقديم على شقق الإسكان، وذلك للأشخاص الراغبين في التقديم على الوحدات السكنية بالمناطق المختلفة من محافظات مصر.
5 فئات ممنوعة من التقديم على شقق الإسكانووفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان هناك 5 فئات ممنوعة من التقديم على شقق الإسكان، والتي بدأ الحجز عليها من اليوم الأحد 27 أكتوبر، وتستمر حتى 26 من شهر ديسمبر المُقبل وفقًا لكراسة الشروط للأشخاص من متوسطي ومحدودي ومنخفضي الدخل.
وخلال السطور التالية توضح «الوطن» 5 فئات ممنوعة من التقديم على شقق الإسكان والتي جاءت كما يلي:
1- حظر التقديم لأي شخص لا يتمتع بالجنسية المصرية.
2 - حظر التقديم للمتقدمين على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.
3- حظر التقديم على الشباب الأقل من 21 عامًا.
4 - حظر التقديم للمواطنين الأكثر من 50 عامًا.
5 - حظر التقديم للمواطنين ممن لديهم محل إقامة في محافظة أخرى بخلاف المحافظة المتاح فيها طرح الوحدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الإسكان موعد تسليم شقق سكن لكل المصريين 3 حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي .. خدمة للاستعلام عن الملاءة المالية لمصدري الشيكات
#سواليف
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال كريف الأردن وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق سند؛ وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات.
وتتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات، الاستفسار ومن خلال تطبيق “سند” عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات.
وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات.
مقالات ذات صلة ألف حالة مرضية راجعت عيادات بعثة الحج الأردنية 2025/06/01يشار إلى أن خدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم كريف الأردن بإدارتها وتشغيلها، وعملا بأحكام القانون تقوم كريف الأردن بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونيا وبحيث يتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى التقرير الائتماني الذي يحتوي على العديد من المعلومات و التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته .