تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قررت نيابة الطالبية، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب) وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة تهمة سرقة السيارات
إقرأ أيضاً:
«التربية» تخصص فرقاً لمراقبة منصات التواصل لمنع الغش خلال الامتحانات
دبي: «محمد نعمان»
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم من خلال فرق متخصصة بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، للكشف عن أي محاولات انتهاكات تؤثر على سلامة الاختبارات ومصداقيتها.
وأوضحت الوزارة من خلال «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات» المعتمد للعام الدراسي 2024-2025، والذي يحمل الإصدار الأول، وتم توزيعة علي المدارس أن الوزارة تقوم على منع أي محاولات للغش، مشيرة أنها قامت بتطوير أنظمة الاختبارات «الإلكترونية» للحد من إمكانية التسريب بالإضافة إلى التأكد من سلامة الورقة الاختبارية وعدم وجود تعديل على إجابات الطلبة من خلال فحص عينة تتم مراجعتها للتحقق من عدم وجود أي حالات للغش.
مسؤوليات واضحةكما حدّد الدليل والذي اطلعت «الخليج» على نسخة منه، أن أدوار ومسئوليات وعقوبات واضحة للطلبة والقائمين على أعمال اللجان، وأولياء الأمور «في الحالات التي تستدعي ذلك»، تتمثل في الفهم الشامل والدراية التامة بالإجراءات الوقائية لمنع حالات الإخلال بالنظام، وحال وقوعها يتم التعامل معها وضبطها، بالنسبة للطلبةي جب ضرورة الإلتزام بالارشادات السلوكية وقواعد النزاهة والأخلاقيات قبل وأثناء وبعد الاختبار.
قيم الأمانة والنزاهة
وذكر الدليل بشكل صريح أن الوزارة تلتزم بتوفير بيئة اختبارات عادلة وشفافة ترتكز على قيم الأمانة والنزاهة. وأكد أن الغش الأكاديمي يمثل تهديدًا مباشرًا لجودة التعليم، ويتعارض مع المبادئ التربوية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها في نفوس الطلبة. كما نص الدليل على مسؤوليات واضحة لكل الأطراف المعنية، بما في ذلك إجراءات التبليغ، والتقارير، والمتابعة، والمساءلة.
وأوضح الدليل الإجراءات التفصيلية التي يجب اتباعها عند رصد حالات الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات، سواء من قبل الطلبة أو القائمين على أعمال الاختبارات. وتضمنت هذه الإجراءات التبليغ الفوري، والتحقيق، وجمع الأدلة، ثم رفع الحالة إلى الجهات المختصة كما بيّن الدليل العقوبات المتوقعة، التي تبدأ من التنبيه الخطي وقد تصل إلى الفصل من الوظيفة أو حرمان الطالب من دخول الاختبارات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة