المستشارة أمل عمار رئيسًا للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر قرار رئاسة جمهورية مصر العربية رقم 466 لسنة 2024، بتشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسية المجلس القومي للمرأة وأعضائه الـ 29 سيد/ة.
يذكر أن القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة أكد تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها.
ووفقا للقانون يشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوی العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
462542915_545315688358639_7383293786594822017_n 462567707_894867959445594_778714495518165461_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئاسة جمهورية المجلس القومي للمرأة القانون
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تسمى « Jabaroot »، عن استهداف بيانات لوزارة العدل، في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد نشرت صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.
وحسب بيان القراصنة الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.
وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.
كلمات دلالية jakabot المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحث قضائي قرصنة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف