مباحثات اليوم بالدوحة بشأن صفقة تبادل ووقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تشهد العاصمة القطرية الدوحة بداية من اليوم الأحد مباحثات، بمشاركة مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي مؤتمر صحفي مشترك الخميس بالدوحة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -الذي كان في زيارة إلى المنطقة- أن مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار ستستأنف في الدوحة.
وقال بلينكن إن خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 31 مايو/أيار الماضي لا تزال على الطاولة، لكنه ألمح أيضا إلى الاستعداد لاستكشاف "أطر جديدة" للسعي إلى الإفراج عن المحتجزين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن برنيع سيناقش مع مختلف الأطراف في الدوحة "الخيارات المتعددة لبدء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس في ضوء أحدث التطورات".
وأكد مسؤول في حماس أن وفدا من الحركة ناقش في القاهرة مع مسؤولين مصريين اقتراحات لوقف النار، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد جاهزية الحركة لوقف القتال إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل.
وذكر موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى وفد حماس قبل أيام بعد استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، وأبلغوه أنهم ما زالوا متمسكين بورقتهم المقدمة في أغسطس/آب الماضي، التي قالت فيها الحركة إن "الشعب الفلسطيني لا يمكنه قبول صفقات جزئية اليوم. يجب أن يبدأ أي جهد لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس بوقف إطلاق النار".
وفي أغسطس/آب الماضي، قدّمت حماس عدة بنود رئيسية ضمن ورقة التفاوض، وتضمنت الورقة اشتراط وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة كجزء أساسي من الاتفاق. كما دعت حماس إلى الإفراج المتبادل عن الأسرى، بحيث يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق معينة في غزة، وفتح المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وأشار الموقع إلى أن مصر وإسرائيل تبحثان الوصول إلى اتفاق تهدئة قصيرة وإطلاق سراح عدد صغير من الأسرى وتقديم مساعدات إنسانية لغزة.
وتقوم قطر ومصر والولايات المتحدة بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس في محادثات على مدى أشهر، وتوقفت المفاوضات أغسطس/آب الماضي من دون التوصل لاتفاق.
وبدعم أميركي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاض أمريكي
غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأمريكية الجمعة، بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصارا كبيرا للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة ترامب غير القانوني لناشط مؤيد للفلسطينيين.
وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا “على الرغم من أن العدالة انتصرت، إلا أن ذلك تأخر كثيرا جدا. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر”.
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة ، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس/ آذار.
ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء يوم الجمعة.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه “هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)”، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأمريكي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة (سي إن إن) وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.
وقالت نور في بيان “نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين”.
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل مؤكدا أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة “سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية” والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان “لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي- والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا”.
وأضافت “نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة.
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.
وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحافيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترامب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك.
وقال أمام بوابات المنشأة “تبذل إدارة ترامب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني”.
وأضاف أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيره.
وقال “بمجرد دخولك إلى هناك، ترى واقعا مختلفا. واقع مختلف عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة”.
ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته أمس الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكما هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو/ حزيران الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا بعد أن أعلنت إدارة ترامب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرا ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو/ حزيران على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة الجمعة، قال فاربيارز إنه “من غير المعتاد للغاية” أن تسجن الحكومة مهاجرا متهما بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاما، مقيما دائما في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أمريكيان.
وكتب محامو إدارة ترامب في ملف قدموه في 17 يونيو/ حزيران أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس/ آذار واحتجازه اللاحق دستوريا.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية باكستان ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام جامعة الدول العربية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتدعو للتهدئة اعتقال 22 شخصا في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل منذ اندلاع الحرب الأكثر قراءة 34 شهيدا في غزة الجمعة 13 يونيو 2025 كاتس : إيران تجاوزت الخطوط الحمراء الجيش الإيراني يكشف طبيعة الرد القادم على إسرائيل الصليب الأحمر يعقب على تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن