الإمارات وفيتنام.. شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الإمارات وفيتنام.. شراكة اقتصادية شاملة
تحرص القيادة الرشيدة على تعزيز علاقات التعاون مع جميع دول العالم، والارتقاء الدائم بها لتحقيق التطلعات بالتنمية والتقدم والازدهار، وذلك انطلاقاً من توجه راسخ في سياسة دولة الإمارات التي تنتهج تدعيم جسور التلاقي وإقامة علاقات تقوم على الاحترام والعمل المشترك لتحقيق المصالح المتبادلة كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، خلال استقبال سموه، معالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في لقاء تخلله بحث مختلف أوجه التعاون ومسارات تطوره خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي تتسق مع أولويات البلدين ورؤيتهما في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، مبيناً سموه “حرص دولة الإمارات على مواصلة تنمية علاقاتها مع فيتنام منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1993 بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار”، ومشيراً سموه في هذا السياق إلى النمو المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات وفيتنام حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 12.
علاقات الإمارات البناءة نهج ثابت في مسيرتها الحضارية، وتحظى بكل الاحترام والتقدير من كافة أقطاب المجتمع الدولي التي ترى بالتعاون معها أولوية رئيسية بفعل نموذجها الرائد ونهضتها المتكاملة وقوة تأثيرها ودورها البارز عالمياً، وكذلك لسعيها إلى عقد الشراكات الفريدة من نوعها كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، والإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بحضور سموه ورئيس الوزراء الضيف، بالقول: “بمتابعة أخي رئيس الدولة حفظه الله تستمر دولة الإمارات في بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع كافة دول العالم “، وذلك في تجسيد تام لتوجهات الإمارات التي تقدم نموذجاً يقتدى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول من شراكة وانفتاح لتنعم كافة المجتمعات بالتطور والحداثة ولتركيز الجهود على الأجندات التنموية وتعزيز ركائز الاستعداد للمستقبل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات وفیتنام دولة الإمارات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج