نورة الكعبي تشارك في المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن بالفلبين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شاركت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، في فعاليات المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن "ICWPS 2024"، الذي تستضيفه جمهورية الفلبين، بمشاركة وزراء ووفود حكومية وبرلمانية من 84 دولة، بهدف استعراض الإنجازات والتحديات ذات الصلة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يؤكد على أهمية المشاركة المتساوية للمرأة في جميع الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن في مناطق النزاع حول العالم، وفي مرحلة البناء ما بعد انتهاء النزاعات.
وافتتحت المؤتمر أمس "الاثنين"، السيدة لويز أرانيتا ماركوس سيدة الفلبين الأولى حرم الرئيس الفلبيني، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام.
وقدّمت معالي نورة الكعبي الشكر لحكومة جمهورية الفلبين على تنظيم المؤتمر.. كما سلطت معاليها خلال مشاركتها في حلقة نقاش رفيعة المستوى، الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل تعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام، إيمانًا منها بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلام المستدام.
وأشارت معاليها إلى أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الشأن، وفي مقدمتها خطة العمل الوطنية لدعم تنفيذ الالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1325، والتي أطلقتها، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في العام 2021، كأول برنامج وطني من نوعه في دول الخليج العربي.
وأوضحت معاليها أن الخطة الوطنية تتضمن تحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي في السياسات الخارجية، وتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، وتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي.
كما أكّدت معاليها أن دور دولة الإمارات في هذا الخصوص لا يقتصر على الجهود الداخلية فقط، حيث تدعم الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة، من خلال استضافة وتنفيذ الفعاليات والمبادرات الداعمة لتعزيز دور المرأة في بناء وحفظ السلام والأمن، مشيرة إلى استضافة أبوظبي للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول "تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية"، والذي عقد في سبتمبر 2022 برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .
ونوّهت إلى إطلاق "مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن" عام 2019، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والسلام من خلال بناء وتطوير قدراتها في المجالات ذات الصلة بما يشمل زيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري وعمليات حفظ السلام، حيث ساهمت المبادرة في تدريب أكثر من 600 سيدة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
ولفتت معالي نورة الكعبي إلى تقديم الدولة الدعم المالي لعدد من البرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في مجالات الأمن والسلام، كتخصيص مساهمات مالية إضافية قيمتها 15 مليون دولار لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مدى الأعوام 2023-2025، وذلك للنهوض بتمكين المرأة والفتيات والمساواة بن الجنسين، منوهة إلى أن الدولة قدّمت أكثر من 46 مليون دولار للوكالة الأممية المعنية بالمرأة.
كما تناولت معاليها دعم دولة الإمارات لدور المرأة القيادي في بناء السلام، كعضو مؤسس في شبكة نقاط الاتصال الوطنية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، واستثمار أكثر من ملياريّ دولار في أكثر من 113 دولة لتطوير برامج حماية المرأة والفتيات، فضلًا عن مساهمتها بـ 800 ألف دولار أميركي في تمويل مشاريع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام وفي عمليات ما بعد انتهاء النزاع.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نورة الكعبي الإمارات الفلبين والسلام والأمن دولة الإمارات السلام والأمن نورة الکعبی بناء السلام دور المرأة المرأة فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
باريس (وام)
أخبار ذات صلةفي أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في «دعم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وقد أكد العديد من الخبراء الفرنسيين أن هذا التحفظ يتماشى مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، التي تسمح للدول بإبداء تحفظات على مواد معينة من الاتفاقيات الدولية، ما لم تكن هذه المواد تشكل جوهر الاتفاقية أو تعارض موضوعها وغرضها. ولأن المادة 9 ليست من المواد الجوهرية المرتبطة بالتجريم أو منع الجريمة نفسها، فإن التحفظ عليها لا يُعد باطلاً من الناحية القانونية.
وأشار الخبراء الفرنسيون إلى أن دولة الإمارات «اعتمدت مقاربة قانونية منضبطة»، وأن المحكمة لم تجد في ملف القوات المسلحة السودانية ما ينقض الحصانة التي يمنحها تحفظ المادة 9».
وقال جان بول لوبلان، أستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون: «هذا القرار يثبت أن التحفظات القانونية التي تُبنى بشكل دقيق تكون فاعلة أمام المحاكم الدولية. دولة الإمارات كانت ملتزمة في تعاملها مع القانون الدولي منذ انضمامها للاتفاقية».
من جهتها، أكدت كلير دوما، نائبة المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، ومقره باريس، وهي متخصصة في قضايا النزاعات الدولية، أن قرار المحكمة يشكل سابقة قانونية مهمة، ويكرّس مبدأ سيادة الدولة في ما يتعلق بالتحفظات القانونية المعترف بها دولياً، كما أنه يرسل رسالة للدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي كأداة سياسية، مفادها أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقانون هما مفتاح النجاح في هذا الصدد.
وأضافت: «هذه نتيجة طبيعية لدولة تفهم طبيعة النظام القانوني الدولي».
واعتبرت نائبة رئيس المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، أن قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات يمثل «ليس فقط انتصاراً قانونياً لدولة الإمارات، بل أيضاً تثبيت لمبدأ احترام سيادة الدول ورفض توظيف القضاء الدولي كأداة ضغط سياسي».
وأضافت «من الواضح أن المحكمة أرادت أن تُرسل رسالة مفادها بأن الادعاءات ذات الطابع السياسي، حتى وإن صيغت بلباس قانوني، يجب أن تستوفي المعايير الإجرائية والاختصاصية الصارمة المعمول بها دولياً. وقد نجحت دولة الإمارات في تفكيك الطابع القانوني المزعوم للدعوى، عبر تقديم ملف قوي يستند إلى تحفظها القانوني على المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية».
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل