بعد الاجتماع الوزاري.. صناعة النواب: تعديل حدود الكربون يزيد حجم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قالت ايفلين متي عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، إن تحرك مجلس الوزراء بشأن بحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لها أهمية كبيرة في فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات.
فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادراتوأضافت “متى” في تصريح خاص لـ موقع صدي البلد"، أن فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات ينتج عن تصدير منتجات مصرية صديقة للبيئة ملتزمة بمعايير الكربون الأوروبية التي تسير عليها بقوانين أوروبية ولهذا السبب قامت الحكومة المصرية ببحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل فتح الباب علي مصراعية لأسواق جديدة وزيدة الطلب علي المنتجات المصرية لتوفير عملة صعبة للدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية بحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في تخفيض التكاليف في المستقبل بمعنى أن التفكير البيئي يجعل الشركات تتجنب غرامات وضرائب الكربون التي يقوم بفرضها علي الدول غير الملتزمة بقواعد الكربون بسبب الانبعاثات العالية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قد عقد اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.
وقال إنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب المصرية صادرات الحكومة المصرية حجم الصادرات تنافسیة الصادرات المصریة تعدیل حدود الکربون رئیس مجلس الوزراء أسواق جدیدة فتح أسواق
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 22 حتى 28 نوفمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في فعاليات عالمية.
تضمنت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات قمة مجموعة العشرين لعام 2025 بجوهانسبرج نيابة عن الرئيس، حيث أشار في كلمته إلى وجود ضرورة مُلحة لإصلاح منظومة الديون العالمية بما يراعي أوضاع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
كما شارك في جلسة بعنوان "نحو عالم مرن ـ مساهمة مجموعة العشرين في تقليص مخاطر الكوارث وتغير المناخ والانتقال العادل للطاقة والنظم الغذائية"، مؤكدًا أن التحديات العالمية الراهنة تتطلب اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف عاجلة ومنسقة تسترشد بمبادئ التضامن والتعاون والمسؤولية المشتركة.
وعقد على هامش القمة عدة لقاءات، شملت السكرتير العام للأمم المتحدة ومديرة صندوق النقد الدولي، ولقاء مع رئيسة وزراء اليابان، وكذلك نظيره الفيتنامي.
وشملت الأنشطة مشاركة في فعاليات القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بأنجولا نيابة عن الرئيس، حيث ألقى كلمة مصر خلال جلسة "السلم والأمن والحوكمة والتعددية"، مؤكدًا أن الأزمات المتتالية في القارة الإفريقية أثبتت أن الأمن الإفريقي هو أمن أوروبي أيضًا، كما عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركة في القمة.
وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا، لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس تضع التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والإنتاجية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة رسالة واضحة بأن البلدين يتطلعان إلى مستقبل يقوم على الاستثمار في الإنسان وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود من أجل بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك.
وفي السياق ذاته، عقد اجتماعًا مع نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني"، ورئيس "مجموعة الصداقة الصينية الإفريقية بالمجلس"، والوفد المرافق له، حيث أشاد بمشاركة الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، كما ثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية، لاسيما بمنطقة "تيدا" الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما شارك رئيس الوزراء في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن ما تحقق في القطاع الصحي يعد ثمرة رؤية الرئيس وجهود في جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرب إطلاق المرحلة الثانية باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تشملهم مظلة التغطية الصحية الشاملة أكثر من 18 مليون مواطن.
وتضمنت الأنشطة، استقبال للوزير الأول للجزائر بمطار القاهرة الدولي على رأس وفد رسمي، حيث ترأس ونظيره الجزائري أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، مؤكدًا على أن العلاقات الجزائرية المصرية تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة والتضامن والوقوف صفًا واحدًا.
وعقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الجزائري، أشار خلاله إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ مختلف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها عقب اجتماع اللجنة العليا، كما ألقى كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، أكد فيها أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تمثل طفرة تنموية للبلد الشقيق.
وشهد رئيس الوزراء انطلاق أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، مؤكدًا على أن البرنامج تحول إلى قصة نجاح وطنية بتوجيهات الرئيس، وأصبح نموذجًا تشيد به مختلف المؤسسات الدولية.
كما شهد توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية داخل مدينة "سخنة "360" بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار، على مساحة 905 آلاف م2 والمقرر تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية، ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة جديدة لسجل نجاحات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب مشروعات صناعية ضخمة في قطاعات ذات أولوية وطنيًا، خاصة وأن الجزء الأكبر من إنتاج المجمع سيخصص للتصدير إلى أسواق جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة