"موانئ أبوظبي" تتعاون مع الصومال لتطوير قطاع الثروة السمكية والموانئ
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك، وتطوير قطاعات الثروة السمكية والموانئ والقطاع البحري في البلاد.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم بحث سبل التعاون لتطوير موانئ الصيد ومصانع تجهيز الأسماك، إضافةً إلى مركز ومحطات للرصد البحري، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وإنشاء موانئ صيد متكاملة، ومعهد للتدريب المهني والفني.
وتهدف مجموعة موانئ أبوظبي، من خلال هذا التعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، إلى تسخير خبراتها الواسعة في إدارة الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط التي تقدمها في كل من دولة الإمارات ودول العالم، وبحث فرص التعاون المشترك لتطوير القطاع البحري والثروة السمكية، والفرص الأخرى ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين.
وفيما يتعلق باستراتيجيتها في أفريقيا، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي مؤخراً إبرام اتفاقيات امتياز في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في كل من مصر وجمهورية الكونغو وأنجولا وتنزانيا.
وتأتي هذه المذكرة انسجاماً مع العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصومال.
وفي حين تشكل الزراعة حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي في البلاد، فإن البنك الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصومالي بنسبة 3.7% هذا العام، ويتسارع في عام 2025 ليصل إلى 4.5%، لا سيما في ظل تراجع الضغوط التضخمية وأسعار السلع العالمية، وبفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي على نطاق واسع في البلاد. فرص دعم
وقال أحمد حسن آدم، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الصومالية، إنه من خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام طويل الأمد وتعزيز البنية التحتية لموانئنا ورفد قطاع الصيد في البلاد، ولن يقتصر هذا التعاون على تعزيز قدراتنا فحسب، بل سيساهم أيضاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص جديدة لمجتمعاتنا التي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد البحري.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نتطلع في مجموعة موانئ أبوظبي إلى استكشاف فرص دعم جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، من خلال وضع خطط للاستثمار والتعاون في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية ومصائد الأسماك في البلاد".
وأضاف أنه تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية لتعزيز إمكانات القطاع البحري ومصائد الأسماك في البلاد، انطلاقاً من خبراتها ومواردها العالمية لتحقيق النمو طويل الأجل وتعزيز شبكة الربط بين الصومال والمنطقة".
يذكر أن مذكرة التفاهم تتناول أيضاً سبل التعاون المشترك في صياغة وتنفيذ اللوائح التنظيمية للقطاع البحري، ودعم جهود التطوير التكنولوجي والبنية الأساسية، وإمكانية تقديم خدمات إدارة المشاريع، وغير ذلك من الفرص ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية موانئ أبوظبي الصومال الإمارات الإمارات موانئ أبوظبي الصومال مجموعة موانئ أبوظبی فی البلاد
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية