مشاريع استثمارية تنموية تعزز الاقتصاد والسياحة بجنوب الشرقية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تجتذب محافظة جنوب الشرقية المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي والاجتماعي للمحافظة؛ لتحقيق تطلعات وطموحات أفراد المجتمع وفق رؤية وخطة واضحة المعالم لإحداث تغييرات وتطورات في مختلف القطاعات التنموية في المحافظة.
وأوضح سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية، أن مشروع الديار القطرية برأس الحد بولاية صور من المتوقع افتتاحه مع بداية 2025، إلى جانب تنفيذ مشروعات صناعية بمدينة صور الصناعية (مدائن) كمصنع الماغنيسيوم.
وأشار سعادته في حديث لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنه تمت إضافة عدد من المشاريع التنموية في الخطة الخمسية العاشرة تتمثل بطرح مناقصتين لمشروع مستشفى الفلاح بقطاع جعلان، الذي سيخدم شريحة مجتمعية كبيرة في المحافظة ومشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة، مشيرًا إلى أن في ولاية صور تمّ تنفيذ عدة مشاريع استثمارية فيها تتمثل بمشروع حديقة صور العامة، ومشروع مسار الطينة الذي بلغت نسبة إنجازه 100 بالمائة، ومشروع تطوير قرية ميبام السياحية بنيابة طيوي، ومشروع تأهيل وتطوير ميناء الصيد بنيابة طيوي، وتنفيذ مشروع مركز الشباب بالولاية، ومشروع تطوير مدينة قلهات الأثرية.
وأكد سعادته أن المحافظة تشهد العام الجاري تنفيذ مشروعات تتعلق بالتخطيط العمراني، تتمثل بمشروع المخطط الهيكلي بولاية صور (المرحلة الأولى)، ومشروع التجديد الحضري بمنطقة أصيلة بولاية جعلان بني بو علي، ومشروع تطوير خور البطح بولاية صور، ومشروع تطوير خور جراما بولاية صور، ومشروع المخطط الهيكلي بولاية مصيرة.
من جهة أخرى، تحدث سعادته عن قطاع الطرق، حيث يتم استكمال مشروع ازدواجية الطريق من ولاية الكامل والوافي إلى صور (المرحلة الثانية - الجزء الثاني)، بالإضافة إلى إسناد الأعمال المتبقية من مشروع ازدواجية الطريق من دوار شركة الغاز إلى دوار بلاد صور بمحافظة جنوب الشرقية، كما يجري العمل على تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر بطول 6 كيلومترات بالمرحلة الثانية، حيث سيبدأ من نهاية الطريق الإسفلتي الحالي إلى ما بعد المركز الصحي ومدرسة وادي بني جابر، في الوقت الذي تمت فيه مباشرة العمل على استكمال مشروع الشرقية السريع من صور إلى الكامل والوافي (المرحلة الثانية الجزء الثاني)، وسيتم تنفيذ ازدواجية طريق الكامل والوافي – جعلان بني بو حسن – جعلان بني بو علي، علاوة على طرح مشروع إعادة تأهيل الطريق المؤدي إلى مشروع ديار رأس الحد.
وأكد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنمو بوتيرة متسارعة، موضحًا أنه منذ بداية العام الجاري بلغ إجمالي التمويل المخصص للمشاريع التنموية والاقتصادية في جنوب الشرقية أكثر من مليون ريال عُماني، حيث استحوذت برامج تمويل العقود على الحصة الأكبر بما يمثل 52 بالمائة من إجمالي التمويل، فيما حصلت المشاريع الصناعية والخدمية على ما يشكل 42 بالمائة من إجمالي التمويل.
وأضاف سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية، أنه تم الإعلان عن توقيع اتفاقية تمويل المراحل الأولى لمتحف التاريخ البحري، الذي ينفذ ضمن المشروع الفائز بجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري، المسابقة التي تستهدف الشباب العُماني المتخصص في مجالات العمارة والتصميم.
وأوضح سعادته أنه في الشأن التراثي والسياحي شهدت المحافظة في شهر يناير رسو السفينة السياحة الفاخرة Ponant في ميناء صور، حيث استقبل 160 سائحًا أجنبيًّا، موضحًا أن المهرجانات التي أقيمت في المحافظة، التي تمثلت بمهرجان صور البحري (صواري)، ومهرجان الشرقية السينمائي، وملتقى شتاء الطحايم، وملتقى أجواء الأشخرة، ومهرجان صور للرياضات البحرية شكلت قيمة سياحية مضافة، كان لها الأثر الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير، في الوقت الذي تتشكل فيه البنية الأساسية للقطاع السياحي من مشاريع فندقية، والتي تنمو بشكل يتوازى مع ارتفاع نسبة السياح القادمين إلى المحافظة.
وتعمل محافظة جنوب الشرقية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تنموية مستدامة تتوازى مع توجهات سلطنة عُمان لتحقيق رؤية عُمان 2040، مركزة على دعم القطاعات غير النفطية مثل: الثروة السمكية، والسياحة، والصناعة، والتعدين، نظير الميز النسبية التي تمتلكها في هذه القطاعات التي تشكل قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جنوب الشرقیة ومشروع تطویر بولایة صور
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر