قدرات تخزين المواد البترولية تبلغ 3 مليون متر مكعب.. ومخزون 3 مواد منها أقل من المحدد قانونيا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 مليون متر مكعب،
وأوضحت الوزيرة صباح اليوم خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة والتنمية المستدامة، أن حجم تخزين المواد البترولية السائلة يبلغ 2.
وأفادت المسؤولة الحكومية بان قدرات تخزين غازات البترول المسيلة، بلغت 799 ألف متر مكعب، منها 91 بالمائة متصلة بالموانئ.
وتختلف قدرات التخزين حسب المواد باليوم من الاستهلاك، وتتراوح بين 33 يوما و109 أيام، بينما يفترض أن يصل المخزون الاحتياطي الوطني إلى المستوى المحدد بالقانون وهو 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق المغربية.
وتتجاوز القدرات التخزينية المستوى المحدد قانونيا بالنسبة للفيول (74 يوما) والغازوال (81 يوما) والبنزين الممتاز(109 أيام)، بينما تقل عن ذلك المستوى بالنسبة لغاز البروبان (33 يوما) وغاز البوتان (55 يوما) ووقود الطائرات (48 يوما).
وشددت الوزيرة على أنها غير مقتنعة بـ60 يوما بخصوص مواد الفيول، لأنه حتى الاستراتيجية الوطنية تقول بالتحلي عن غاز الفيول، مضيفة، « لا أريد أن أدخل في المزايدات السياسية، والمواد الاستراتيجية بالنسبة لي هي الغازوال وغاز البوتنان ».
وتقول الوزيرة إنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، كما تم استثمار مالي في هذا المجال لما يقارب 2.8 مليار درهم.
من جهة أخرى، تم الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص بنهاية سنة 2024، من أجل الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.
أما بخصوص أفق سنتي 2025 و2026، فيرتقب إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يناهز 1.7 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات مطروحة لإنهاء محاكمة نتنياهو قانونيا
القدس المحتلة- نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدات على منصته "تروث سوشيال" دعا فيها بشكل مباشر إلى إيقاف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقد أثارت هذه الدعوة جدلا واسعا في إسرائيل، لكن هيئة القضاة لم تأبه لها ورفضت طلب نتنياهو تأجيل شهادته إلى أجل غير مسمى.
كما رفضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا التماسا قُدم للمحكمة العليا لإيقاف إجراءات المحاكمة. وأوضحت النيابة العامة الإسرائيلية أن وقف الإجراءات في محاكمة جنائية لا يحصل إلا بطلب رسمي من المتهم نفسه، وهو ما لم يفعله نتنياهو.
سيناريوهات
في الوقت نفسه، يصر نتنياهو على شروط صعبة، أبرزها رفض أي إدانة مع وصمة عار ورفض الاعتزال السياسي، مما يعرقل أي اتفاق. وهو ما يطرح تساؤلات عدة: كيف يمكن قانونيا إنهاء محاكمة نتنياهو قبل صدور حكم قضائي؟ ومن يملك حق وصلاحية إنهائها أو منحه العفو؟ وهل لترامب أي وسيلة للضغط على القضاء الإسرائيلي؟
وهناك 3 طرق محتملة لإنهاء محاكمة نتنياهو:
الأولى: اتفاق الإقرار بالذنبهذا الاتفاق هو ترتيب بين النيابة والمتهم، حيث يعترف فيه الأخير ببعض التهم مقابل تخفيف أخرى أو تخفيف العقوبة. وفي النهاية، تُعرض الاتفاقية على المحكمة للمصادقة عليها، أو رفضها في حالات نادرة.
وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، طُرِح على نتنياهو سابقا هذا الاتفاق متضمنا شرط انسحابه من الحياة السياسية، وهو ما رفضه بشدة، الأمر الذي يجعل هذا المسار صعبا بالنسبة له.
الثانية: وقف الإجراءات من قبل النيابة العامةتستطيع النيابة العامة الإسرائيلية، قانونيا، أن تطلب من المحكمة وقف الإجراءات في أي مرحلة من المحاكمة. لكن ذلك نادر جدا في القضايا الخطيرة، ويتطلب مبررا قانونيا قويا مثل انعدام الأدلة أو مصلحة عامة واضحة.
إعلانوفي قضية نتنياهو، أعلنت النيابة أنها لن تطلب وقف الإجراءات، خاصة وأنه نفسه لم يطلب ذلك رسميا، مما يغلق هذا الباب حاليا.
الثالثة: العفو الرئاسييملك رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ صلاحية منح العفو أو تخفيف العقوبة بعد إدانة المتهم. لكنه لا يملك سلطة "إلغاء" محاكمة جارية أو وقفها قبل صدور حكم. وحتى في حال إدانة نتنياهو، يمكنه التوجه بطلب عفو إلى الرئيس الذي يقرر منحه أو رفضه. لكن هذا الخيار لا ينهي المحاكمة مسبقا، بل يتدخل فقط بعد صدور الحكم.
ماذا ينص عليه القانون الإسرائيلي؟هناك حكمان قانونيان أساسيان يحددان كيف يمكن إنهاء محاكمة نتنياهو:
تنص المادة 11 (ب) من القانون الأساسي: على أن رئيس الدولة "يُمنح سلطة العفو عن المجرمين وتخفيف الأحكام بتخفيضها أو استبدالها" لكن ذلك يتم عادة بعد صدور حكم قضائي. تنص المادة 94 (ب) من قانون النظام الجنائي: على أنه "بموافقة المدعي العام والمتهم، يجوز للمحكمة رفض لائحة الاتهام في أي وقت حتى صدور الحكم".وبهذا يحدد القانون مسارين قانونيين واضحين هما العفو الرئاسي بعد الإدانة، أو إلغاء المحاكمة باتفاق مسبق أثناء سيرها.
كيف ومن يمنح العفو العام بإسرائيل؟أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود محاولات وساطة سرية -يقودها رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك- بين النيابة العامة ومحامي نتنياهو لإنهاء المحاكمة. لكن المستشارة القضائية للحكومة ترفض الوساطة الجنائية وتقبل فقط مفاوضات مباشرة.
ومن جانبه، يقول المحامي يوفال يوعاز من موقع "زمان يسرائيل" إن تغريدات ترامب فجّرت نقاشا عاما بإسرائيل حول جدوى استمرار المحاكمة أو إيقافها. ولمّح الرئيس الإسرائيلي إلى أنه سينظر بجدية في أي طلب عفو رسمي من نتنياهو، داعيا لحوار مباشر واتفاق يراعي مصلحة الدولة، كما أوصت المحكمة سابقا.
أيهما أفضل إلغاء محاكمة نتنياهو أم منحه العفو؟
يشرح الفرق الجوهري بين الخيارين أوري بن أوليئيل أستاذ القانون وعضو هيئة التدريس بالمركز الأكاديمي للقانون والأعمال.
ويقول بن أوليئيل -في مقال بصحيفة "غلوبس"- إن العفو قد يبعث رسالة سلبية للرأي العام، مفادها أن نتنياهو "مجرم هارب من العدالة" مما قد يزيد من الشعور بالعزلة ويعمق الشرخ والانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي.
وفي المقابل، يرى الأكاديمي الإسرائيلي أن إلغاء المحاكمة باتفاق رسمي بين النيابة العامة ونتنياهو يمكن أن يكون خطوة بناءة تساهم في تعزيز الوحدة، وتخفيف التوترات والانقسامات، وتسمح لإسرائيل بالنمو والتجسير بين مختلف الأطراف.
ويشير إلى أنه رغم تشابه الخيارين ظاهريا في أنهما ينهيان المحاكمة، فإنهما مختلفان تماما من الناحية القانونية والاجتماعية، ويحمل كل منهما دلالات ومعاني بعيدة الأثر.
هل يملك ترامب صلاحية لوقف محاكمة نتنياهو؟يقول بيني أشكنازي مراسل الشؤون القضائية بالموقع الإلكتروني "والا" إن الرئيس الأميركي لا يملك ولا حتى أي جهة خارجية "صلاحية قانونية لوقف محاكمة نتنياهو". وأوضح أن تغريدات ترامب ومواقفه تثير جدلا سياسيا أو إعلاميا لكنها لا تؤثر على سلطة المحاكم أو قرارات القضاة في إسرائيل.
ولفت إلى أن الخيارات الداخلية محدودة ومعقدة، وتبقى المحاكمة مستمرة إلى أن يصدر فيها حكم قضائي، ما لم يقرر نتنياهو بنفسه التوصل إلى اتفاق مع النيابة أو طلب وقف الإجراءات، وهو ما يبدو مستبعدا في الظروف الحالية.
إعلانووفق أشكنازي، يشترط اتفاق الإقرار بالذنب والتوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة انسحاب نتنياهو -الذي يحاكَم بملفات فساد وخيانة الأمانة- من الحياة السياسية، وهو الشرط الذي يعارضه.
ترى آنا بارسكي محللة الشؤون السياسية بصحيفة "معاريف" أن موقف ترامب خطوة سياسية محسوبة تحمل رسالة مبطنة للقضاء والسياسة في إسرائيل. وتفسر "ما هو واضح حتى الآن أن تصريح ترامب ليس مجرد تعبير عن صداقة شخصية، بل جزء من لعبة سياسية أكبر بكثير".
وتعتقد أن دعم ترامب الصريح لنتنياهو يخلف ضغطا سياسيا على الحكومة والمعارضة والقضاء، ويدفع نحو التفكير في صفقة إقرار بالذنب أو طلب عفو أو حتى تأجيل المحاكمة.
وتساءلت المحللة السياسية "هل يتعلق الأمر بإنهاء فوري للقتال في غزة وبصفقة شاملة لإطلاق المحتجزين؟ أو بشرط وقف الإجراءات القضائية كجزء من ترتيب إقليمي واسع يمتد من طهران إلى الرياض؟".
هل يصمد النظام القضائي الإسرائيلي أمام تهديدات ترامب؟يرى إيتمار آيخنر مراسل الشؤون السياسية بصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تصريحات ترامب قد تتحول إلى أفعال، خاصة مع سجله في فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات ضد هيئات دولية.
ولا يستبعد أن يمارس ترامب ضغطا سياسيا أو قانونيا على النظام القضائي الإسرائيلي، مثل توجيه المسؤولين الأميركيين لوقف التعاون مع مكتب المدعي العام في قضايا نتنياهو، في محاولة للتأثير على مجريات المحاكمة.
ومع ذلك، يعتقد آيخنر أن هذه التهديدات قد تبقى خطابا سياسيا فقط، لأن إسرائيل "دولة قانون ولا يمكن لرئيس أجنبي إلغاء محاكمة جارية". لكنه يشير إلى احتمال إطلاق ترامب حملة سياسية أو دستورية قد تمهد لعفو محتمل عن نتنياهو.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي