"دبي لصناعات الطيران" تشتري 10 طائرات بنصف مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت "دبي لصناعات الطيران" أنها وقعت مؤخراً اتفاقية لشراء 10 طائرات مقابل مبلغ إجمالي يبلغ حوالي 500 مليون دولار.
وتتكون محفظة الطائرات بأكملها من طائرات ذات هيكل ضيق من الجيل التالي وهي مؤجرة لأربع شركات طيران في أربع دول.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت "دبي لصناعات الطيران" بإدارة عمليات شراء وبيع حصص ملكية في 36 طائرة مدارة من مستثمرين حاليين إلى مستثمرين جدد، وتتم إدارة هذه الطائرات لصالح مستثمرين مؤسسيين من خلال قسم خدمات المستثمرين في الطائرات، وهو فريق يعمل على دعم قاعدة المستثمرين العالمية في إدارة أكثر من 100 طائرة عبر استراتيجيات استثمارية مختلفة.
وقال فيروزتار ابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "نواصل تعزيز محفظتنا بالمزيد من طائرات الجيل التالي الموفرة للوقود والمتطورة تكنولوجياً، ونتطلع إلى الترحيب بشركة طيران جديدة إلى قاعدة مستأجرينا، فضلاً عن تعميق علاقتنا مع ثلاثة عملاء طيران آخرين وبمجرد تسليمها، من المتوقع أن تكون هذه الطائرات الحديثة مع فترات إيجارها المتبقية مناسبة لمعايير محفظة طائراتنا"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف: "لقد اكتسب فريقنا المختص بخدمات المستثمرين في الطائرات سمعة قوية بين المستثمرين الذين أصبحوا يبدون استعداداً متزايداً لتوظيف رؤوس أموالهم في أصول الطائرات ويبحثون عن شركة تأجير تتمتع بخبرة واسعة، ونحن بدورنا نواصل توسيع نطاق حضورنا وإدارة مجموعة متنوعة من الأصول للعديد من المستثمرين".
ومن المتوقع تسليم جميع الطائرات بنهاية عام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركات طيران دبي لصناعات الطيران دبي لصناعات الطيران الشركات الإماراتية اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي شركات طيران دبي لصناعات الطيران أخبار الشركات دبی لصناعات الطیران
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%