رغم الحرب.. خطة حكومية في لبنان لبداية عام دراسي جديد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يُرتقب أن تفتح المدارس الرسمية اللبنانية أبوابها لموسم دراسي جديد غدا الإثنين بناء على الدعوة التي أطلقها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عقب عرضه خطة أعدّتها الوزارة لانطلاقة العام الدراسي.
هذه الدعوة لاقت تفاعل هيئات تعليمية وأهالي تلاميذ ينتظرون أن يعود أطفالهم إلى مقاعد الدراسة، استكمالا لدراستهم، في ظل حرب مدمرة تعيشها لبنان.
لا يكاد الطلاب اللبنانيون ينتهون من معاناة حتى يدخلوا في أخرى، منذ الاحتجاجات الشعبية التي شهدها لبنان عام 2019، مرورًا بوباء كورونا، ووصولا إلى الحرب الدائرة حاليا التي حوّلت كثيرا منهم إلى ضحايا ونازحين.
أم حسام، الوالدة لخمسة أطفال، نازحة من الجنوب إلى إحدى المدارس في صيدا، تستغرب في حديثها لموقع "الحرة" الكلام عن بدء العام الدراسي في ظل الوضع الحالي، والذي خسرت فيه منزلها في القصف.
اضطرت أم حسام إلى إخلاء منزلها مع بدء القصف، ولم تستطع لملمة أي شيء من أغراض العائلة. تقول إنها "لا تفكّر الآن بالتعليم، بل تهتمّ بسلامة أطفالها فقط".
فيما أبو وليد، النازح من منطقة جنوبية أخرى، يقول لموقع "الحرة" إن لديه هاتفًا واحدًا سيضعه بتصرّف ابنه البكر الذي يدرس في الصف الثانوي الأول، لاستكمال تعليمه، "لكن من المستحيل أن يتمكّن من تعليم أطفاله الثلاثة الآخرين، في ظل هذه الظروف وانعدام الإمكانات"، كما يقول.
عودة "خطرة"التوجس نفسه يعيشه مديرو المدارس ومدرسوها والعاملون بها، فقد أكد مدير مدرسة، رفض الكشف عن اسمه، لموقع "الحرة"، أن الثانوية التي يشرف عليها صارت الآن مركزا لإيواء للنازحين.
واحد يُقتل كل يوم.. معاناة و"ندوب نفسية" يعيشها الأطفال بسبب حرب لبنان في تقرير صادم، كشف مكتب اليونيسف تداعيات الحرب على الأطفال في لبنان منذ الرابع من أكتوبر، مسجلا مقتل طفل على الأقل يوميًا، إلى جانب إصابة عشرة آخرين في المواجهات العسكرية. يقول إنه أُبلغ قبل يومين من العودة للدراسة بأن وزارة التعليم أمّنت مركزًا آخر للإشراف عليه، ما يعني "استحالة العودة هذا الأسبوع، قبل الاطلاع على المركز الآخر، والبحث في كيفية تأمين المستلزمات اللوجستية كمقاعد التعليم والألواح وغيرها، لكي يتمكن من تطبيق قرار الوزير".
ويؤكد أن "حاله يشبه حال معظم مسؤولي المدارس في المناطق الآمنة غير القادرة على العودة بالتاريخ المحدّد".
ويشكو بعض المعلمين من صعوبات العودة للمدارس باعتبار أنهم نزحوا إلى مناطق بعيدة، ومنهم مَن لم يتمكّن من جمع أغراضه، في ظل ظروف صعبة تعقد خيارات التعليم بما فيها التدريس عن بعد.
ولهذا السبب، دعت رابطة التعليم الثانوي، في بيان، المديرين إلى "التروّي وعدم الضغط على الأساتذة إلى حين وضوح الرؤية لخطة الوزارة، وما لم يستجب الوزير إلى تأجيل بداية العام الدراسي، كما اعتبروا خطّة العودة للدراية "ضبابيّة" و"تعرّضهم للخطر".
وأكدت الرابطة أن المعلمين مستعدون للعودة للفصول الدراسية "عندما تزول الأسباب والهواجس والإجابة عن التساؤلات والاتفاق عليها".
وبيان رابطة التعليم الثانوي جاء متوافقًا مع بيان رابطة التعليم الأساسي التي دعت إلى "الامتناع عن الحضور ريثما يصدر القرار اللازم والواضح بتحديد بدل الإنتاجية وموعد تسديدها للمعلّمين وطالبت بالتأجيل أيضًا لأسباب لوجيستيّة".
أثر الحربوكان الوزير عباس الحلبي قد أطلق خطة تربوية في ظل الوضع الأمني الحالي بالبلد، وأعلن بموجبها أن التعليم سيكون لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، وبمعدل 21 ساعة في الأسبوع، واعتماد التعليم من بعد في المدارس غير الآمنة.
ووفقا للخطة نفسها، سيكون هناك دوامان حضوريان قبل الظهر، وآخر بعد الظهر يمتد لخمسة أيام. ويحق للطالب أن يتسجّل للدراسة عن بعد في مدرسته، أو حضوريًا في إحدى المدارس الأخرى حيث يقيم بعد النزوح.
الوزير الحلبي يعرض يعرض خطة مرنة لضمان استمرارية التعليم بدعم فرنسي وتنسيق محلي:
للمزيد:https://t.co/kn3z33ZmIs...#وزير_التربية_والتعليم_العالي #وزارة_التربية_والتعليم_العالي #Lebanon #Education pic.twitter.com/t4z3NJx78G
— MEHE_Lebanon (@MeheLebanon) October 30, 2024
ووزارة التربية اللبنانية من أكثر القطاعات تأثرًا بالحرب، إذ استنفرت طواقمها لتأمين مراكز إيواء في بدايات المواجهات العسكرية، وهي اليوم تعد خطة لتأمين التعليم في المدارس الرسمية للنازحين وغيرهم.
كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع المدارس الخاصة في تأمين بداية عودة دراسية، وتحاول تأمين مستحقات المعلمين، رغم تبعات الحرب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لا تفاهم بعد على صيغة حكومية لمسألة حصرية السلاح والخلاف على المراحل الزمنية
قبل يومين من موعد جلسة توصف بالمفصلية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، تواصلت الاتصالات الرئاسية بزخم خلف الكواليس للتوصل إلى صيغة قرار حول السلاح تلبي المطلوب داخلياً ودولياً ويوافق عليها "حزبَ الله" علماً أن المتوافر من الأجواء لا يشير إلى نجاح هذه الاتصالات بعد في بلورة الصيغة . وبحسب ما ورد في "الشرق الأوسط"، فإن المشكلة التي تتصدر اجتماع مجلس الوزراء لا تكمن في بسط سلطة الدولة وإنما في تحديد المراحل الزمنية لطرحها، بدءاً من التوافق على موعد لانطلاقتها لتفكيك الضغوط الخارجية التي تنصبّ على لبنان. وعلم من مصادر سياسية مواكبة للقاء عون - رعد، أن جدول أعمال الجلسة يبقى محصوراً في مناقشة الرد الرئاسي على الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي، توم برّاك، لمساعدة لبنان على وضع آلية تطبيقية لوقف النار، مع أنها تتوقع أن يصل جوابه على الرد في الساعات المقبلة قبل انعقادها. وأكدت المصادر أن الهواجس التي طرحها رعد على عون لا تمتّ بصلةٍ إلى خطابه في عيد تأسيس الجيش، وتأييده بلا تحفّظ لثلاثية الأولويات التي أوردها، بدءاً بوقف فوري للأعمال العدائية، وإطلاق الأسرى وانسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها "حزب الله"، وإن كان يفضّل عدم ذكر اسم الحزب باعتبار أنه وافق على البيان الوزاري ويشارك في الحكومة. ولفتت إلى أن هواجس رعد محصورة في أنه لا يحبّذ تحديد جدول زمني لسحب سلاح الحزب، ما دامت إسرائيل ماضية في خروقها واعتداءاتها وترفض الالتزام بوقف النار وتمنع إعادة الإعمار، وبالتالي من غير الجائز التفريط مجاناً في ورقة سلاحه بغياب الضمانات التي تُلزم إسرائيل بوقف أعمالها العدائية والانسحاب من الجنوب تطبيقاً للقرار 1701. وكتبت "النهار": بدا على مشارف حقبة تحول لعلها الأكثر حساسية ودقة نظرا لكونها سترسم معالم الحقبة الطالعة من حاضره ومستقبله، وما يساهم في توهج ساعات الانتظار الفاصلة عن موعد جلسة مجلس الوزراء ان أي معالم واضحة للمشاورات الجارية في الكواليس سعيا إلى إقناع "حزب الله" بعدم اعتراض الاتجاه المطلوب لوضع برنامج زمني لتسليم سلاحه من ضمن صيغة تترجم التزامات الحكومة ورئيس الجمهورية بحصرية السلاح بيد الدولة، لم تظهر ولا توحي المؤشرات المتواصلة الصادرة عن "حزب الله" بأي مرونة وإيجابية حيال هذا المطلب الملح . ولا يخفى ان احياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت سيشكل بدوره عامل توهج إضافي لتزامنه عشية جلسة مجلس الوزراء التي يفترض ان تقرر مصير البرنامج الزمني لتسليم كل سلاح غير شرعي خارج السلطة الشرعية باعتبار ان ثمة جهات عديدة حملت وتحمل الحزب تبعات مباشرة في كارثة انفجار المرفأ. ونقل عن مصدر مقرب من وزراء حركة أمل و"الحزب" أن "العمل جارٍ لسحب أيِّ فتيلٍ من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلاثاء"، مشيراً إلى أن "القرار حتى اللحظة هو المشارَكة في جلسة الثلاثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم". ولفت المصدر إلى أن "الامور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسِبة لجلسة الثلاثاء تجنِّبُ الإنزلاق الى مرحلة "غير مدروسة". كما ان مؤشراً سلبياً تظهر بقوة في اليومين الأخيرين تمثل في حملة حادة ومقذعة في العديد من جوانبها على رئيس الجمهورية برزت لدى بيئة الحزب وتولاها إعلاميون ونشطاء ومؤدون للحزب في شكل كثيف بما عكس وقوف الحزب مباشرة وراءها. ولذا، تبدو الساعات المقبلة حاسمة امام تشدد بل تصعيد "حزب الله" لتشدده حيال اي تسليم للسلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وضمان اطلاق الاسرى واعادة الاعمار وأمن الحدود الشرقية ضد "التهديد الداعشي" مع انه أفيد ان الحزب سيشارك في الجلسة، وقد اتفق مع بري على المشاركة معا او المقاطعة معا، بناء على الصيغة التي ستُعتمد. وكتبت "نداء الوطن": جلسة مجلس الوزراء المرتقبة بعد غد الثلثاء في القصر الجمهوري، ستناقش خصوصًا ملف حصر السلاح بيد الشرعية الدولية، وسط جهود مكّثفة لضمان الخروج بصيغة تتوافق عليها الأطراف كافة، بما يحول دون تفجير الحكومة أوّلاً، وعودة شبح الحرب ثانياً. وأكدت مصادر سياسية مطلعة أنّ المشاورات مستمرة بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والمجلس النيابي نبيه بري، وستتواصل حتى الساعات الأخيرة ما قبل جلسة الحكومة المقرّرة بعد غد الثلثاء، من أجل الخروج بالسيناريو الأفضل لملف السلاح، على أن يُعقد لقاء، للهدف نفسه، في الساعات القليلة المقبلة بين الرئيسين عون وبري. وفي هذا الإطار، علم أن الرئيس عون سيكثـّف اتـّصالاته بـ "حزب الله" والرئيس بري، من أجل إقناعهما بألا خيار سوى العودة إلى كنف الدولة التي تحمي الجميع، وأنّ الاستمرار بالتعنّت قد يؤدي الى إشعال الحرب مجدّدًا، في حين سيعمل بري على تدوير الزوايا لكي لا تنفجر الحكومة من الداخل. كذلك، عُلم أنّ بيان الجلسة الحكومية المرتقبة الثلثاء، سيكون سياديًّا بامتياز وسيتضمن مقتطفات من روحية اتفاق الهدنة الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري، وسيسمّي الأمور بأسمائها فيما خصّ ملفّ السلاح، لأنّ الضغط العربي والدولي يدفع في اتّجاه أن تأخذ الدولة قرارًا صريحًا بحصر السلاح.وذكرت "البناء" أنّ تنسيقاً حصل بين رئيس الجمهورية في خطابه الأخير وبين دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمناقشة البنود المذكورة في الدعوة. وكشف مصدر وزاريّ أن "طرح هذه البنود في البيان الوزاري على مجلس الوزراء سبق وتمّ البحث بها بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان رئيس الجمهورية وعد بعض الوزراء بطرح الورقة الأميركية لمناقشتها في مجلس الوزراء فور نضوج الظروف، وكان رئيس الحكومة بعد عودته من فرنسا طرح على الرئيس بري عرض طرح هذه البنود على مجلس الوزراء". ولفت المصدر الى أن "الهامش الدولي يضيق أمام لبنان لتطبيق التزاماته في البيان الوزاري وخطاب القسم ولا بد من خطوة للحدّ من الضغوط الخارجية وتظهر قدرة الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها واحتكار السلاح، لا سيما أنّ أغلب الملفات والاستحقاقات مرتبطة بملف السلاح"، لكن المصدر يشدد على أن "لبنان لن يتخلى عن أوراق القوة التي يملكها لبنان ولن يتنازل عن حقوقه للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي على لبنان أن يتمسّك بشروطه التفاوضية ويفاوض على الضمانات وفق جدول الأولويات الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أي الانسحاب الإسرائيلي الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من الدفاع عن لبنان من الأخطار الحدودية الإسرائيلية والإرهابية وكذلك دعم الدولة كي تستطيع بسط سيطرتها على أراضيها وممارسة دورها ومسؤولياتها الوطنية". ويشير المصدر الى أن "الأميركيين لم يساعدوا الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية على تسهيل التوصل الى حل لأنهم لا يضغطون على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب ولا يقدمون أي ضمانات حقيقية لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي أو من الحدود السورية اللبنانية". وأكدت مصادر وزارية في الثنائي الوطني أن "وزراء أمل والحزب سيشاركون في الجلسة في المبدأ وهم جزء أساسي من الحكومة ومن قراراتها في مختلف الاستحقاقات والملفات والأزمات، ومستعدون لمناقشة كل الملفات بروح وطنية ومسؤولية كبيرة، لكن مشاركتنا في جلسة الثلاثاء مرتبطة بالمقاربة للبنود المطروحة وبالصيغة التي سيخرج بها، وبالتالي المشاورات مستمرّة وقد يتخذ القرار قبل ساعات من انعقاد الجلسة والأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات". ولفتت المصادر الى أنّ أيّ مقاربة للبنود المطروحة على جدول الأعمال يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنيّة وحجم الأخطار الخارجيّة على لبنان واحترام السيادة وعدم الخضوع للإملاءات الأميركيّة وتلبية الشروط الإسرائيلية". مواضيع ذات صلة ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟ Lebanon 24 ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري