إجراء حكومي جديد للرقابة على بطاقات التموين وحماية الدعم من التلاعب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تطبيق نظام حوكمة شاملة لإدارة البطاقات التموينية، يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب.
الدعم على بطاقات التموينوأكد «فاروق»، في بيان، اليوم الأحد، أن الوزارة ملتزمة بتشديد الرقابة على جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم على بطاقات التموين، وتوجيهات مشددة لمديري المديريات التموينية بالمرور الدوري والميداني على مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بانتظام.
وأشار وزير التموين إلى التعاون الوثيق بين الوزارة ومباحث التموين، والإدارة المركزية للرقابة لضمان تنفيذ القوانين وتحقيق مبدأ النزاهة، مؤكدا أنه تم التعامل بحزم وقوة مع أي مخالفات قد تحدث من جانب موظفي أو مديري مكاتب التموين، وعدم التهاون مع المخالفين وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم المستحق.
ولفت إلى تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة التموينية والبالغ عددها 405 مركز في مختلف المحافظات، كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للكوادر البشرية في مكاتب التموين لرفع كفاءتهم وتمكينهم من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة.
وأكد أن هذا الاستثمار في تطوير العنصر البشري جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، لافتًا إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية بالوزارة، موضحا أنه يتم التوسع في استخدام التحليلات والبيانات للرقابة والتصدي لأي تجاوزات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات التموينية الخدمات الالكترونية تشديد الرقابة تطوير الخدمات بطاقات التموين مکاتب التموین
إقرأ أيضاً:
في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني..المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم
وقَّع الديوان العام للمحاسبة ومحكمة الحسابات بالجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهازين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، في خطوةٍ تعكس حرص الجانبين على تطوير آفاق الشراكة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابي والمحاسبي.
ويسعى الجهازان عبر مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل المهنية، في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء بعددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار عضوية الطرفين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).
من جهته، أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، سعي الديوان العام للمحاسبة المستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، عبر العديد من مذكرات التفاهم المبرمة بين الديوان وتلك الأجهزة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
ونوّه رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية التركية متين ينير، بأهمية المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين محكمة الحسابات التركية والديوان العام للمحاسبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجهازين النظيرين.
المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
???? https://t.co/WmTin9msyc pic.twitter.com/tFfy6ztHPp
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري