افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم أن يناقش المجلس مع بداية اعمال الجلسة العامة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

         

يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

وجاء في تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

 انتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.   

كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.

كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.

أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.

أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بتعديل التطور التقني مشروع القانون معاونی الأمن

إقرأ أيضاً:

المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الثلاثاء، ندوة هامة بعنوان: "قانون الإيجار القديم.. المناقشات وسيناريوهات الحلول"، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصرا بمقر المركز.

ويتحدث بالندوة كل من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق، والمهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

“ المشاط” رئيسًا مُشاركًا لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالميمصر والصين تتفقان على التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية وتحلية المياه

يذكر أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإيجار القديم فى أبريل الماضى إلى مجلس النواب، وقد لاقى المشروع اعتراضات واسعة من كافة الأطراف خلال مناقشاته فى جلسات الحوار المجتمعى، ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديدة بتعديل القانون الأسبوع الماضى وافقت عليه لجنة الإسكان بالمجلس تمهيدا لعرضه للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب، وتناقش الندوة كافة المقترحات المقدمة واقتراح سيناريوهات لحل مشكلة الإيجار القديم.

طباعة شارك المركز المصري للدراسات الاقتصادية الإيجار القديم مشروع قانون جديدة

مقالات مشابهة

  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • مجلس النواب يفتتح مشاريع تنموية جديدة في درنة
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل