بعد إعلان الرئيس السيسي إطلاقها.. تعرف على "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" ومعايير قياسها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى الحضري العالمي، عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية"، و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر"، الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة، في مجالات التحضر استنادًا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
وأكد "السيسي" أن مصر قامت بإنشاء جيلًا جديدًا من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة ضمن 22 مدينة أخرى تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.
مفهوم المدن الذكية
تم إطلاق مصطلح المدينة الذكية عام 1994م، وتحديدا في أوروبا، وانتشر هذا المصطلح في معظم مدن العالم، وتم تطبيقه في أجزاء متعددة من العالم، وأصبحت هناك مدن ذكية في أوروبا وأمريكا وآسيا وإستراليا، وكانت هناك نماذج لمدن ذكية عالمية مثل مدينة هلسنكي في فلندا.
تعريف المدينة الذكية بأنها: "المدينة التي تدار بأسلوب ومنهج ذكي لتحسين مستوى معيشة السكان، وتقوية الجوانب الإقتصادية، وحل المشاكل الاجتماعية، والحفاظ على البيئة ومواردها، وذلك من خلال استخدام أحدث وسائل التقنية المتقدمة".
وتعرف المدينة الذكية أيضًا بأنها المدينة التي تتقدم في الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية ومواجهة التحديات الحضرية المختلفة من الاحتباس الحراري، والنمو السكاني، وعدم الاستقرار السياسي من خلال تحسين مستدام؛ وذلك لإشراك المجتمع، وتقديم أساليب القيادة التعاونية، واستخدام تقنيات المعلومات الحديثة لتقديم خدمات ونوعية حياة أفضل لعامة الناس".
الهجرة من الريف للمدن
بحسب إحصاءات البنك الدولي فإن %54 من سكان العالم يعيشون الآن في المدن. وبحلول عام 2045 سترتفع هذه النسبة إلى %80
كما أن المدن التي يسكنها 10 ملايين نسمة أو أكثر، ارتفعت من 10 مدن عام 1990 إلى 28 عام 2014 وسترتفع سنة 2030 إلى 41 مدينة
وفي مصر كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الزواج كان أعلى نسبة بين أسباب الهجرة الداخلية فى مصر، وفقا لبيانات تعداد السكان الأخير لعام 2017، حيث بلغت 35.6% من إجمالى المهاجرين من الحضر إلى الريف، "49.2% للإناث مقابل 18.1% للذكور".
أما الهجرة بسبب العمل فإنها تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للمهاجرين من الريف إلى الحضر حيث سجلت 30.9% مقابل 21.5% للمهاجرين من الحضر إلى الريف، ويرجع ذلك إلى توافر فرص العمل فى الحضر عن الريف، وترتفع نسبة الهجرة بسبب العمل بشكل كبير بالنسبة للذكور حيث بلغت 53.9% مقابل 10.4% فقط للإناث وقد يرجع ذلك إلى زيادة عبء الإعالة خاصة فى المناطق الريفية.
19 قطاعًا يقيس المدن الذكية
وتقوم المنظمة الدولية للمعايير بتقسيم مؤشرات المدن الذكية إلى 19 قطاع:
الاتصالات، الصحة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة، الإسكان، النفايات الصلبة، السلامة، السكان والظروف الإجتماعية، الترفيه، التخطيط الحضري، الحوكمة، القطاع المالي، الزراعة، التعليم، والأمن الغذائي، النقل، مياه الصرف الصحي، الطاقة، البيئة والتغير المناخي، المياه.
الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية
وعن أبرز المعلومات عن "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" التي أطلقتها مصر أمس:
- تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران فى مصر وخاصة في المدن الجديدة تماشيا مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى.
- المدن الذكية هي مستقبل الحضر وتجسد التطور التقني والابتكار في حياتنا اليومية.
- تتوجه الدولة اليوم إلى تحسين جودة الحياة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدامهم لتغيير المدن التقليدية وتحويلها إلى المدن الذكية.
- مناطق جغرافية حضرية حديثة تستخدم أنواعا مختلفة من الأدوات التقنية والأساليب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار لجمع بيانات محددة.
- تستخدم المعلومات المكتسبة من تلك البيانات لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة ضمن هذه المدينة كما يتم استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات في جميع أنحاء المدن الأخرى ويتضمن ذلك.
- البيانات التي تم جمعها من المواطنين والأجهزة والمباني الأصول التي تتم معالجتها وتحليلها لمراقبة وإدارة أنظمة المرور والنقل ومحطات الطاقة والمرافق وشبكات إمدادات المياه والنفايات وكشف الجرائم وأنظمة المعلومات والمدارس والمكتبات المستشفيات والخدمات المجتمعية الأخرى.
- عندما نتطلع إلى التطور أو التحول إلى مدينة ذكية لا نحتاج فقط إلى معالجة التحديات الحالية التي تواجهها المدينة ولكن أيضا توسيع نطاقها إلى أقصى إمكاناتها.
- تتمتع المدن الذكية بالقدرة على إنشاء بيئات آمنة ومستدامة تتمحور حول رفاهية سكانها يمكنهم تحقيق ذلك بنجاح من خلال التركيز على إمكانية الوصول والنقل وتحسين الرعاية الصحية وتقليل النفايات لتحسين الجودة الاجتماعية والاقتصادية ومن أهم الخصائص التي تجعلنا نقول إن المدينة أصبحت ذكية هي:
- تستهدف تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات العالمية خاصة في القطاعات الرقمية والخضراء مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما أن التركيز على المدن الذكية يجعل مصر وجهة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة.
- تستهدف الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر في مصر ايضا تحسين البيئة وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية مما يقلل من انبعاثات الكربون هذا يساهم بشكل مباشر في مواجهة التغيرات المناخية، ويعزز من جودة الهواء والصحة العامة كما تهتم برفع كفاءة الخدمات العامة والتوسع الحضري المدروس، حيث إن المدن الذكية تعتمد على الأنظمة التكنولوجية لتحسين الخدمات اليومية مثل المواصلات وإدارة النفايات والطاقة مما يجعل حياة السكان أسهل وأكثر كفاءة وسرعة.
أمثلة للمدن الذكية في مصر
كما ذكر الرئيس السيسي بالأمس عدة مدن كأمثلة للمدن الذكية في مصر ونستعرضها بالتفصيل:
1- العاصمة الإدارية الجديدة
تأتي العاصمة الإدارية الجديدة على رأس المدن الذكية التي تشيد في مصر وفقًا لمعايير مدن الجيل الرابع، حيث أنها صممت بمواصفات عالمية لتصبح من أكبر عواصم العالم، التى من المرجح أن تستقبل أربعين مليون نسمة بحلول عام 2050.
2- مدينة الجلالة
يعد مشروع تطوير هضبة الجلالة ثاني أهم المشاريع القومية بعد العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يضم المشروع كل من مدينة الجلالة، وجامعة الملك سلمان، ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، وطريق السخنة-الزعفرانة الذي يشق جبل الجلالة.
وعلى الرغم من طبيعة المدينة الجبلية، إلا أن المشروع صمم ببراعة ليصبح منطقة تصلح للسياحة طيلة العام.
كما تضم مدينة الجلالة جامعتي الملك سلمان، والجلالة للعلوم والتكنولوجيا. تقوم هاتان الجامعتان على أحدث النظم العلمية والوسائل الحديثة، ويوجد بهما كليات متطورة تهدف إلى تحقيق خطة الدولة نحو التحول الرقمي.
3- مدينة العلمين
صممت مدينة العلمين الجديدة وفقًا لمواصفات مدن الجيل الرابع، كما أنها تحتوي على نسبة هائلة من المشروعات والاستثمارات الأجنبية.
وتعتمد مدينة العلمين بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المرافق والبنية التحتية، كما يوجد كاميرات مراقبة بجميع الشوارع والميادين، وستحتوي المدينة أيضًا على مصنع لإعادة تدوير المخلفات ومنظومة تحت الأرض لإعادة تدوير المخلفات بطريقة تكنولوجية ذكية.
4- المنصورة الجديدة
تعد مدينة المنصورة الجديدة أول مدينة ذكية تنتمي لمدن الجيل الرابع في منطقة الدلتا، وتنفرد المدينة بطابع خاص حيث تضم تصميمات مميزة وبنية تحتية قوية، كما أنها سوف تضم خدمات سياحية وعلاجية، تخدم زوار المدينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية المدن الذكية العاصمة الإدارية الجديدة العلمين أتوبيس الجلالة الاستراتیجیة الوطنیة للمدن الذکیة العاصمة الإداریة الجدیدة المدن الذکیة من خلال کما أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مشاركة وطنية واسعة في حلقات عمل تحليل الوضع الراهن لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا
◄ البلوشي: حلقات العمل خطوة أساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
◄ الخضوري: عمان تمضي نحو استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان
◄ الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية
◄ الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر المقبل
◄ تستمر الفعاليات حتى 3 يوليو المقبل بمشاركة 55 جهة حكومية وخاصة وأهلية
الرؤية- مدرين المكتومية
دشنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الأحد، برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك في حفل برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عددٍ من المسؤولين والخبراء ممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت- مسقط.
بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، إلى جانب كلمة للأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، والتي أكد فيها أن برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان أحد الخطوات الأساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تستمد هذه الاستراتيجية مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، الذي أكد في مضامينه على صون الحقوق والحريات العامة، وعلى التزام الدولة برعاية الإنسان وتمكينه في مختلف مناحي الحياة، كما تستند إلى نص المادة (11) من نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي أسندت الى اللجنة إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وهو ما يعكس انفتاح السلطنة على منظومة الحقوق الدولية، وحرصها على تعزيز التزاماتها الطوعية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ثوابتها الوطنية، وهويتها الحضارية، وقيمها الإنسانية، مؤكدا أن اللجنة حرصت منذ اللحظة الأولى على أن تتكامل هذه الاستراتيجية مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، من خلال التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، لتكون جزءًا من الحراك التنموي الشامل، الذي تنتهجه السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- نحو بناء عُمان المستقبل والقائم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة.
وتابع البلوشي قائلا: "جاءت هذه الحلقات التي نُطلقها اليوم كمرحلة مهمة في مسار الإعداد، حيث تهدف إلى تحليل الواقع الحقوقي القائم في سلطنة عُمان بجميع أبعاده: القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية، من خلال توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تتناول مختلف الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشار البلوشي إلى أنه من خلال تطبيق منهجية التحليل الرباعي، تسعى الحلقات إلى تقييم مكامن القوة، وتحديد أبرز التحديات، واستكشاف الفرص المتاحة، وقياس المخاطر، والخروج بأهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ، تُبنى على مؤشرات واضحة، وخط أساس دقيق يُشكل مرجعية للمتابعة والتقييم، مضيفا: "لأن الإنسان هو الغاية والوسيلة، فقد حرصنا في اللجنة على أن تُبنى هذه الاستراتيجية على مبدأ النهج التشاركي، الذي يُسهم فيه الجميع، حيث نعتز اليوم بمشاركة أكثر من 55 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني، في صورة مشرّفة تعبّر عن تكامل الجهود، ووحدة الهدف، وإننا إذ نخطو اليوم إلى الأمام في هذا المشروع الوطني، فإننا نستشرف الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر المقبل 2025م، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إيذانًا بمرحلة جديدة في العمل الحقوقي المؤسسي في سلطنة عُمان. وفي هذا السياق، فإننا نؤكد أن هذه الاستراتيجية لا تنتمي إلى اللجنة وحدها، بل هي وثيقة وطنية جامعة، نُريدها أن تكون مرآة للواقع، ومنصة للحوار، وجسرًا نحو المستقبل".
وفي كلمته، قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدني أن أشارككم في هذه الفعالية الهامة التي تمثل محطة أساسية في مسار بناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واجتماعنا ليس فقط مناسبة للتأمل في واقع حقوق الإنسان، بل هو دعوة صريحة للمضي قُدمًا في تحقيق العدالة، والمساواة، والكرامة الإنسانية، ولقد شهدت المنطقة وبلادكم على وجه الخصوص، تطورات ملموسة على صعيد حماية الحقوق والحريات، حيث إننا نشيد بالتقدم المحرز لا سيما في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل احترام الحقوق الأساسية، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنصرية".
وأضاف: "نحن في مكتب المفوض السامي نؤكد على أهمية القضاء على التمييز بكل أشكاله، بوصفه حجر الزاوية في بناء مجتمعات عادلة وشاملة، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يترك مجالاً للشك حينما نص على أن: جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولذا فإن جهودكم في تطوير الأطر القانونية والسياسات المناهضة للتمييز، لا سيما تجاه العمالة الوافدة والمجتمعات الأكثر هشاشة، هي خطوات تستحق الإشادة والدعم، كما نؤكد استعدادنا التام لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وبناء القدرات الوطنية في مجالات التوثيق، والرصد، والامتثال للمعايير الدولية، وإننا نثمّن عالياً الشراكات القائمة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وختامًا، فإن هذه الورش ليست نهاية المطاف، بل هي بداية جادّة لحوار وطني مسؤول يسهم في بناء استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى مبادئ الشمول، والمشاركة، والشفافية".
مشروع الاستراتيجية
وشهد حفل التدشين، تقديم فيلما عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، على جانب عرض مرئي قدمه الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تناول فيها مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتحقيق المواءمة مع النظام الأساسي للدولة، والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، ورؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة، إذ يتضمن المشروع مراحل متعددة تبدأ من فبراير 2024 وتمتد حتى أكتوبر 2025، وتشمل تحليل الوضع الراهن، وتحديد الجهات ذات العلاقة، واقتراح المؤشرات، وصياغة الأهداف الاستراتيجية.
واستعرض الخضوري العرض الركائز الحقوقية المستندة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب المبادئ الواردة في النظام الأساسي العُماني، كما ركز على أهمية ارتباط محاور رؤية "عُمان 2040" بحقوق الإنسان، مثل الحوكمة، المجتمع، الاقتصاد، والبيئة المستدامة، كما تم تحليل الوضع الراهن من خلال مؤشرات معتمدة وورش عمل، بهدف الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرجوة، وتحديد التحديات والفرص، مؤكدا أن هذا المشروع خطوة نوعية لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا في مجال حقوق الإنسان عبر منهجية تشاركية ومستندة إلى المعايير الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الحلقات في إطار تواصل الجهود المنهجية التي تبذلها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لإعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، استنادًا إلى المادة رقم (11) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي خولت اللجنة بوضع هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان. ويمثل هذا البرنامج أحد المراحل التأسيسية المهمة نحو بلورة وثيقة استراتيجية وطنية تستند إلى فهم دقيق وواقعي لواقع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، حيث تسعى الحلقات إلى تشخيص الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية في مجالات الحقوق المختلفة، واستقراء أبرز التحديات والفرص، بما يضمن وضع أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس على المدى القريب والبعيد.
ولقد حرصت اللجنة على إشراك جميع الفاعلين في المشهد الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والأكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إدراكًا منها لأهمية الشراكة الشاملة في صياغة هذه الاستراتيجية.
وتمتد فعاليات الحلقات من 15 يونيو وحتى 3 يوليو 2025، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل، تغطي كل منها مجموعة من الحقوق الأساسية. وتشمل هذه الحقوق: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية والثقافية، وحرية المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم في الوقت ذاته وضع أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية، وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث تم التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ووزارة الاقتصاد لضمان مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الخطط التنموية الشاملة، كما تم التأكيد على توافق الاستراتيجية مع النظام الأساسي للدولة، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام