جاء اختيار الأمم المتحدة لمصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى بمثابة تتويج لما قامت به مصر من جهد لتسريع وتيرة التحضر والاستدامة، لتعزيز حقوق الإنسان بالتزامن مع الإلتزام الوطنى لتفعيل السياسات الداعمة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقد تزامن ذلك مع ما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى من قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق الأهداف الإنمائية المرسومة معززة ذلك بإلقاء الضوء على 7 إصلاحات مصرية دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة، ولكن ما يجب أن نؤكد عليه أن الجهات المعنية بالمنتدى والمتمثلة فى الأمم المتحدة لم تمنح ذلك لأى دولة إلا الدول التى لديها إمكانيات وقدرات، سواء قدرات البنية التحتية، أو قدرات الكفاءة والخبرة العملية، حيث أكدت وكالة فيتش، إنخفاض درجة المخاطر وتحسين الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى مع صفقة رأس الحكمة التى أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية، ومن ثم استكمال إجراءات الانضباط المالى وتحقيق فائض أولى كبير 6,1 % وعجز كلى 3,6% من الناتج المحلى، إلى جانب تحسين المعيشة عبر تطوير البنية التحتية والمدن الذكية والتى شملت التنمية الحضرية كاملة، كذلك أشارت فيتش إلى إرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى 11,4 مليار دولار، ليصل إلى 44,5 مليار دولار، مع التحسن الملحوظ فى صافى الأصول الأجنبية، بعد الدعم المالى القوى من بعض المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبى، مع توقع تدفقات استثمارية من بعض الدول مثل السعودية، كذلك فإن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادى الكلى، كما أوضحت فيتش أن وضع سقف للإستثمارات العامة بـ تريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة إقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وأنه من الممكن رفع درجة التصنيف الإئتمانى مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، وانخفاض عجز الميزان الجارى، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وخفض التضخم، وكذلك إستمرار تحقيق انضباط مالى لخفض تكلفة خدمة الدين، مع الحفاظ على مسار نزولى للدين العام، وما نؤكد عليه أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والوكالات الإئتمانية والهيئات العالمية لا يغنى عن ضرورة الاعتماد بنسبة مرضية على الذات لمواجهة التضخم والديون وتقلص معدل النمو، وأن هذه المواجهة تتطلب تحسين جودة الإنفاق العام، وذلك عن طريق جعل الإنفاق العام أكثر تركيزًا على تحسين الأداء، وتخفيض دعم الطاقة غير الموجهة لفئات بعينها، كذلك زيادة كفاءة إدارة الديون من أجل تقليص تكاليف خدمة الديون، كما تتطلب المواجهة تعزيز شفافية الديون وتفادى «الديون الخفية»، وهى التى غالبًا ما تصبح معروفة فى أسوأ وقت ممكن، وذلك عندما تحدث بالفعل أزمة، كما تتطلب المواجهة تفادى «هيمنة المالية العامة» والاعتماد المفرط على البنك المركزى ونعنى بالهيمنة هنا وضعٍ يصبح من المتوقع فيه أن يتم تمويل عجز الموازنة العامة والديون الحكومية بزيادة عرض النقود بمعنى تمويلها من خلال «طبع النقود»، وأخيرًا نرى أن المواجهة تتطلب حماية الفئات الفقيرة والأكثر إحتياجًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لعل وعسى د علاء رزق الأمم المتحدة مصر الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"الرؤية": تطوير القوانين ضروري لدفع عجلة التنمية.. و"السيادة الرقمية" تتطلب استحداث تشريعات جديدة
◄ الفهدي: تحديث التشريعات ضرورة لمواكبة المتغيرات وتحسين الأداء الحكومي
◄ باقوير: مشاريع قوانين قيد الدراسة ستمنح العمل الوطني دفعة قوية لتحقيق رؤية "عمان 2040"
◄ باحجاج: النهج التشريعي الاستباقي ضروري للتعامل مع التحديات الناجمة عن الثورة الرقمية
الرؤية- مدرين المكتومية
يُؤكد عدد من المختصين والمسؤولين أنَّه في ظل النهضة المُتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- تتواصل الجهود الوطنية في مسار تحديث القوانين والتشريعات بما يتماشى مع رؤية "عمان 2040" ومتطلبات التنمية الشاملة في البلاد، إذ إن تحديث القوانين يسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد وتحسين منظومة العمل وترسيخ دولة المؤسسات.
ويشير المكرم الدكتور صالح الفهدي إلى أن مسيرة تحديث التشريعات والقوانين العُمانية متواصلة، فخلال السنوات الخمس الماضية ومنذ تولِّي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، بدأت مسيرة التحديث في التشريعات والقوانين بخُطى حثيثة خاصَّة في الجوانب الاقتصادية والمالية، لأنها الركن الأساسي في للبناء والتقدم، مضيفا: "شهدت هذه الفترة الزمنية تحديث عدد كبير من التشريعات والقوانين، ولا شكَّ بأن التحديث في المنظومة التشريعية أمر أساسي وكما يُقال (الثابت الوحيد هو التغيير)، نظراً لأن المتغيرات على الصُّعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها كثيرة، ولا يمكن إبقاء أيَّة تشريعات وقوانين على حالها وهي تُشكِّل عوائق أمام عمل الحكومة وأجهزتها التي تسعى من أجل التغيير في منظومة العمل، وتحسين الأداء بصورة عامة، كما أن عملية تحديث التشريعات والقوانين لن تتوقف لأن جلالته -حفظه الله ورعاه- يُريدُ إحداث تغييرات ذات أثر ملموس في مختلف الجوانب التي يأتي الاقتصاد في طليعتها من أجل تحسين معيشة المواطن، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين الموارد المالية، وتوجيه المال العام إلى الوجهات الصحيحة، واستثمار كل ما يمكن استثماره لزيادة الفاعلية الاقتصادية".
ويوضح الفهدي أن مراجعة القوانين والتشريعات أمرٌ أساسي في مسيرة أيّ دولة تسعى إلى تحسين عملها، وتحقيق ما تأمله في خططها بعيدة المدى، وسلطنة عُمان ليست استثناءً؛ إذ إنها وهي تضع مستهدفات رؤية "عمان 2040" أمامها فهي تضع في اعتبارها كل ما يمكن تطويره من أجل الوصول إلى الغايات المرسومة في الرؤية، ولا شك بأنَّ التغيير لن يتم إلا بعد مراجعة القوانين والتشريعات وتطويرها والإضافة عليها، ومن المعلوم أن قِدَم بعض القوانين والتشريعات ومضي فترة من الزمن عليها مع تسارع المستجدات على الصعيد الإقليمي والدولي سيبطئ العمل الحكومي، ويعيق الإجراءات المتعلقة بالإجراءات، ويسبب ذلك في تراجع الأداء، وضعف منظومة العمل، أضف إلى ذلك أن سلطنة عمان ترتبط بالعالم في جوانبها المختلفة، علاوة على ارتباطها بالاتفاقيات الدولية وهذه جميعها تدفع نحو مراجعة القوانين والتشريعات للانسجام مع أساليب العمل مع الأطراف الخارجية الأخرى، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق التي صدقت عليها.
من جهته، يذكر المكرم عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة، أن تحديث القوانين والتشريعات يُعد من القضايا الوطنية الحيوية لأنَّ هناك الكثير من المتغيرات، إلى جانب تحقيق الانسجام مع الخطط والرؤى التي تشهدها سلطنة عُمان، وتأتي في مُقدمتها رؤية "عمان ٢٠٤٠"، مبينا: "الفترة الحالية لمجلس عمان شهدت إنجاز عشرات القوانين والتشريعات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وفي مجال الاتصالات والاستثمار، وهناك مشاريع قوانين سوف تنجز خلال دور الانعقاد الحالي والقادم لمجلس عمان".
ويقول: "يشهد العالم الكثير من التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وهذه التغيرات تتطلب إيجاد مناخ تشريعي يتماشى مع هذه المتغيرات، وكذلك شهدت سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الأخيرة من عمر نهضة سلطنة عمان المتجددة تحديث عشرات القوانين والتشريعات، ويأتي قانون الإعلام كمثال على هذه القوانين المهمة والتي تنظم المشهد الإعلامي في سلطنة عمان خاصة الإعلام الرقمي، علاوة على جملة من القوانين التي تخدم المشهد الاقتصادي، والذي يعد أحد ركائز الخطط الخمسية في سلطنة عمان، كما إن مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى يعكف حالياً على دراسة جملة من مشاريع القوانين والتي تصب في تجديد وتحديث عدد من القوانين الحالية، وسوف يكون لتلك المشاريع أهمية كبيرة من خلال تحديث تلك التشريعات".
ويلفت باقوير إلى أنَّ مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني من أهم المشاريع التي يتم مناقشتها في مجلس الدولة بعد أن انتهى مجلس الشورى من دراسته، مضيفا: "هذا القانون مهم جدا لتطوير العمل المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني، ويحتاج إلى تطوير ومنهجية جديدة تتماشى مع العمل المدني والتطوعي في سلطنة عمان، كما إن هناك جملة من المشاريع والقوانين قيد الدراسة، وسوف تأخذ دورتها التشريعية خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالي ودور الانعقاد الثالث والرابع، وسوف تشكل تلك القوانين والتشريعات دفعة هامة وحيوية على صعيد الدفع بالعمل الوطني إلى الأمام وبما ينسجم مع رؤية عمان ٢٠٤٠ ".
وفي السياق، يرى الدكتور عبد الله باحجاج أستاذ القانون الدستوري، أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع عمان لتحديث وتطوير القوانين والتشريعات، وذلك من خلال ثلاثة مستويات وهي: تحديث وتعديل واستحداث تشريعات وقوانين جديدة، موضحا: "علينا أن نضيف مستوى رابع غير تقليدي، وهو النهج الاستباقي في التعامل مع كل التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن تطور الثورة الرقمية أو السيبرانية لضمان مستقبل آمن للدولة والمجتمع من خلال تشريعات وقوانين مرنة، وتزامنا مع ذلك، فلابد أولا من تحديد حدود البلاد السيبرانية لتحديد نطاق تطبيق تشريعاتها وقوانينها المتجددة، فالثورة الرقمية قد استحدثت ما يسمى بالسيادة الرقمية أو السيبرانية، وغيرت مفهوم السيادة التقليدي، والقضية هنا لها ثلاثة أوجه متكاملة، ولا يمكن فصلها، إذ لا الفصل بين تطوير وتحديث واستصدار تشريعات جديدة عن تحديد حدودنا السيبرانية التي ينبغي أن تسري عليها هذه التشريعات والقوانين، وسنتناول هذه القضية سريعا، مع التركيز على قضية التشريعات والقوانين، وقبل ذلك، نُشير إلى أنَّ محيط بلادنا الجيوسياسي يشهد سباقاً محتدماً في الاستثمار لتطوير التقنية وتوطينها بطموحات عالمية، وعمان بمواقفها السياسية المستقلة وقوتها الجيوسياسية وقوتها الناعمة، من المؤكد أنها ستكون مستهدفة في ذاتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا".
ويتابع قائلاً: "من الآن يمكننا استشراف التحديات، فتطورات التقنية المذهلة تلح على بلادنا الإجابة على التساؤل التالي وهو: كيف لها أن تحافظ على استقلاليتها في إدارة مواردها الرقمية إذا لم تساير هذه التوجهات سريعاً، ومن 3 نواح أساسية، الأولى: الدخول في معترك الاستثمار في تطوير التقنية، وبالذات تقنيات الأمن السيبراني كما فعل جهاز الاستثمار العماني عندما استثمر في تطوير تقنيات الطائرات المسيرة، أو الحرص على اقتناء كل جديد منها، إذ يعد الأمن السيبراني خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، ووفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، تكلف الهجمات الإلكترونية الاقتصاد العالمي أكثر من 10.5 تريليون دولار سنويا، مما يدفع بالحكومات لتعزيز استراتيجياتها الدفاعية، ولقد طورت بعض الدول أنظمة أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات مبكراً".
ويضيف باحجاج: "الناحية الثانية: تحديث التشريعات والقوانين لدواعي الردع لضمانة عدم اختراق أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وحماية البيانات الوطنية وحماية حقوق المواطنين ومنع إساءة استخدام التكنولوجيا.. إلخ، أما الناحية الثالثة فتكمن في التوعية والتعاون الدولي: إذ تُشير دراسة لجامعة ستانفورد عام 2022 إلى أنَّ 45% من الهجمات الناجحة تحدث بسبب ثغرات بشرية مثل التصيد الاحتيالي، وهذا يُدلل على ضرورة توعية المستخدمين حول كيفية استخدام التكنولوجيا، ومثل ما تتعاون الدول للحفاظ على أمنها واستقلالها وأراضيها من الأطماع الجيوسياسية والجماعات المسلحة، فبالأحرى هنا التعاون مع الدول التي لنا معها علاقات وشراكات عميقة التعاون في الحفاظ على سيادتنا الرقمية أو السيبرانية، ومن خلال ما تقدم يظهر لنا أهمية إيلاء تلكم الثلاثية الاهتمام الأكبر والمتعاظم، وخاصة في مجال التشريعات والقوانين في ظل تطور التقنية، فمتطلبات الحياة، والتقدم التقني والتكنولوجي يسابق عجلة السرعة الزمنية، والسباق الإقليمي والعالمي على تطور التقنية بات مخيفا، وتنفق من أجله الدول المليارات من أجل الاستفراد بسبق التطور، لذلك، لابد من سرعة المواكبة وبصورة مرنة، خاصة في ظل توجه البلاد كغيرها من الدول إلى الاعتماد على التقنية والتكنولوجيا، ولعل اتجاهنا مؤخرا نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء، وكذلك في ظل انفتاح بلادنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات متعددة الجنسيات، ينبغي من خلالها أن تسعى إلى توطين التقنية والتكنولوجيا، ودخول الذكاء الاصطناعي في القضاء أكبر الاستدلالات بأهمية تطوير المنظومة القانونية للمحامين والقضاة والانتقال من الجانب الورقي إلى الإلكتروني في ملفات التقاضي لحفظ حقوق الموكلين والمحامين والحفاظ على أيضا على سرية المعلومات".
ويقول أستاذ القانون الدستوري: "الكثير من الخبراء يدعون الآن إلى إيجاد تشريعات جديدة للاستثمار والوكالات التجارية والعقود والذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية في الشركات وفي التقنية والتحكيم وأسلوب حل المنازعات، إلى جانب قانون جديد للعمل في ظل ظهور أنواع أعمال جديدة تتطلب تشريعات وإجراءات قانونية منظمة لها، وهذه التوجهات، وخاصة التشريعية والقانونية تتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تطوير منظومة عدلية متقدمة ترسخ سيادة القانون، وتضمن عدالة ناجزة، وبذلك تستوعب الرؤية كل التطورات المتسارعة في مجال التقنية والتكنولوجيا التي قد تحدث خلال نهضة البلاد المتجددة التي يقودها حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- كما ينبغي أن يتزامن ذلك مع تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير التدريب اللازم للتكيف مع التطورات التقنية والتكنولوجية في خط مواز لتطوير وحماية بنيتنا الأساسية الرقمية التي هي الأساس الذي تعتمد عليه الدول لتخزين وتداول بياناتها، ولذلك حمايتها من الهجمات السيبرانية ضرورة عاجلة لمنع اختراق البيانات واستخدامها لأغراض غير مشروعة".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة