الوفد: رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، إن قيام وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر له مدلول واضح على مستوى التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية خاصة ان هذا يتم لأول مرة منذ عام 2019.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في تصريحات له، ان رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة فيتش يعتبر بمثابة إنجازا واضح يعكس نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجه الدولة خلال السنوات الأخيرة، ودليل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ويعزز بدوره فرص جذب الاستثمار الخارجي وزيادة فعالية الاستثمار الداخلي.
وأوضح "قورة" أن هذا التحسن في التصنيف دليلا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له اثر واضح خلال المرحلة المقبلة في تعزيز برامج الاصلاح الاقتصادي والاستقرار المالي، مشيرا الى ان المستثمرين الدولين يؤثر على قراراتهم بشكل ايجابي عملية رفع تصنيف مصر الائتماني في الوكالات الدولية .
وتابع عضو الهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد تصريحاته قائلا : "رفع تصنيف مصر من B- إلى B خلال المرحلة الحالية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة دليل على قوة ومتانة برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مؤسسات الدولة وهو ما يوضح بدوره تحسناً ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية".
وأوضح "قورة" ان رفع تصنيف مصر الائتماني سيكون دافع لمؤسسات الدولة ما سيؤثر بشكل ايجابي على برامج الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة فيتش تصنیف مصر الائتمانی رفع تصنیف مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
كشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة، وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حينما رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعات النمو لمصر إلى 3.8%، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.
كانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، قالت إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال