دبلوماسية أميركية مستقيلة: الأيديولوجيا والفساد والعنصرية وراء دعم بايدن لإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
وتحدثت غريط، في مقابلة مع برنامج "المنشقون"، عن تلك العوامل بالتفصيل وقرارها ترك عملها كمتحدثة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية، بعد نحو 18 عاما من العمل في تلك المؤسسة، وذلك اعتراضا على دعم بلادها غير المبرر لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
نشأت هالة غريط في مدينة الدار البيضاء المغربية قبل أن تهاجر عائلتها إلى الولايات المتحدة في طفولتها، حيث استقرت في ولاية كاليفورنيا.
وتخرجت غريط من جامعة جورج واشنطن بتخصص في الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط، ثم حصلت على درجة الماجستير من جامعة جورج تاون، وانضمت إلى وزارة الخارجية عام 2006، وبدأت مسيرة مهنية شملت دولا عدة، كان من أبرزها اليمن، حيث شغلت منصب ضابطة سياسية.
تقول غريط إن دعم الإدارة الأميركية الأخير للحرب الإسرائيلية على غزة شكل نقطة تحول حاسمة في مسيرتها، حيث لم تعد قادرة على الدفاع عن سياسات تتجاهل حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحماية المدنيين.
وأوضحت أن وزارة الخارجية الأميركية استخدمت مصطلحات وبيانات لتبرير أعمال لا تعتبرها شرعية، مشيرة إلى أن تعبيرات مثل "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" لم تعد كافية لتغطية ما وصفته بـ"جرائم الحرب" التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت غريط أنها تعرضت لضغوط لاستخدام المصطلحات التي يروج لها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لتجنب الاصطدام بالقوانين الأميركية، ومنها قانون ليهي المتعلق بعدم دعم أي برنامج تدريبي يشمل قوات أمن أجنبية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
إبادة وتطهير عرقي
واعتبرت الدبلوماسية المستقيلة أن ما يحدث في غزة ليس إلا "إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا" يترافق مع صمت دولي مخجل، مؤكدة أن الحكومة الأميركية تتحمل مسؤولية كبيرة في استمرار هذا النزاع بسبب دعمها العسكري لإسرائيل.
وأعلنت غريط استقالتها في أبريل/نيسان الماضي عبر حسابها على موقع "لينكدإن"، موضحة أن قرارها لم يكن سهلا نظرا لارتباطها بعملها الدبلوماسي 18 عاما.
لكنها رأت أن استمرارها في العمل كناطقة باسم سياسة تبرر الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين أمر لا تستطيع تقبله على المستوى الأخلاقي والإنساني.
وأشارت إلى أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الخارجية الأميركية زادت من إحساسها بالعار، خاصة في تعاملهم مع حروب أخرى مثل الحرب في أوكرانيا، حيث أبدت الخارجية تعاطفا كبيرا مع المدنيين الأوكرانيين، بينما صمتت عن مقتل الصحفيين والمدنيين في غزة.
وعلى مدار مسيرتها الدبلوماسية، كانت غريط تَعدّ أصولها العربية الأميركية مصدر قوة في عملها، وشعرت أن خلفيتها الثقافية ولغتها ساعدتاها على فهم واقع المنطقة والمساهمة في بناء جسور بين الولايات المتحدة والعالم العربي.
لكنها وجدت أن الأحداث الأخيرة، وخصوصا دعم واشنطن لإسرائيل، تعمِّق الفجوة وتضرب كل القيم الإنسانية بعرض الحائط.
انحياز بايدن للصهيونيةوتعتقد غريط أن إصرار بايدن على دعم إسرائيل بلا قيد أو شرط مرتبط بانحيازه الأيديولوجي، مشيرة إلى تصريحاته العلنية التي قال فيها إنه "صهيوني ملتزم".
وأوضحت أن الفساد المؤسسي لعب دورا كبيرا في توجيه السياسات الأميركية؛ فهناك تداخل قوي بين جماعات الضغط الموالية لإسرائيل وصناعة الأسلحة بواشنطن
وأضافت في هذا السياق "السياسيون الذين يقررون إرسال الأسلحة هم أنفسهم مستفيدون ماليا من هذه الصفقات، مما يخلق تحفيزا لاستمرار تدفق السلاح بدلا من إيقافه".
وترى غريط أن العنصرية سمحت بتبرير الانتهاكات ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى نزعة متأصلة في الولايات المتحدة لنزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين والعرب والمسلمين، لدرجة أن مقتلهم أصبح مقبولا.
وأشارت غريط إلى أنها لم تندم على قرار الاستقالة، بل شعرت بأنها اتخذت القرار الصحيح على المستويين الأخلاقي والإنساني، رغم أن عملها بالخارجية الأميركية كان يمثل لها أكثر من مجرد وظيفة، إلا أنها لم تستطع أن تكون جزءا من إدارة تبرر قتل الأبرياء.
وفي ختام حديثها مع برنامج "المنشقون"، وجهت غريط رسالة إلى المدنيين الفلسطينيين، خاصة النساء والأمهات في غزة، قائلةً "أنا معكم، وقلبي معكم. يجب أن تعلموا أن غالبية الشعب الأميركي معكم، وسنستمر في الوقوف إلى جانبكم حتى انتهاء هذه الإبادة الجماعية".
2/11/2024المزيد من نفس البرنامجدور اللوبيات الخفي في السياسة الأميركيةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخارجیة الأمیرکیة arrowمدة الفیدیو فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية بعد اتهامات أميركية
الخرطوم- رفضت الحكومة السودانية الجمعة 23 مايو 2025، الاتهامات الأميركية للجيش باستخدام أسلحة كيميائية في نزاعه المستمر منذ أكثر من عامين مع قوات الدعم السريع، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسمها.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر في بيان إن هذه "اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان".
ويأتي هذا البيان غداة إعلان واشنطن عن عقوبات تدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من السادس من حزيران/يونيو تشمل تقييد نفاذ الحكومة السودانية إلى خطوط القروض الأميركية وقيودا على الصادرات الأميركية إلى السودان، ثالث أكبر البلدان مساحة في إفريقيا والذي تمزّقه حرب منذ أكثر من سنتين.
يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.
والخميس، دعت الولايات المتحدة الحكومة السودانية إلى التوقّف عن استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن من دون تحديد المكان المفترض لهذا الاستخدام أو تاريخه.
وندّدت الخرطوم بما وصفته بادعاءات "لا تستند إلى أي دليل".
واتّهمت واشنطن بـ"التواطؤ" مع "الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة"، وفق ما جاء في البيان.
وأشار الناطق باسم الحكومة السودانية إلى أن الولايات المتحدة "تلتزم الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيّرة استراتيجية، وأسلحة أميركية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة".
تنفي أبوظبي من جهتها الاتهامات الموجهة إليها بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
واعتبر الإعيسر أن "هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تسويقها دوليا، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني".
وقسمت الحرب المستعرة بين الجنرالين البرهان ودقلو السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال البلاد وشرقها، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب.
وبموازاة القتال، تحاول الأطراف المختلفة تعزيز مواقعها على المستوى الدولي.
وفي منتصف نيسان/ابريل، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو تشكيل حكومة منافسة، ما قد يؤدي بحسب الأمم المتحدة إلى الإمعان في تفتيت البلاد.