"القومي للطفولة" يستقبل برنامج "أسرة" لرفع الوعي بقضايا الطفل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدًا من برنامج أسرة التابع لهيئة باثفايندر، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لتحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة ووضع خطة طموحة ومستدامة للتعاون من أجل حماية حقوق الطفل.
ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بضرورة العمل على تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى رفع الوعي بقضايا الطفل، مؤكدة أن أولويات العمل خلال الفترة القادمة هو القضاء على العنف ضد الأطفال بكافة صوره من خلال تنفيذ حملات توعوية للأهالي والأسر تتضمن الآثار السلبية الناجمة عن العنف وحالات تعرض الطفل للخطر التي نص عليها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن التعريف بآليات الإبلاغ عن تلك الحالات والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل لنشر ثقافة الإبلاغ، ورفع الوعي بالقوانين التي تنظم حقوق الطفل.
وأكدت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص على التنسيق والشراكة مع الجهات المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول لأكبر عدد من الفئة المستهدفة في المناطق الجغرافية المختلفة مع تحديد بعض القرى الأكثر احتياجا للعمل بها والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ووجهت "السنباطي" بضرورة إدماج حقوق الطفل وبعض الرسائل التوعوية الخاصة بحماية الأطفال من العنف، وتنمية الأسرة المصرية والأسرة الصغيرة من منظور حقوقي بالمناهج التعليمية الخاصة بمحو الأمية والتي ينفذها برنامج أسرة بهيئة باثفايندر، فضلا عن بعض القضايا الخاصة بالممارسات الضارة ضد الفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للطفولة رئيسة المجلس القومي للطفولة برنامج أسرة الوكالة الامريكية سحر السنباطی
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة، يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكِّرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي : «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم، وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال، من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».
وأضاف: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، مما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة، تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يُلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، مما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي.
وتتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية»، جميع أشكال الإساءة للأطفال.
تعاون مشترك
يُذكَر أنَّ تطوير هذه السياسة كان نتيجةً للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين في مجالات الصحة والمجتمع والرياضة والتعليم، وهم : رابطة المحترفين الإماراتية، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
تفاصيل وأهداف
تدعو الدائرة جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، والتعرّف على تفاصيلها وأهدافها، من خلال زيارة الموقع الرسمي للدائرة عبر الرابط www.addcd.gov.ae
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)