مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المرکز السینمائی المغربی الأفلام السینمائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: حل الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان نظرة قاصرة
رفض أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، الدعوات التي تطالب بحل أي حزب سياسي لا يتمكن من التمثيل في البرلمان لدورتين متتاليتين، مؤكدًا أن هذه الرؤية قاصرة وتتنافى مع الدور الحقيقي للأحزاب السياسية في المجتمع.
وأوضح قاسم، خلال استضافته بندوة “صدى البلد” حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن العمل الحزبي لا يقتصر على التمثيل البرلماني فقط، بل يمتد إلى نشر الوعي وتشكيل الرأي العام، وهو الدور الأساسي الذي تقوم به الأحزاب في أي نظام ديمقراطي، مشيرًا إلى أن هناك أحزابًا تقوم على الدفاع عن قضايا محددة مثل حزب الخضر الذي يركز على البيئة ويقدم رؤى وسياسات في هذا المجال دون أن يكون هدفه الأساسي الوصول إلى البرلمان.
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل أن فكرة تقليص عدد الأحزاب أمر مرفوض، لأن التنوع الحزبي يعكس حيوية الحياة السياسية ويتيح مساحات أكبر للنقاش والتعددية.
وأشار إلى أن المستقبل قد لا يكون للأحزاب التقليدية بتنظيمها الحالي، وإنما للكيانات غير التنظيمية ومراكز الأبحاث السياسية والاستراتيجية، في ظل التطور التكنولوجي وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت قادرة على قياس توجهات الرأي العام والتأثير فيها، وممارسة أدوار الضغط والتأييد تجاه السياسات العامة.
واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير العمل الحزبي يجب أن يعتمد على الابتكار والتفاعل مع المستجدات التكنولوجية، وليس عبر فرض قيود تحد من التنوع السياسي أو تضع شروطًا تعجيزية على بقاء الأحزاب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026