إجراءات التصالح تزعج الأطباء.. مبالغ كبيرة مطلوبة من العيادات المرخصة.. ونواب برلمانيون: جباية غير مبررة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الأطباء أزمة جديدة تتعلق بطلب المحليات لمبالغ كبيرة من العيادات المرخصة كجزء من إجراءات التصالح، هذا القرار أثار استياء العديد من أعضاء مجلس النواب، حيث اعتبروا أن هذه المطالب تشكل "جباية" غير مبررة ستؤدي في النهاية إلى زيادة الأعباء المالية على المرضى.
أعضاء البرلمان المصري دعوا إلى محاسبة الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الأطباء وتخفف العبء عن المواطنين.
بدايًة، قدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا للحكومة اعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح، والأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن.
وقال النائب في طلبه: «فوجئ العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها».
وأضاف عضو مجلس النواب: "أن هذا الإجراء يأتي مخالفًا للقانون؛ حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة. ويأتي مخالفًا للأعراف القانونية السائدة التي تقتضي أنه في حال ابتدعت الحكومة نظامًا جديدًا، فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل وتعمل طبقًا للقانون".
وتابع:" للأسف نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن! فالجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض، في وقت لا يستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيدًا من الأعباء، خصوصًا إذا كانت غير منطقية وغير مبررة وغير قانونية".
وتساءل:" هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسمًا كبيرًا من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟ هل تدرك الحكومة أن فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء (وبصفة خاصة شباب الأطباء ومن يعملون في مناطق فقيرة) لغلق عياداتهم مما سيؤثر سلبًا على المواطن؟".
وطالب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية، منوهًا بأن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتمًا على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
وطالب النائب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.
وفي نفس السياق، تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.
وأوضحت النائبة، أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.
وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية و الادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم على التصالح، يعتبر أمر مخالفًا لقانون المهن الطبية.
كما لفتت إلى أن هذه القرارات تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي. لذا أحذر من الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة المحلية في بعض المحافظات.
وبناءً عليه، رفضت راوية مختار قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، موضحة أن ذلك مخالف للقانون خاصةً أن تلك العيادات تخضع إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.
ووصفت عدم السماح للمنشآت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها بهذا الشكل بل وقطع المرافق عنها، بأنه قرار غائر.
وفي نفس الصدد، كشف النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير التنمية المحلية بسبب أزمة التصالح على عيادات الأطباء.
وأشار أبو الخير، في طلبه، إلى الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، ومطالبة المحافظين الأطباء بالتصالح على مقار العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري.
وذكر أن المحافظات هددت الأطباء بغلق العيادات وتشميعها وقطع المرافق عنها وذلك بالمخالفة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وطالب بتحويل طلب الإحاطة للجنة الادارة المحلية لمناقشة الطلب والوقوف على حلول نهائية لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات التصالح أعضاء مجلس النواب الأعباء المالية البرلمان المصري الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية العيادات المرخصة العيادات المرخصة للأطباء عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التحالف الباكستاني الإيراني: أبعاد استراتيجية تزعج العدو الصهيوني وتعيد رسم توازنات المنطقة
يمانيون / تقرير / خاص
في تحول لافت في خارطة التحالفات الإقليمية، برزت باكستان بموقفها المساند لإيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير، مثيرةً تساؤلات واسعة حول أبعاد هذا الاصطفاف وتداعياته المحتملة على موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. ففي ظل تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، جاء الدعم الباكستاني ليعكس ديناميكيات استراتيجية جديدة تتجاوز البعد الديني أو الأيديولوجي، وتفتح الباب أمام إعادة تموضع جيوسياسي ذي طابع أمني واقتصادي .
لا يمكن قراءة هذا الموقف الباكستاني بمعزل عن السياق الدولي المتشابك، إذ تتقاطع فيه مصالح كبرى لقوى عالمية، وتلعب فيه باكستان دورًا حساسًا بحكم موقعها الجغرافي وعمقها الإسلامي وتأثيرها النووي. ومن هنا، يسلط هذا التقرير الضوء على الخلفيات والدوافع الكامنة وراء هذا الموقف، ويستعرض انعكاساته على العلاقات الإقليمية، خصوصًا مع دول الخليج، وعلى توازن القوى الدولي، في وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل واضحة للخرائط السياسية والأمنية.
الأبعاد الاستراتيجية
الموقف الباكستاني المساند لإيران لا يقتصر على رد فعل عابر تجاه أزمة آنية، بل يحمل في طياته رسائل استراتيجية تتعلق بتعزيز النفوذ الإقليمي، وتشكيل تكتلات مضادة للهيمنة الغربية والإسرائيلية في المنطقة. فالدولتان، ورغم خلافاتهما التاريخية، تقتربان اليوم من معادلة أمنية تتقاطع فيها مصالح كبرى: حماية الحدود، منع اختراقات إرهابية، ومواجهة الضغوط الخارجية.
من أبرز الدوافع الباكستانية، إدراكها أن الخطر الصهيوني لا يهدد إيران وحدها، بل يمتد ليشملها مباشرة، خاصة بعد التصريحات العلنية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أكد في مقابلة تلفزيونية أن إسرائيل “لن تسمح لإيران أو باكستان بامتلاك سلاح نووي يُهدد وجود إسرائيل في المنطقة”. هذا التصريح اعتبرته إسلام آباد تهديدًا واضحًا وصريحًا بأن باكستان ستكون في مرمى الاستهداف الإسرائيلي، وربما الدولي، بمجرد تحييد إيران.
من هذا المنطلق، ترى باكستان أن التحالف مع إيران يمثل خطوة استباقية في سياق ردع التهديدات الإسرائيلية، وأن تقوية الجبهة الشرقية الإسلامية هو أحد السبل الممكنة لتقليل الضغط الاستراتيجي المفروض عليها. كما يُسهم هذا التقارب في إيصال رسالة مفادها أن أي محاولة لعزل إيران نوويًا أو عسكريًا، ستُقابل بإعادة تموضع إقليمي مضاد قد يشمل تحالفات نووية كامنة، لا سيما أن باكستان هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحًا نوويًا معلنًا.
الانفتاح الباكستاني على إيران يُقرأ أيضًا ضمن محاولة إسلام آباد تقوية أوراقها التفاوضية مع الولايات المتحدة والصين على حد سواء، من خلال لعب دور الوسيط أو “الوازن الإقليمي” القادر على التأثير في أكثر من ملف ساخن، من أفغانستان إلى اليمن.
الأبعاد العسكرية
في الآونة الأخيرة، سجل المراقبون خطوات فعلية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، شملت زيارات رفيعة المستوى وتفاهمات حول مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتطوير الصناعات الدفاعية المشتركة. وقد أعلنت مصادر عسكرية باكستانية وإيرانية عن نية البلدين إجراء تدريبات مشتركة في مناطق حدودية حساسة، وهو مؤشر واضح على تحول التعاون من الطابع الاستخباراتي إلى التنسيق الميداني.
في هذا السياق، يخشى كيان العدو من أن يؤدي هذا التقارب إلى توسيع نفوذ طهران في محيطها الجغرافي، وربما يفتح الباب لتوفير قنوات إمداد جديدة لفصائل المقاومة المسلحة، خصوصًا في حال توسع هذا المحور ليشمل أطرافًا مثل تركيا أو قطر.
الأبعاد السياسية والدبلوماسية
على الصعيد السياسي، يشكل هذا التقارب تحديًا جديدًا للحسابات الصهيونية في المنطقة. فباكستان، الدولة الإسلامية النووية الوحيدة، طالما تبنت موقفًا رماديًا إزاء الصراع العربي الإسرائيلي، لكن مواقفها الأخيرة بدأت تتجه نحو تبنٍّ أوضح للمواقف الإيرانية، خصوصًا فيما يتعلق برفض التطبيع، وإدانة العدوان الصهيوني على غزة وسوريا.
من وجهة النظر الصهيونية، فإن هذا التحول الباكستاني يمثل خطرًا استراتيجيًا يتمثل في احتمال تشكل “طوق ضغط إسلامي” حول إسرائيل من أطراف تمتلك أدوات حقيقية في السياسة والأمن. كما تخشى تل أبيب من أن يوفر هذا التنسيق غطاء دبلوماسيًا أو حتى عسكريًا لبرامج طهران النووية أو دعمها لحركات المقاومة.
نظرة العرب ودول الإقليم إلى التقارب الباكستاني مع إيران
يُثير التقارب بين باكستان وإيران ردود فعل متباينة في الأوساط العربية والإقليمية، حيث تنظر العديد من الدول الخليجية بعين الحذر إلى هذا التحالف، نظراً إلى الخلفيات التاريخية المتوترة مع إيران، ولا سيما في ظل مخاوف مزمنة من التوسع الإيراني في المنطقة عبر أذرع عسكرية ومذهبية.
دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، ترى في هذا التقارب تهديدًا محتملاً للتوازن الإقليمي، وقد يُضعف علاقاتها الاستراتيجية مع إسلام آباد، التي لطالما اعتمدت عليها في الإسناد العسكري والسياسي. أما قطر وسلطنة عمان، فتبدو مواقفهما أكثر توازنًا، بالنظر إلى نهجهما الدبلوماسي القائم على الحوار وتخفيف الاستقطاب.
من جانب آخر، تراقب تركيا هذا التقارب بعين الاهتمام، إذ يتقاطع مع طموحاتها في تشكيل محور إقليمي مستقل عن الغرب. كما تبدي الهند قلقًا من هذا التقارب، الذي قد يُخل بتوازنات أمنية حساسة على حدودها الغربية. أما القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، فترى في هذا التحالف مسارًا مقلقًا يُعقّد استراتيجيات احتواء إيران، ويزيد من هشاشة البيئة الإقليمية.
أثار العدوان الإسرائيلي المتكرر على منشآت داخل إيران ردود فعل دولية متباينة، إلا أن الموقف الباكستاني كان لافتًا. حيث صرح وزير الدفاع الباكستاني بأن “الرد على اعتداءات العدو الصهيوني حق مشروع لإيران” وأن باكستان مستعدة للتدخل العسكري ضد إسرائيل ، وبالرغم أن باكستان لا ترتبط بتحالف عسكري رسمي مع إيران، إلا أن الإيحاء بإمكانية تدخل نووي، حتى ولو رادعًا، يعيد تشكيل توازنات القوة في المنطقة. هذا التصعيد المحتمل يمثل نوعًا من الردع الممتد، الذي لم يسبق لباكستان أن مارسته خارج محيطها الجغرافي المباشر. وهذه التصريحات تمثل رسالة إلى كيان العدو بأن استخدام القوة القصوى ضد إيران قد يستجلب رد فعل نووي من قوة إسلامية أخرى وسيؤدي حتماً إلى تعقيد الحسابات العسكرية للعدو الإسرائيلي في أي مواجهة شاملة مع إيران.
خاتمة
الموقف الباكستاني الداعم لإيران في وجه العدوان الإسرائيلي الأخير لا يمكن النظر إليه كتحرك عابر، بل هو نتاج حسابات معقدة تنبع من رغبة باكستانية في استعادة دورها الإقليمي، ومن حاجة إيرانية لشركاء جدد وسط تصاعد الضغوط. ومع استمرار التقارب بين البلدين، سيبقى هذا التحالف أحد أبرز المتغيرات التي من شأنها إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، وربما تغيير شكل الاصطفافات الدولية في صراعات الشرق الأوسط القادمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام