الدار البيضاء..شرطي بمستعجلات مستشفى سيدي مومن يطلق الرصاص لتوقيف شخص هدد الأطباء
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
اضطر موظف شرطة مكلف بتأمين قسم المستعجلات بمستشفى سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء أمس الخميس، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن جانح عرض الطاقم الطبي وشبه الطبي لتهديد خطير باستخدام السلاح الأبيض.
وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، تعمد تهديد سلامة الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى باستخدام سلاحين أبيضين، وهو ما اضطر موظف الشرطة الذي يؤم ن قسم المستعجلات لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، بعدما رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، وذلك في انتظار إخضاعه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن دوافع وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية