التكبالي: الدبيبة لا يملك القدرة على تنظيم أي استفتاء إلا في الحيز الجغرافي الذي تسيطر عليه حكومته
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن البعض قد يتصور أن عبد الحميد الدبيبة قد يلجأ للتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لتنظيم استفتاء على حل مجلس النواب، وذلك عبر توظيف ما يسمى بـ(مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني)، التي أصدر المنفي قراراً بإنشائها في أغسطس الماضي.
التكبالي قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن هذا الإجراء ليس ورقة ضغط قوية يملكها الدبيبة والمنفي بمواجهة البرلمان كما يردد البعض.
ولفت إلى أن الدبيبة لا يملك القدرة على تنظيم أي استفتاء إلا في الحيز الجغرافي الذي تسيطر عليه حكومته، وهو لا يتعدى أكثر من 20 في المائة من مساحة ليبيا.
وتساءل قائلاً: “لو مضى الدبيبة قدماً بإجراء مثل هذا الاستفتاء عبر التصويت الإلكتروني، فمن سيتعاطى معه أو يشارك به أو يعتد بنتائجه؟”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.