3 علاجات طبيعية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية.. استخدمها خلال الشتاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مع بداية فصل الشتاء تكثر فرص الإصابة بالجيوب الأنفية، والتي يلجأ البعض للطرق والعلاجات الطبيعية للتخفيف من حدتها قدر الإمكان بعيدا عن الأدوية المعتادة لها، لتقليل الاعتماد عليها، وذكر موقع «مايو كلينك» عدة علاجات طبيعية يمكن اللجوء إليها لتخفيف آلامها.
استنشاق بخار الماء الدافئمن ضمن الطرق المجربة لعلاج الجيوب الأنفية، وذلك عبر ضع منشفة على رأسك، أو عبر استنشاق الهواء الدافئ وذلك عبر طريقتين:
الاستحمام بالماء الساخن ويمكن استنشاق الهواء الدافئ الرطب الخارج من الحمام. الضمادات الدافئة
الضمادات الدافئة من الطرق المستخدمة لعلاج الآم الجيوب الأنفية، وذلك عبر وضعها حتى تغطي أنفك تمامًا، ولا مانع ان تغطي بها خدودك أيضًا، للعمل على تخفيف الآم الجيوب الأنفية التي قد تمتد إلى وجهك في الكثير من الأحيان.
الإكثار من شرب السوائل واحدة من الطرق المستخدمة لعلاج الجبوب الانفية، وذلك عبر شرب الكثير من السوائل الدافئة، التي تعمل بدورها على تقليل الإفرازات المخاطية، ما يقلل منها قدر الإمكان، فيمكن تجربة ذلك الأمر للتخفيف من حد الإصابة بالجيوب الانفية خاصة في ظل اقتراب فصل الشتاء الذي يزيد من فرص الإصابة بها.
ونصح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، بضرورة شرب الكثير من السوائل وعلى رأسها الماء، لأن ذلك يساعد بدوره في الترطيب الجيد للجيوب الأنفية، ومن الممكن العمل على الحرص على غسل الممرات الأنفية باستخدام الماء فقط أو المحلول الملحي، لأنه يساعد في إزالة المخاط وترطيب الأغشية المخاطية.
وفي بعض الأحيان قد يتفاقم الوضع وينذر بالتهاب شديد في الجيوب الأنفية، وتظهر بعض الأعراض على الشخص والتي جاءت على النحو التالي:
خروج مخاط سميك ومتغير اللون من الأنف، ويُعرف باسم سيلان الأنف. تصريف المخاط أسفل الجزء الخلفي للحلق، ويُعرف بالتنقيط الأنفي الخلفي. انسداد الأنف أو احتقانه الذي يجعل التنفس عن طريق الأنف صعبًا. الشعور بالألم والإيلام عند اللمس والتورم حول العينين أو الوجنتين أو الأنف أو الجبهة. ضعف حاستَي الشم والتذوُّقالمصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاج الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية الجیوب الأنفیة وذلک عبر
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.