«النواب» يوافق على منح معاهد معاوني الأمن دبلوما شرطيا فنيا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، نهائيا على منح معاهد معاوني الأمن دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل مدارس التعليم الفني بنظام 3 سنوات، وجاء ذلك عقب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971م، لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب وزارة الداخلية المدارس الفنية المجلس الأعلى للشرطة أخبار مجلس النواب معاون أمن معاونی الأمن
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية توضح حول السويداء
صراحة نيوز -نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض حصار حكومي على محافظة السويداء، مؤكدًا أن تلك المزاعم لا تعدو كونها “أكاذيب تهدف للتضليل”، وتروجها مجموعات خارجة عن القانون لأغراض مشبوهة.
وأكد البابا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى المدنيين، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، إضافة إلى تسهيل خروج من يرغب من المواطنين بشكل مؤقت.
وأوضح أن الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون تسعى من خلال “دعاية الحصار” إلى خلق مبررات لفتح معابر غير نظامية تخدم أنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات، وخصوصًا الكبتاغون، وهو ما يشكل مصدر تمويلها الرئيسي.
وأشار إلى أن استعادة مؤسسات الدولة لدورها داخل السويداء وفرض سيادة القانون يهدد مصالح تلك المجموعات التي تحاول تضخيم الأزمة الإنسانية لاستغلالها سياسيًا واقتصاديًا، مستهدفة المدنيين ومصالح الدولة في آن واحد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام