البالغ تكلفته "78" مليون دولار وبدعم اماراتي .. الوزير السقطري يطلع على سير اعمال المرحلة الاولى بسد وادي حسان بمحافظة ابين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
اكد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء / سالم عبدالله السقطري اهمية مشروع سد وادي حسان الاستراتيجي الذي يجري العمل فيه على قدم وساق لتنفيذ اعمال المرحلة الاولى من قبل الشركة الكندية ،والذي تبلغ تكلفة المرحلة الاولى "78" مليون دولار وبتمويل كريم من صندوق ابوظبي للتنمية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.
واوضح معالي الوزير السقطري في تصريح صحفي ل"وسائل الاعلام" على هامش لقائه صباح اليوم بديوان الوزارة برئيس مجلس ادارة الشركة الكندية المقاولة بتنفيذ مشروع سد حسان المهندس/ محمود عوهج .
وبحضور وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري / المهندس / احمد محمد ناصر الزامكي ،والدكتور/ مساعد القطيبي مدير عام مكتب الوزير ،
أن قيادة الوزارة تولي مشروع سد حسان جل الاهتمام والاولوية كونه مشروع استراتيجي هام سيغذي اكثر من 14 الف هكتار من الاراضي الزراعية في دلتا ابين التي تسمى "سلة الوطن الغذائية " واضاف بان منسوب الجريان الموسمي للمياه في الوادي تصل الى "40" مليون متر مكعب . فيما سيصل مخزون السد بعد انجاز المرحلة الاولى من المشروع "19,5" مليون متر مكعب اي بمقدار 50% من منسوب المياه الموسمي.. بالاضافة الى ملحقات المشروع من الجواجز الترابية ، والخرسانية ، وطريق اسفلتي ممتد من الخط الرئيس الى موقع المشروع بطول
"7,5 " كيلو متر.
وترجمة لحرص الوزارة في انجاح المشروع .وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية قطاع الري والجهات المختصة بتذليل كافة الصعوبات اللازمة لانجاح المشروع في موعده المحدد بسنة تقريبا و حسب شروط الاتفاقية المبرمة بين الطرفين .
داعيا السلطات المحلية والجهات الامنية والمواطنين المستفيدين من المشروع والقاطنين في المواقع المستهدفة الى التعاون وتسهيل مهام الشركة المنفذة لهذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الهام الذي سيمثل منجزا عظيما يضاف لرصيد انجازات الاشقاء الاماراتيين في بلادنا ..
وسيعمل على توفير المخزون المائي في حوض دلتا ابين، وتغذية الابار وري الاراضي الزراعية على جانبي الوادي على مدار العام .
مشيرا الى ان اهمية المشروع لا تكمن في العمل على تنشيط الجانب الزراعي وتوفير احتياجات السكان من الخضروات والفاكهة والحبوب ... وحسب ، ولكنه سيحول المنطقة الى موقع سياحي ومقصدا للزوار من كل المحافظات .
مهيبا بكافة وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر المعلومات عن مثل هكذا انجازات وحشد كل الجهود والطاقات لانجاح هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي ستنعكس اثاره الايجابية ليس على مستوى محافظة ابين فقط وانما على مستوى الوطن بشكل عام.
وعبر الوزير السقطري عن شكره وتقديره العاليين للاخوة الاشقاء في الامارات العربية المتحدة على دعمهم لبلادنا في مختلف المجالات ،بمافي ذلك دعمهم لمشروع سد حسان بمحافظة ابين .
وكان معالي الوزير قد اطلع من رئيس مجلس ادارة الشركة الكندية المقاولة / محمود عوهج الى شرح مفصل حول سير العمل في مكونات المرحلة الاولى من مشروع سد حسان بمحافظة ابين .
فيما اوضح وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري ان المشروع يهدف انشاء سد رئيسي بوسط المجرى لوادي حسان .ويصل عرض قاعدة حاجز السد الى " 60" متر في القاعدة فيما يبلغ ارتفاع الحاجز "18" ,مترا وللسد ثلاث فتحات جانبية احداها في الجهة الشرقية واثنتان في الجهة الغربية ،مع عمل حاجز ترابي بطول
"2,5 " كيلومتر بالاضافة الى عمل حماية بالجايبون ( الشبك مع الاحجار).
مشيرالى اهمية السد والذي سيعد واحد من اكبر السدود في بلادنا ..
كتب / عبدالسلام هائل
تصوير/ زكي اليوسفي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المرحلة الاولى
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من خطورة بناء سد على وادي اللوكوس
زنقة 20 ا الرباط
وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب انتقادات حادة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتقبة لمشروع بناء سد “تفرا” على وادي اللوكوس، وداعيًا إلى مراجعة فورية لموقع إنجاز المشروع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، عبّر الفريق النيابي عن قلقه البالغ إزاء اختيار موقع السد، الواقع عند النقطة الحدودية بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، معتبرًا أن “القرار يفتقر إلى مقاربة تشاركية ومعطيات موضوعية تبرر إنجازه في هذا الموضع بالذات”.
وقالت النائبة وسيلة الساحلي، باسم الفريق، إن “الموقع المقترح يتميز بكثافة سكانية عالية، وبنشاط اقتصادي حيوي، إضافة إلى رمزية تاريخية وسوسيوثقافية قوية لدى ساكنة جماعات بريكشة، وعين بيضاء، والقلة”، مضيفة أن “المنطقة تحتضن مرافق عمومية حيوية، كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتشييدها، من طرق ومدارس ومستشفيات ومؤسسات إدارية، فضلاً عن مساكن ومقابر”.
وانتقد الفريق النيابي إعادة إحياء المشروع، الذي سبق وتم التخلي عنه منذ سنة 1990 لأسباب تقنية، مشيرًا إلى أن عودته ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 لا يرافقه أي توضيح دقيق أو دراسة علمية حديثة تثبت جدوى اختياره بهذا الشكل.
كما سجل الفريق رفضا قاطعا من طرف عدد من السكان والفعاليات المحلية، مشيرًا إلى غياب الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس، و”ضعف التقييم الموضوعي لتأثير المشروع على استقرار السكان ومصادر عيشهم”.
وانتقد الفريق الوزارة لعدم إنجاز الدراسات الميدانية الكافية حول الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما اعتبره “خللاً في منهجية التخطيط المائي”، داعياً الوزير نزار بركة إلى تحمل مسؤوليته السياسية كاملة في هذا الملف، وتقديم تفسيرات واقعية تُقنع الساكنة وتبدد المخاوف المشروعة.
وأكد الفريق أن “إنجاز مشاريع من هذا النوع لا يجب أن يتم بمنطق تقني صرف أو حسابات سياسية ضيقة، بل وفق رؤية مندمجة تراعي التوازنات المجالية والبعد الإنساني والحقوقي”.
ووجه الفريق دعوة صريحة للوزير إلى تغيير موقع السد حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والإيكولوجي بالمنطقة.