مجلس جامعة قناة السويس يناقش استراتيجيات الاستثمار في التعليم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
انعقد اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.
وقبل بداية فعاليات المجلس، أكد الدكتور ناصر مندور أن الاستثمار في التعليم أصبح توجهًا عامًا تنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار واستكشاف المزايا الاستثمارية في مختلف القطاعات.
شارك في المجلس نواب رئيس الجامعة: الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشريف فاروق أمين عام الجامعة. كما حضر عمداء الكليات والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومدير مركز ضمان الجودة وأمانة المجلس.
وخلال المجلس، أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعات تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تقديم الجامعة برامج دراسية بينية حديثة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار مندور إلى أهمية جذب الطلاب الوافدين عبر عقد شراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في الجامعة، وكذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وأكد على ضرورة وضع خطة استثمارية متكاملة في الجامعة بمشاركة جميع الكليات لتنمية مواردها الذاتية، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من أصول الجامعة وبنيتها التحتية بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد "مندور" على أهمية تقديم برامج دراسية متخصصة وحديثة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في جذب الطلاب، وخاصة الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى تميز الجامعة بكوادرها البشرية التي تشمل أكثر من ثلاثة آلاف عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى برامج دراسية حديثة تساعد على استقطاب الطلاب بفضل البنية التحتية والمعلوماتية المتطورة.
كما وجه رئيس الجامعة بضرورة وضع خطة متكاملة للاستثمار في التعليم تشارك فيها جميع الكليات.
وقدم الدكتور محمد عبد النعيم عرضًا تقديميًا حول البرامج المميزة الجديدة، مستعرضًا الوضع الحالي للبرامج المميزة في الجامعة، حيث أشار إلى أن كليات قطاع العلوم الطبية لديها 8 برامج مميزة، وكليات قطاع العلوم الإنسانية تحتوي على 16 برنامجًا، بينما كليات القطاع الهندسي تقدم 11 برنامجًا مميزًا، وقطاع العلوم الأساسية يضم 4 برامج مميزة.
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن كليات الهندسة والآداب والعلوم الإنسانية احتلت المركز الأول في عدد البرامج المميزة، يليها كليتا التجارة والألسن، ثم كليتا السياحة والفنادق والطب البيطري.
وتطرق الدكتور عبد النعيم إلى مناقشة مقترحات تطوير البرامج المميزة والإجراءات الضرورية لضمان نجاح البرامج الجديدة.
من جانبه، عرض الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تقريرًا حول "البريكس"، مشيرًا إلى أن الانضمام يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز البحث العلمي، ومؤكدًا اهتمام الدولة بانضمام الجامعات لمجموعة البريكس، حيث تُعد جامعة قناة السويس ضمن 15 جامعة مصرية انضمت للبريكس. وقدم الدكتور زغلول خلال عرضه معلومات حول الجامعات والمراكز البحثية وعدد الطلاب في دول البريكس وأهداف المجموعة العامة.
كما تطرق الدكتور زغلول إلى التحديات والتعاون الأكاديمي مع مجموعة البريكس، بما في ذلك تبادل الطلاب والباحثين، تطوير برامج بحثية مشتركة، الوصول إلى موارد ومعلومات علمية، وتحسين ترتيب الجامعات، مع التركيز على توسيع الشبكات الأكاديمية والعلمية والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات.
وتناولت الدكتورة دينا أبو المعاطي التقارير حول القوافل التي تم تنظيمها والتي قدمت خدماتها لأكثر من 2000 مواطن من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، مستعرضة مشاركة الجامعة في مبادرات رئاسية كـ "حياة كريمة" لتحسين ظروف القرى الأكثر احتياجًا، و"100 مليون شجرة" لتعزيز التشجير، بالإضافة إلى مبادرات توعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت الدكتورة دينا أبو المعاطي عن استعداد القطاع لتنظيم فعاليات الأسبوع البيئي منتصف نوفمبر المقبل، التي ستشمل جميع كليات الجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس جامعة قناة السويس إستثمار تعليم نائب رئیس الجامعة لشئون الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"