تعزيز تعاون برلماني.. رئيس مجلسِ الشيوخِ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
توجَّهَ المستشارُ عبدُ الوهابِ عبدُ الرازقِ، رئيسُ مجلسِ الشيوخِ، إلى صربيا في زيارةٍ رسميةٍ اليوم ، حيثُ التقى السيدةَ آنا برنابيتش؛ رئيسةَ الجمعيةِ الوطنيةِ لجمهوريةِ صربيا.
تعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ
زفي مؤتمرٍ صحفيٍّ مع رئيسةِ الجمعيةِ الوطنيةِ الصربيةِ، السيدةِ آنا برنابيتش، عبّرَ المستشارُ عبدُ الوهابِ عبدُ الرازقِ، رئيسُ مجلسِ الشيوخِ المصري، عن شكرِهِ للحكومةِ والشعبِ الصربيين على حفاوةِ الاستقبالِ، وأكّدَ تطلّعَهُ لتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ بين البلدين.
وأشارَ إلى العلاقاتِ التاريخيةِ بين مصرَ وصربيا التي تعودُ إلى عامِ 1908، موضحاً أن القيادةَ السياسيةَ في البلدين تدعمُ تعزيزَ هذهِ العلاقاتِ، وخصَّ بالذكرِ الزخمَ الإيجابيَّ بعد زياراتِ الرئيسين عبدِ الفتاحِ السيسي وألكسندر فوتشيتش، وتوقيعِ اتفاقيةِ التجارةِ الحرةِ التي تُسهمُ في تعزيزِ التعاونِ الاقتصاديِّ والتجاري.
وأعلنَ " عبدُ الرازقِ" عن تشكيلِ جمعيةِ صداقةٍ بين مجلسِ الشيوخِ المصري والجمعيةِ الوطنيةِ الصربيةِ في أكتوبر 2024، برئاسةِ النائبِ حسين عبدِ اللهِ عبدِ العالِ، لتوطيدِ التعاونِ البرلماني. وشدَّدَ على أهميةِ استمرارِ التنسيقِ والحوارِ الثنائيِّ حولَ القضايا ذاتِ الأولويةِ المشتركةِ، وتعزيزِ التعاونِ في مجالاتٍ متعددةٍ مثل الاقتصادِ، الزراعةِ، الطاقةِ، والسياحةِ، وتنظيمِ اجتماعاتٍ منتظمةٍ للتعاونِ الثنائي.
وقد أعربتْ السيدةُ برنابيتش عن شكرِها لتشكيلِ لجنةِ الصداقةِ من جانبِ مجلسِ الشيوخِ المصري، وأعلنتْ عن تشكيلِ جمعيةٍ مناظرةٍ لتعزيزِ التعاونِ البرلمانيِّ بين البلدين، كما أكّدتْ على سعيِ الجمعيةِ للعملِ على تنفيذِ عشرِ اتفاقياتٍ موقّعةٍ بين البلدين في يوليو الماضي.
هذا وقد حضرَ اللقاءَ السيدُ المستشارُ محمود عتمان؛ أمينُ عامِّ مجلسِ الشيوخِ والسادةُ النوابُ: "حسين خضير – ناجح جلال – سها سعيد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجمعية الوطنية الصربية مجلس الشيوخ المصري مجلس الشيوخ صربيا عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وتنمية المجتمع بدبي
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مذكرة تفاهم، مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوطيد أواصر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التمكين المجتمعي، بما يساهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.
وقع المذكرة كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى دعم خطط الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستند إلى مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، وإتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن المذكرة تمثل خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي لفتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس الالتزام الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. وأضاف أن الدائرة تعمل على تحويل المجالس المجتمعية، التي تشكل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف، إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة، بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف.
أخبار ذات صلةمن جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن هذه المذكرة تجسد خطوة استراتيجية تعزز من تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص، وتأتي هذه الشراكة استنادًا إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدا.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة، لمبادرات نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل.وتعمل المذكرة على ترسيخ التعاون بين الطرفين لتقديم حزم نوعية تسهل اندماج الموظفين في بيئة العمل، من خلال الإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة، بما يساهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات. كما يدعم هذا التعاون خطة التمكين الخاصة بهيئة تنمية المجتمع، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتمكينهم الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي. ويسهم هذا التعاون في رفع كفاءة التنسيق بين الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل، بما يلبي احتياجاتهم المهنية والمعيشية في إطار خطة التمكين المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع.
المصدر: وام