"الأورومتوسطي" يدين حظر الأونروا ويعتبره اعتداء مباشر على القانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
غزة - صفا
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات إقرار "إسرائيل" قوانين مناهضة للاجئين الفلسطينيين عبر التصديق على قانوني حظر أنشطة وكالة أونروا ومنع أي تواصل حكومي إسرائيلي معها.
واعتبر المرصد هذين القانونين اعتداءً مباشرًا على الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنسانية ويعرّضان ملايين اللاجئين الفلسطينيين لخطر الكارثة والحرمان مما تبقى لهم من حقوقهم الأساسية.
وقال إن "إقرار البرلمان الإسرائيلي القانونين ضد أونروا من شأنه اقتلاع الوكالة من الأرض الفلسطينية المحتلة عبر حظر أي تواجد لها في "القدس الشرقية" وإحداث شلل بعملياتها في الضفة وغزة".
وأكد أنه من دون التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيكون من المستحيل أن تتمكن أونروا من العمل وتنفيذ نشاطاتها نظرا للسيطرة الإسرائيلية الشاملة على الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن أونروا قد تصبح عمليا عاجزة بفعل القوانين الإسرائيلية الجديدة عن تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى التي تمثل شريان الحياة الأساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين نصفهم من الأطفال.
وأضاف: "تتفاقم مخاطر تصفية عمل أونروا في غزة التي يشهد فيها مئات آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من اللاجئين خطر الموت المحدق بسبب الجرائم الإسرائيلية بالتجويع والحرمان من الرعاية الطبي".
وتابع: "إصرار إسرائيل على إضفاء الصبغة القانونية على إجراءاتها المتلاحقة منذ سنوات ضد أونروا يشكل إعلان حرب على مجتمع اللاجئين وهم من أكثر الفئات ضعفا في المجتمع الفلسطيني".
وأكمل: "حظر أونروا بعد سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية السابقة بما في ذلك قتل 233 موظفا بالوكالة في غزة وتدمير نحو ثلثي مرافقها في القطاع يشكل صفحة سوداء في تاريخ النظام العالمي".
وذكر أن الأمم المتحدة تقف عاجزة اليوم عن حماية حتى وكالاتها وساحات عملها وقراراتها.
كما وأكد أن "إسرائيل" تريد استغلال الصمت الدولي المشين على مجمل سياساتها، بالتخلص من أونروا مرة واحدة وللأبد في محاولة لمحو قضية اللاجئين وما يترتب عليها من تبعات ومسؤوليات قانونية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن "إسرائيل" بحظرها أنشطة أونروا تستخف بكل الدعوات الدولية لضمان إدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع تفاقم المجاعة فيه.
و شدد على أنه ينبغي على "إسرائيل" السماح لـ"أونروا" وباقي الوكالات الدولية الإنسانية بالقيام بعملها وعلى العالم دعم الوكالة وتمويلها بالكامل ومطالبة تل أبيب بإلغاء القوانين الهادفة لإنهاء عمل الوكالة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بلطجة أمريكية تُهدِّد القانون الدولي
عباس المسكري
في سابقة خطيرة تُهدد مبادئ السيادة والقانون الدولي، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملوّحًا باغتيال قائد دولة ذات سيادة، ومثل هذه التصريحات لا يجب أن تمُر مرور الكرام؛ فهي تتجاوز حدود السياسة إلى منطق الاغتيال والبلطجة الدولية، وأمام هذا المشهد، يصبح الصمت تواطؤًا، والموقف الواضح ضرورة أخلاقية وقانونية.
وإذا قبلت الدول بصمت أو رضًا تصريحات ترامب التي يُهدد فيها باغتيال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، فعليها أن تُدرك أنَّها تُشرعن سابقة خطيرة وتهدم ما تبقى من أسس القانون الدولي.
من هو ترامب ليقرر من يُقتل ومن يُبقى؟ هل نصّب نفسه الحاكم الشرعي للعالم؟ وهل أصبحت سيادة الدول تُمحى بتغريدة أو تهديد؟
إنَّ مثل هذه التصريحات تستوجب تنديدًا دوليًا واضحًا، لا من باب الاصطفاف السياسي، بل من باب المبدأ والعدالة؛ لأن السكوت اليوم يعني القبول بمنطق الاغتيال كوسيلة لإسكات المخالفين، ويمنح أمثال ترامب رخصة ليُمارسوا البلطجة السياسية تحت غطاء الصمت العالمي.
وإذا كان العالم يرضخ لهذا المنطق، فليعلم أنه يفتح الباب أمام اغتيال كل من يقول "لا" لهيمنة القوة، وكل من يختار أن يكون حرًا في قراره، وإذا كانت الدول الغربية جاثية على ركبها لترامب، فنحن كعرب كرامتنا لا تسمح بذلك، فمن المفترض أن تكون هناك إدانة واضحة وصريحة من جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدًا على رفضنا القاطع لهذا الانتهاك الفاضح لمبادئ السيادة والقانون الدولي، وتجسيدًا لوحدة موقفنا في مواجهة مثل هذه البلطجة الأمريكية.
كما يجب ألا يقتصر هذا الموقف على بيانات الإدانة فقط؛ بل ينبغي أن يتحول إلى عمل مشترك وحاسم عبر خطوات دبلوماسية فعلية، وضغوط مُتواصلة في المحافل الدولية، تعزز من موقفنا وتردع مثل هذه التجاوزات الخطيرة، مؤكدين بذلك أنَّ حماية السيادة والكرامة هي مسؤولية جماعية تتطلب تضامنًا واستراتيجية واضحة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال