رئيس الاقتصاد النيابية يدعو لإجراء فوري: بغداد لن تضحي بصحتها من أجل مصفى
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
31 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمة البيئية في بغداد بسبب انتشار الانبعاثات السامة التي تنتجها المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة، وعلى رأسها مصفاة الدورة ومحطة كهرباء الدورة الحرارية، مما يدفع بالأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لحماية المواطنين.
وأكدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، برئاسة أحمد سليم الكناني، ضرورة إيقاف مصفاة الدورة ونقلها خارج العاصمة، مشددةً على ضرورة إيجاد بديل لمحطة الكهرباء بأسرع وقت ممكن.
وأشار الكناني إلى أن بغداد تعيش في ظل “سحب دخانية” ملوثة، مما يسبب ضغوطًا صحية كبيرة على الأهالي ويهدد بمضاعفات خطيرة في المستقبل.
وجاء في بيان الكناني “يعيش أهالي بغداد أزمة تلوث خطيرة، جراء انتشار السحب الدخانية في أجواء المدينة بسبب الانبعاثات الصناعية ووجود محطات توليد الطاقة داخل العاصمة، أبرزها (مصفى ومحطة كهرباء الدورة الحرارية) التي تسمم أجواء الاحياء وتخنق المناطق المحيطة بها، لأنبعاث مواد ضارة تؤثر سلباً على البيئة والصحة العامة وتخلف العديد من المشكلات الصحية، التي ستكون تداعياتها خطيرة على السكان في المستقبل، لذلك أصبح من الضروري إتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة والوزارات المعنية، للحد من هذه الانبعاثات وحماية المواطنين من الأمراض السرطانية والربو والحساسية والإلتهابات الرئوية التي تسببها هذه الانبعاثات، بإيقاف فوري لمصفاة الدورة ونقلها الى خارج بغداد وإيجاد حل سريع وبديل لمحطة كهرباء الدورة الحرارية، لتقليل نسب الكبريت في الهواء وسبل إستعادة بغداد نقائها البيئي والتصدي لظاهرة التلوث المتزايد وايجاد الحلول الجذرية الصحيحة والمستدامة.
رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية
النائب أحمد سليم الكناني”.
وتتسبب هذه الانبعاثات في انتشار الأمراض التنفسية، مثل الربو والحساسية والالتهابات الرئوية، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، مما يطرح تساؤلات حيوية حول مدى جدية الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تدهور الوضع البيئي.
ويعد هذا الملف من القضايا الملحة التي تتطلب موقفًا حكوميًا واضحًا ومباشرًا، خاصة أن استمرار تلوث الأجواء في بغداد يُلقي بظلاله على حياة سكان العاصمة وصحتهم. ويبرز هنا دور وزارة البيئة ووزارة الصحة في إعداد دراسات حول التأثيرات الصحية والبيئية الناجمة عن الانبعاثات، والعمل على توفير بدائل للطاقة النظيفة في المستقبل القريب.
من جهة أخرى، يرى محللون بيئيون أن نقل المصفاة خارج بغداد سيكون خطوة أولى نحو حماية السكان، لكنه ليس الحل النهائي. فالحاجة ماسة إلى استراتيجيات متكاملة تشمل توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وتطوير البنى التحتية البيئية. كما أن تعزيز الوعي العام حول مخاطر التلوث البيئي وسبل الوقاية منه يُعتبر جزءًا أساسيًا من الحلول المستدامة.
إن أزمة تلوث الهواء في بغداد تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي؛ فالمسؤولية الآن تقع على عاتقها في اتخاذ خطوات ملموسة وفعّالة لاحتواء هذه الأزمة وإعادة نقاء العاصمة البيئي، وضمان صحة الأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتقادات للاتفاق النفطي: كوردستان تدفع ثمن النفط من عمر آبارها
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتح الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد جرحاً قديماً لم يندمل بعد، حين كشف عمق التنازلات الفنية التي قُدمت باسم السياسة، لا سيما التزام الإقليم بتسليم 230 ألف برميل يوميًا، رغم أن طاقة الإنتاج لا تتجاوز 300 ألف برميل في أفضل الأحوال، وفق معطيات رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال.
ووضع هذا الاتفاق الإقليم أمام معضلة تشغيلية ضاغطة، إذ أُجبر على الضغط فوق طاقة الحقول لتلبية الأرقام الورقية، ما أدى إلى استنزاف غير محسوب مثلما حدث مع حقل طقطق الذي خسر قدرته الإنتاجية بعد استنزاف مفرط.
وحذّر مختصون في علوم النفط من خطورة التوسع في الإنتاج دون إجراء دراسات جيوفيزيائية محدثة، مؤكدين أن الإصرار على تلبية التزامات سياسية بمؤشرات غير علمية سيؤدي إلى تقليل العمر الزمني للآبار بنسبة قد تصل إلى 40٪، وهي كارثة لا تظهر إلا بعد فوات الأوان.
ووصف مهندسون ميدانيون التزام الإقليم بأنه “وعد مغامر”، إذ لا يراعي الظروف التقنية والبنية التحتية المتدهورة، فضلاً عن عدم وضوح آلية الرقابة من قبل شركة سومو، ما يُبقي الشكوك قائمة حول شفافية التسليم اليومية.
وأثار بند تكاليف النقل والتصدير جدلاً أكثر عمقاً، حين ظهر أن كلفة تصدير البرميل الواحد قُدرت بـ16 دولارًا دون أن تتضح تفاصيل من يتحمل كلفة أنبوب خورملة–زاخو، الذي تملكه شركة روسنفت الروسية.
وتواصلت مصادر فنية محلية مع جهات مسؤولة داخل الإقليم للاستفهام حول ترتيب الأعباء المالية، فجاءت الإجابات متناقضة، ما يعكس ارتباكًا أو ربما تعتيماً مقصودًا حول ترتيبات العائدات وحقوق الملكية.
ويبدو أن صمت بغداد أيضاً لا يخلو من دلالات، إذ لم توضح الحكومة الاتحادية موقفها من ملكية الأنبوب ولا ما إذا كانت تضع كلفته ضمن الاتفاق العام، بينما تُرك الإقليم وحده يواجه الضغط المالي والفني.
وغاب عن النقاش العام أن شركة روسنفت وقّعت في 2017 عقدًا مدته 20 سنة لإدارة وتشغيل هذا الأنبوب، ما يعني أن كل برميل يمر عبره يخضع لاتفاقات روسية – كوردية قد لا تكون موضوعة في الاعتبار لدى بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟