تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قررت نيابة الطالبية، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب) وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة تهمة سرقة السيارات
إقرأ أيضاً:
"الأحرار": الاعتداء على سفينة "حنظلة" قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي
غزة - صفا
قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن الاعتداءات السافرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية المسيرة لكسر الحصار على غزة وآخرها سفينة حنظلة في المياة الدولية، هي قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي.
وأضافت "الأحرار"، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن هذا الفعل إمعان نازي بحصار قطاع غزة وفرض سياسة التجويع الممنهج، ومخالفة لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحياة كريمة وسلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودانت هذا الفعل الإجرامي البربري، محملة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد وطاقم سفينة حنظلة، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإجبار الاحتلال وإلزامه الإفراج الفوري عنهم وعودتهم لديارهم سالمين.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات القانونية اتخاذ الإجراءات الدولية والقانونية اللازمة إزاء هذه القرصنة المجرمة، وملاحقة الاحتلال وقادته النازيين في المحاكم الدولية، عن كل جرائم الحرب التي ارتكبوها، والتأكيد على عدم افلاتهم من العقاب.