المراقب المالي: ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الإسرائيليين ويزيد من عبء المعيشة

أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنغلمان، تقريرا مثيرا للجدل يكشف عن تزايد عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين الإسرائيليين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 2.9% و6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفاد التقرير، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست، بأن هذه الزيادات جاءت نتيجة لتخفيض عدد العاملين في الصناعات الغذائية بنسبة 18%، إلى جانب تقليص الإنتاج في المصانع بنسبة 50%.

تكلفة المعيشة

ويتناول تقرير المراقب المالي قضايا التركيز المرتفع في أسواق الأغذية والسلع النهائية، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتميز بتركيز عالٍ في سوق الأغذية"، إذ تعتمد على عدد محدود من الشركات الكبرى، ما يجعلها عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار.

وأعرب إنغلمان عن قلقه من "عدم اتخاذ المسؤولين الحكوميين إجراءات جادة للحد من هذا التركيز"، مؤكدا أن هذا الوضع له "آثار مباشرة على تكلفة المعيشة".

وأكد أن المواطنين الإسرائيليين يرزحون تحت ضغط التكاليف المتزايدة، وقال "لا يمكننا قبول عدم اتخاذ أي إجراءات فعلية لتخفيض الأسعار أو تعزيز التنافسية في السوق".

 

قدرة شرائية محدودة

وأشار التقرير إلى فجوة هائلة في القدرة الشرائية لدى الإسرائيليين، إذ جاءت أقل بنسبة 300% من قدرة المستهلكين في دول مثل فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وذلك عند النظر إلى الأجور مقابل أسعار المنتجات.

وأوضح إنغلمان أن الإسرائيليين "يكافحون للحصول على الأساسيات بأسعار تنافسية"، لافتا إلى أن أسعار الأغذية، باستثناء الفواكه والخضروات، ارتفعت بنسبة 23% منذ عام 2011، بينما ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 37% خلال الفترة نفسها.

نقص التنافسية والتأثير على الأسعار

ويمتد تركيز السوق إلى 36 من أصل 38 فئة صناعية، حيث تسيطر 3 شركات على أكثر من 85% من الحصة السوقية في 20 فئة من هذه الفئات، وفقا لما أورده تقرير المراقب.

ويشير التقرير إلى أن متوسط الحصص السوقية للشركات الكبرى بلغ 84% في جميع الفئات، مما يعكس مستوى مرتفعا من التركيز الذي يُعد غير مسبوق في الأسواق المنافسة.

وعلى الرغم من تراجع حصة الخمسة الكبار في السوق من 42.7% عام 2017 إلى 37.5% في عام 2022، لا يزال السوق خاضعا لهيمنة عدد قليل من الموردين.

وانتقد التقرير أيضا قلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة ارتفاع تكلفة المعيشة، فلم تجتمع هذه اللجنة سوى 7 مرات منذ تأسيسها في يونيو/حزيران 2023، على الرغم من تزايد الأسعار وتأثير الحرب على الاقتصاد.

ودعا إنغلمان القيادة السياسية إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات والتأكد من تحديثها للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز التنافسية.

المصدر: الجزيرة