رئيس الاقتصاد النيابية يدعو لإجراء فوري: بغداد لن تضحي بصحتها من أجل مصفى
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
31 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمة البيئية في بغداد بسبب انتشار الانبعاثات السامة التي تنتجها المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة، وعلى رأسها مصفاة الدورة ومحطة كهرباء الدورة الحرارية، مما يدفع بالأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لحماية المواطنين.
وأكدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، برئاسة أحمد سليم الكناني، ضرورة إيقاف مصفاة الدورة ونقلها خارج العاصمة، مشددةً على ضرورة إيجاد بديل لمحطة الكهرباء بأسرع وقت ممكن.
وأشار الكناني إلى أن بغداد تعيش في ظل “سحب دخانية” ملوثة، مما يسبب ضغوطًا صحية كبيرة على الأهالي ويهدد بمضاعفات خطيرة في المستقبل.
وجاء في بيان الكناني “يعيش أهالي بغداد أزمة تلوث خطيرة، جراء انتشار السحب الدخانية في أجواء المدينة بسبب الانبعاثات الصناعية ووجود محطات توليد الطاقة داخل العاصمة، أبرزها (مصفى ومحطة كهرباء الدورة الحرارية) التي تسمم أجواء الاحياء وتخنق المناطق المحيطة بها، لأنبعاث مواد ضارة تؤثر سلباً على البيئة والصحة العامة وتخلف العديد من المشكلات الصحية، التي ستكون تداعياتها خطيرة على السكان في المستقبل، لذلك أصبح من الضروري إتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة والوزارات المعنية، للحد من هذه الانبعاثات وحماية المواطنين من الأمراض السرطانية والربو والحساسية والإلتهابات الرئوية التي تسببها هذه الانبعاثات، بإيقاف فوري لمصفاة الدورة ونقلها الى خارج بغداد وإيجاد حل سريع وبديل لمحطة كهرباء الدورة الحرارية، لتقليل نسب الكبريت في الهواء وسبل إستعادة بغداد نقائها البيئي والتصدي لظاهرة التلوث المتزايد وايجاد الحلول الجذرية الصحيحة والمستدامة.
رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية
النائب أحمد سليم الكناني”.
وتتسبب هذه الانبعاثات في انتشار الأمراض التنفسية، مثل الربو والحساسية والالتهابات الرئوية، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، مما يطرح تساؤلات حيوية حول مدى جدية الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تدهور الوضع البيئي.
ويعد هذا الملف من القضايا الملحة التي تتطلب موقفًا حكوميًا واضحًا ومباشرًا، خاصة أن استمرار تلوث الأجواء في بغداد يُلقي بظلاله على حياة سكان العاصمة وصحتهم. ويبرز هنا دور وزارة البيئة ووزارة الصحة في إعداد دراسات حول التأثيرات الصحية والبيئية الناجمة عن الانبعاثات، والعمل على توفير بدائل للطاقة النظيفة في المستقبل القريب.
من جهة أخرى، يرى محللون بيئيون أن نقل المصفاة خارج بغداد سيكون خطوة أولى نحو حماية السكان، لكنه ليس الحل النهائي. فالحاجة ماسة إلى استراتيجيات متكاملة تشمل توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وتطوير البنى التحتية البيئية. كما أن تعزيز الوعي العام حول مخاطر التلوث البيئي وسبل الوقاية منه يُعتبر جزءًا أساسيًا من الحلول المستدامة.
إن أزمة تلوث الهواء في بغداد تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي؛ فالمسؤولية الآن تقع على عاتقها في اتخاذ خطوات ملموسة وفعّالة لاحتواء هذه الأزمة وإعادة نقاء العاصمة البيئي، وضمان صحة الأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة