العراق.. رئيس مجلس محافظة صلاح الدين يرفض إقالته
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين العراقية، عادل الصميدعي، الأربعاء، رفضه قرار المجلس بإقالته.
وأوضح الصميدعي في بيان، حصلت الحرة على نسخة منه، رفضه القاطع لقرار الإقالة، معتبرا أن ذلك الإجراء غير قانوني، ولا يستوفي الشروط اللازمة.
وأضاف الصميدعي أن "المناصب القيادية في الحكومات المحلية جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات"، وهو ما من شانه "أن يضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات"، بحسب بيانه.
وفي وقت سابق الأربعاء، صوت مجلس محافظة صلاح الدين على إقالة الصميدعي.
وجاء التصويت بعد ساعات من قرار مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، بإقالة رئيسه عمر الكروي من منصبه.
وأكد الصميدعي لجوءه للقضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق.
كما أعرب عن ثقته بالقضاء العراقي في وضع الأمور في نصابها الصحيح، وحماية الشرعية والاستقرار السياسي، بحسب البيان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محافظة صلاح الدین مجلس محافظة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي يفاجئ المليشيات الشيعية في العراق بخصوص سلاحها
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، مضيفاً أن هذه القرارات “لا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمراً بالعاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
وأشار السوداني، إلى أن الحكومة تبنت “مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة”. وتابع: “نجري زيارات إلى كل المحافظات للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية”.
ولفت السوداني إلى “دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية وإنهاء المعاناة”.
وأكد على أن “حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
وبيّن أنه “في ظل الوضع المستقر لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.
ورغم أن السوداني، لم يحدد جهة بعينها في تصريحاته، إلا أن مضمون الحديث يأتي بالتزامن مع خطوة مماثلة يقوم بها لبنان تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويرى مراقبون أن تصريحات السوداني رسالة تُفهم جيداً في الأوساط السياسية العراقية على أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.
والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بشأن “تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس (آب) الجاري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات