أخنوش : صناعة الطيران جعلت المملكة منصة عالمية وقصة نجاح لرؤية متبصرة لصاحب الجلالة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الأربعاء بمراكش، أن الرؤية الملكية الاستباقية والمتبصرة، جعلت من قطاع صناعة الطيران قصة نجاح مكنت المملكة من أن تتحول إلى منصة دولية رائدة في هذا المجال بشراكة مع كبريات الشركات العالمية.
وشدد السيد أخنوش، خلال حفل افتتاح الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران، على العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصناعة الطيران، مبرزا أن هذه الأخيرة أصبحت المصدر الرئيسي لإمدادات قطع الغيار وأجزاء الطائرات على مستوى القارة الإفريقية.
وأضاف أن “طموح جلالة الملك في جعل المغرب فاعلا أساسيا في منظومة صناعة الطيران العالمية، يمنحنا اليوم حافزا كبيرا للمضي قدما في تطوير هذا القطاع، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات في مجال صناعة الطيران”.
وذكر أن “هذا النجاح الذي نعيشه اليوم في هذا المجال، بدأته المملكة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما أقدمت الخطوط الملكية المغربية ومجموعة “سافران”(Safran)، على إنشاء مشروع مشترك لصيانة وإصلاح المحركات”، مؤكدا أن ذلك ساهم في تعزيز قدرة المملكة على مراكمة الخبرة في هذا المجال، وتطوير الأطر ذات الكفاءة العالية.
وفي السياق ذاته، أشار السيد أخنوش، إلى أن المغرب، وبداية من سنة 2000، شرع في صناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بالطيران، ثم أخذ في التموقع كفاعل دولي بارز في النسيج الصناعي للطيران، وكوجهة مفضلة لقطاع المناولة في هذا المجال.
وفي إطار هذه الدينامية، يضيف رئيس الحكومة، عمل القطاع على إنشاء 6 منظومات متكاملة لصناعة الطيران عالية الأداء، تتوزع بين التجميع والهندسة والصيانة ونظام الأسلاك الكهربائية والمحرك ومكوناته، بالإضافة إلى نظامين متكاملين للتوريد، يضمان اثنين من رواد صناعة الطيران العالمي، وهما بوينغ وكولينس.
وأكد أن المنحى الإيجابي الذي يشهده القطاع جعل صناعة الطيران في المغرب تتميز اليوم بنموها المتسارع والتزامها بالابتكار وقدرتها التنافسية العالية، مشيرا إلى أن ذلك “مكن بلادنا من أن تصبح منصة إقليمية رائدة في صناعة الطيران في إفريقيا، وهو ما يعكسه الانتقال من المركز 36 عالميا سنة 2012، إلى المركز 26 سنة 2023”.
كما أبرز أن التطور المتسارع لصناعة الطيران بالمملكة مكن القطاع من المساهمة في رفع حجم الصادرات الوطنية، إذ بلغ خلال العام الماضي أكثر من 23 مليار درهم، علما أن قيمته تضاعفت 3 مرات بين عامي 2013 و2023، كما حقق خلال العام الجاري، أكبر نمو في الصادرات بنسبة 21 في المائة إلى حدود متم غشت 2024.
وعلى مستوى خلق فرص الشغل، ذكر السيد أخنوش أن أعداد الكفاءات الوطنية التي يشغلها القطاع تضاعفت لتبلغ 24.000 منصب شغل مع نهاية عام 2023، خصوصا وأن “بلادنا تسهر على تثمين المهارات عالية المستوى، وتوفير تكوين يستجيب لأفضل المعايير الدولية”.
وقال إن صناعة الطيران المغربية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تستعد للاندماج بشكل أكبر في العهد الصناعي الجديد، مبرزا أنه يجري اليوم تطوير قطاعات جديدة ومتزايدة التعقيد، مع التركيز على ظهور مهن أكثر تخصصا، خاصة ما يرتبط بالمقصورة الداخلية للطائرات، وتطوير تفكيك الطائرات، والصيانة والإصلاح، وتحويل الطائرات التجارية إلى طائرات الشحن، وذلك من خلال الشراكات بين مجموعات دولية كبيرة والجهات الفاعلة المحلية.
كما أكد السيد أخنوش على أنه في ظل كل هذه المتغيرات الإيجابية داخل القطاع، ولمواكبة التغيير الكبير الذي تعرفه صناعة الطيران في العالم، تخطط المملكة بشكل دقيق لولوج الصناعات متزايدة التعقيد، مع التركيز بشكل خاص على تقنيات الصناعة الرقمية المتقدمة 4.0، والابتكار والبحث والتطوير.
يشار إلى أن هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 2 نونبر المقبل، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة التي اكتسبها المغرب في المشهد العالمي لصناعة الطيران، وهي فرصة كذلك لجمع رواد القطاع حول المواضيع الرئيسية للصناعة.
وتعد هذه التظاهرة الدولية الكبرى، المنظمة بشكل مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، وشركة ميدزيد (MEDZ)، وهي فرع لصندوق الإيداع والتدبير، والتي تحضرها دولة الإمارات العربية المتحدة كضيفة شرف، واجهة من المستوى الأول لعرض آخر ابتكارات القطاع ومنصة لالتقاء المهنيين الباحثين عن فرص الأعمال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لصناعة الطیران صناعة الطیران فی هذا المجال السید أخنوش
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يحدد أربعة ركائز لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا
زنقة 20 ا الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، تشكل شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية، مبرزا جلالته أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى للقارة تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل.
وسلط جلالة الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمراكش، الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا، ويتعلق الأمر بتغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، وإحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، والتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة.
وفي ما يخص تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، أشار جلالة الملك إلى أن القارة الإفريقية مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي.
وأضاف صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، مسجلا جلالته أنه لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.
وبخصوص إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، أكد جلالة الملك أن تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ثم خلق فرص العمل، يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.
وارتباطا بتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، قال جلالة الملك إن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، “بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 بالمائة، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 بالمائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 بالمائة بالنسبة لأوروبا، و50 بالمائة بالنسبة لآسيا”.
واعتبر صاحب الجلالة أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، اعتبر جلالة الملك أن إفريقيا، وفي ظل امتلاكها لـ 40 بالمائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 بالمائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي بدور المصدر لموادها الأولية.
وشدد صاحب الجلالة على أنه قد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، مشيرا جلالته إلى أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
وبعدما أكد جلالته أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة، دعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى تكامل الجهود “على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميع”.
ومع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، أكد صاحب الجلالة أنه صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية.
وسجل جلالة الملك أن تخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، تعد مطالبا مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.
واستحضر جلالة الملك، في هذا السياق، المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم الشهر الجاري، معربا جلالته عن قناعته بأن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلص صاحب الجلالة إلى أن “النقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي ينبغي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي”، مبرزا أن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات