بحوث بنك الكويت تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي 2024 - 2025
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
توقعت إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024 - 2025 بنسبة 4% من 2.4% في العام المالي السابق والمنتهي في 30 يونيو الماضي.
كما تري بحوث «الكويت الوطني»، أن التضخم في مصر سيتراجع إلى 19% بنهاية يونيو 2025، من 33.5% في السنة المالية 2023 - 2024.
وقالت في تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي لدولة مصر: تعافي النمو في 2025 في ظل انخفاض أسعار الفائدة والتضخم»، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في السنة المالية 2024 - 2025، مدعوماً بتخفيضات قوية محتملة في أسعار الفائدة.
وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في السنة المالية 2023 - 2024 مقابل 3.8% في السنة المالية 2022 - 2023، وشهد النصف الثاني من العام المالي «من يناير إلى يونيو 2024» تداعيات سلبية ملحوظة تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، ورفع سعر الفائدة، فضلاً عن صدمات العرض والطلب الناتجة عن تحرير سعر الصرف «والذي جرى تعديله بنسبة 40% أمام الدولار».
وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الحالية إلى أن الوضع الاقتصادي شهد تحسناً ملحوظا، إذ استقر الجنيه المصري، وتراجع ًمعدل التضخم إلى 26% مع توقعات بانخفاض حاد العام المقبل، واقتراب بداية دورة التيسير النقدي.
مؤشر مديري المشتريات
وتابعت، ومن أبرز المؤشرات الإيجابية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات مرة أخرى فوق حاجز 50 نقطة القياسي في أغسطس، بالإضافة إلى تسجيل نمو حقيقي إيجابي في الائتمان وانتعاش أرباح الشركات.
وسيكون الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقبلة، بينما قد يستمر صافي الصادرات في كونه عائقاً بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.
هذا ومضت الحكومة قدماً في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرئيسية بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها السياسات في وقت سابق من العام الحالي.
وتمثلت هذه الإصلاحات في الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن، ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، مع إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتعديل الدعم الحكومي.
وتري إدارة بحوث بنك الكويت الوطني، أن تواصل الحكومة متابعة هذه الإصلاحات في الفترة المقبلة، بما في ذلك دعم النفط والغاز والكهرباء، وعلى الرغم من أن مرونة سعر الصرف لم تختبر بشكل كامل في أوقات الأزمات بعد، إلا أنه من المتوقع أن تخضع للاختبار مع ارتفاع الواردات بالتزامن مع تعافي النمو الاقتصادي.
وأضافت، ومع أن الإصلاحات المالية والنقدية تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات إضافية لتهيئة بيئة أكثر دعماً لأنشطة الأعمال، سعياً لزيادة فرص العمل وتعزيز المعرفة ورفع معدلات الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتجاوز الصفقات الضخمة المؤمنة على المستوى السياسي، مثل مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًاستطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي المقبل
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي 2024 - 2025
رئيس الوزراء: المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن الفترة المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة المركزي بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري التضخم في مصر مؤشر مديري المشتريات أسعار الفائدة والتضخم آفاق الاقتصاد الكلي نمو الاقتصاد المصری فی السنة المالیة العام المالی بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
737 مليون درهم صافي أرباح تيكوم خلال النصف الأول بنمو 22%
أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الجاري، مسجلة نموا بنسبة 22 في المائة في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 21 في المائة لتبلغ 1.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة معدلات الإيجار والإشغال ونمو الإيرادات من الأصول الإستراتيجية.
وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.1 مليار درهم، وبلغ هامش الربح 80 في المائة ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمجموعة واستدامة النمو.
كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 984 مليون درهم، مدعومة بتحسين جودة الإيرادات والإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال.
وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة.
وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إن هذه النتائج تعكس مرونة المجموعة، وقدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، مضيفا أن المجموعة تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوفير قيمة مستدامة للمساهمين.
من جانبه أكد عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الأداء المالي والتشغيلي خلال النصف الأول من العام، يمثل تأكيدا على نجاح الإستراتيجية المعتمدة، ونمو قاعدة العملاء في قطاعات الأعمال الستة التي تديرها تيكوم في دبي.
وأضاف أن أصول المجموعة حققت مستويات إشغال مرتفعة حيث بلغت 95 في المائة في القطاعين التجاري والصناعي، و99 في المائة لمحفظة تأجير الأراضي، بدعم من الطلب القوي والبرامج الحكومية مثل مشروع 300 مليار، واصنع في الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية.
وعلى صعيد النتائج التشغيلية، شهدت الفترة الماضية افتتاح شركة باي بال مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، وبدأت شركة بيور آيس كريم تشييد مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية بقيمة 80 مليون درهم، كما احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على تأسيسه وأطلق جائزة التصميم الأولى من نوعها.
وواصلت المجموعة تعزيز التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث ارتفع عدد المباني الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة إلى 55 مبنى، وساهمت مشاريع الطاقة الشمسية في توليد 8 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة.
كما بلغت نسبة تمثيل الكوادر النسائية 35.4 في المائة من القوى العاملة، وحصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية للفترة المنتهية في مارس 2025، ما يعزز مكانتها كشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والتوافق المالي.
ويأتي هذا الأداء تأكيدا على المكانة المتنامية لدبي مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.وام
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية