«فيتش» والتفتيش الموجه

جاء اختيار الأمم المتحدة لمصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى بمثابة تتويج لما قامت به مصر من جهد لتسريع وتيرة التحضر والاستدامة، لتعزيز حقوق الإنسان بالتزامن مع الإلتزام الوطنى لتفعيل السياسات الداعمة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقد تزامن ذلك مع ما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى من قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق الأهداف الإنمائية المرسومة معززة ذلك بإلقاء الضوء على 7 إصلاحات مصرية دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة، ولكن ما يجب أن نؤكد عليه أن الجهات المعنية بالمنتدى والمتمثلة فى الأمم المتحدة لم تمنح ذلك لأى دولة إلا الدول التى لديها إمكانيات وقدرات، سواء قدرات البنية التحتية، أو قدرات الكفاءة والخبرة العملية، حيث أكدت وكالة فيتش، إنخفاض درجة المخاطر وتحسين الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى مع صفقة رأس الحكمة التى أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية، ومن ثم استكمال إجراءات الانضباط المالى وتحقيق فائض أولى كبير 6,1 % وعجز كلى 3,6% من الناتج المحلى، إلى جانب تحسين المعيشة عبر تطوير البنية التحتية والمدن الذكية والتى شملت التنمية الحضرية كاملة، كذلك أشارت فيتش إلى إرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى 11,4 مليار دولار، ليصل إلى 44,5 مليار دولار، مع التحسن الملحوظ فى صافى الأصول الأجنبية، بعد الدعم المالى القوى من بعض المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبى، مع توقع تدفقات استثمارية من بعض الدول مثل السعودية، كذلك فإن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادى الكلى، كما أوضحت فيتش أن وضع سقف للإستثمارات العامة بـ تريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة إقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وأنه من الممكن رفع درجة التصنيف الإئتمانى مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، وانخفاض عجز الميزان الجارى، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وخفض التضخم، وكذلك إستمرار تحقيق انضباط مالى لخفض تكلفة خدمة الدين، مع الحفاظ على مسار نزولى للدين العام، وما نؤكد عليه أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والوكالات الإئتمانية والهيئات العالمية لا يغنى عن ضرورة الاعتماد بنسبة مرضية على الذات لمواجهة التضخم والديون وتقلص معدل النمو، وأن هذه المواجهة تتطلب تحسين جودة الإنفاق العام، وذلك عن طريق جعل الإنفاق العام أكثر تركيزًا على تحسين الأداء، وتخفيض دعم الطاقة غير الموجهة لفئات بعينها، كذلك زيادة كفاءة إدارة الديون من أجل تقليص تكاليف خدمة الديون، كما تتطلب المواجهة تعزيز شفافية الديون وتفادى «الديون الخفية»، وهى التى غالبًا ما تصبح معروفة فى أسوأ وقت ممكن، وذلك عندما تحدث بالفعل أزمة، كما تتطلب المواجهة تفادى «هيمنة المالية العامة» والاعتماد المفرط على البنك المركزى ونعنى بالهيمنة هنا وضعٍ يصبح من المتوقع فيه أن يتم تمويل عجز الموازنة العامة والديون الحكومية بزيادة عرض النقود بمعنى تمويلها من خلال «طبع النقود»، وأخيرًا نرى أن المواجهة تتطلب حماية الفئات الفقيرة والأكثر إحتياجًا.

. وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.

 

المصدر: بوابة الوفد