ما هو الـ baby mode في سيارة كيا سبورتاج الجديدة؟ | صور
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
انطلقت كيا سبورتاج 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بتغييرات بسيطة، لكن الموديل في كوريا الجنوبية حصل على تحديثات أكثر عمقًا، تشمل التصميم الداخلي والخارجي، وترقيات ميكانيكية.
وأبرز ما يميز الشكل الجديد هو إعادة تصميم المصابيح الأمامية، حيث تخلت كيا عن مصابيح LED النهارية على شكل بوميرانج وأدخلت توقيعًا جديدًا في المصابيح بتصميم طويل.
كما حصلت الشبكة الأمامية والمصد على تصميمات مختلفة حسب مستوى القطع.
في الخلف، احتفظت المصابيح الخلفية بشكلها وحجمها مع تجديد في الرسومات الداخلية، وأضيفت خيارات لونية جديدة مثل Wolf Gray وHeritage Blue وعجلات تصل إلى 19 بوصة.
تعديلات داخلية وتكنولوجيا متقدمة
شهدت المقصورة تحديثات بارزة، حيث زُودت بنظام معلوماتي وترفيهي منحني مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية بنفس الحجم.
كما جُددت فتحات التهوية وزادت الإضاءة المحيطة لخلق تجربة قيادة ممتعة. وتقدم كيا خيارات لونية جديدة في المقصورة مثل اللون البني لمزيد من التنوع.
يحتوي التصميم الداخلي على تقنيات متطورة، منها شاشة عرض أمامية، وكاميرا مثبتة على عجلة القيادة لرصد انتباه السائق. وتوفر كيا نظام مصادقة ببصمة الإصبع، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان والراحة.
ما هو ال mode baby
زُودت سبورتاج 2025 بوضع Baby & Toddler الذي يعمل على تقليل التسارع لضمان راحة الركاب الصغار.
ولتعزيز هدوء المقصورة، زُودت السيارة بمخمدات صوتية في المحور الأمامي ومواد لامتصاص الصوت في الأعمدة وبطاقات الأبواب.
من الناحية الميكانيكية، استبدلت كيا ناقل الحركة ذي السبع سرعات بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، مع تحسين طفيف لقدرة المحرك الهجين بما يتماشى مع سيارة هيونداي توسان الكهربائية لعام 2025.
يأتي هذا التحديث ليجعل من كيا سبورتاج 2025 خيارًا مثاليًا في فئة السيارات الكروس أوفر، بتصميم عصري وتكنولوجيا متقدمة تجعل تجربة القيادة أكثر متعة وأمانًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيا سبورتاج الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الهياكل الجديدة في البرلمان تفتح جدلاً حول التعيينات السياسية وسط ضعف تشريعي غير مسبوق
3 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يسلّط التقرير الضوء على اتساع الهوة بين ضعف الأداء التشريعي وارتفاع النفقات التشغيلية داخل مجلس النواب، إذ تنطلق الوقائع من الدورة البرلمانية المنتهية التي وُصفت بأنها الأسوأ من حيث التشريع والرقابة، رغم تسجيلها قفزة ملحوظة في المصروفات وتوسعات إدارية غير مسبوقة.
ومن جانب آخر، تكشف المعلومات التي وردت عن استحداث أربع دوائر جديدة ضمن الهيكلية الإدارية للمجلس، فيما تتولى إدارتها شخصيات مقربة من رئاسة البرلمان المنتهية ولايته، ما يثير تساؤلات حول دوافع إعادة هندسة البنية الإدارية في مرحلة انتقالية تتطلب ترشيد الإنفاق بدل توسيعه، خاصة أن هذه التشكيلات لا تحمل جدوى واضحة بحسب توصيف العاملين داخل المؤسسة.
وتوضح المعطيات المتداولة أن هذه الهيئات المستحدثة تُقرأ كسعي لمنح مناصب ومواقع إضافية تعزز نفوذ أطراف سياسية مؤثرة، في ظل غياب تقييم فعلي لمدى حاجة المؤسسة التشريعية لمثل هذه التوسعات، مقابل تراجع مستواها الرقابي والتشريعي خلال السنوات الماضية.
ومن زاوية أخرى، يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن التعويضات الممنوحة لموظفي مجلس النواب شهدت ارتفاعاً لافتاً خلال عام واحد، رغم استمرار قرار إيقاف التعيينات في معظم مؤسسات الدولة، مشيراً في تدوينة على صفحته إلى أن بيانات المجلس المالية تُظهر صعود التعويضات من 375 مليار دينار حتى أيلول 2024 إلى 411 ملياراً حتى أيلول 2025، أي بزيادة بلغت 36 مليار دينار.
ويشير المرسومي إلى أن هذا الارتفاع يتناقض مع توجهات الحكومة نحو خفض النفقات التشغيلية وتقليص التوظيف، مبيناً أن التوسع المالي داخل مجلس النواب يستوجب مراجعة معمقة لمبرراته، مع ضرورة الإفصاح عن بنود الصرف وتوضيح آليات اتخاذ القرار المالي داخل المؤسسة التشريعية.
وترصد البيانات الرقابية لأداء الدورة الخامسة (2022–2025) صورة قاتمة لسجل البرلمان، إذ تُسجَّل أدنى حصيلة تشريعية ورقابية مقارنة بالدورات الثلاث التي سبقتها، مع عقد 148 جلسة فقط وتشريع 69 قانوناً، وبلوغ متوسط الغياب 156 نائباً في كل جلسة، فضلاً عن تكرار التأجيل 20 مرة والتخلّف عن عقد 116 جلسة أخرى، إلى جانب إخفاء جداول ومحاضر جلسات وغياب الدور التشريعي لـ76 نائباً طوال الدورة.
وعلى ضوء ذلك، يتزامن الضعف التشريعي مع توسّع مالي وإداري يفتح الباب أمام مخاوف من ترسيخ نمط إنفاق لا يستند إلى حاجة مؤسسية حقيقية، ويعكس بدلاً من ذلك استمرار توظيف البنية الإدارية للمجلس في تحقيق مكاسب سياسية على حساب الأداء التشريعي الذي يشكّل جوهر عمل المؤسسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts