المراقب المالي: ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الإسرائيليين ويزيد من عبء المعيشة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنغلمان، تقريرا مثيرا للجدل يكشف عن تزايد عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين الإسرائيليين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 2.9% و6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفاد التقرير، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست، بأن هذه الزيادات جاءت نتيجة لتخفيض عدد العاملين في الصناعات الغذائية بنسبة 18%، إلى جانب تقليص الإنتاج في المصانع بنسبة 50%.
ويتناول تقرير المراقب المالي قضايا التركيز المرتفع في أسواق الأغذية والسلع النهائية، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتميز بتركيز عالٍ في سوق الأغذية"، إذ تعتمد على عدد محدود من الشركات الكبرى، ما يجعلها عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار.
وأعرب إنغلمان عن قلقه من "عدم اتخاذ المسؤولين الحكوميين إجراءات جادة للحد من هذا التركيز"، مؤكدا أن هذا الوضع له "آثار مباشرة على تكلفة المعيشة".
وأكد أن المواطنين الإسرائيليين يرزحون تحت ضغط التكاليف المتزايدة، وقال "لا يمكننا قبول عدم اتخاذ أي إجراءات فعلية لتخفيض الأسعار أو تعزيز التنافسية في السوق".
قدرة شرائية محدودة
وأشار التقرير إلى فجوة هائلة في القدرة الشرائية لدى الإسرائيليين، إذ جاءت أقل بنسبة 300% من قدرة المستهلكين في دول مثل فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وذلك عند النظر إلى الأجور مقابل أسعار المنتجات.
وأوضح إنغلمان أن الإسرائيليين "يكافحون للحصول على الأساسيات بأسعار تنافسية"، لافتا إلى أن أسعار الأغذية، باستثناء الفواكه والخضروات، ارتفعت بنسبة 23% منذ عام 2011، بينما ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 37% خلال الفترة نفسها.
نقص التنافسية والتأثير على الأسعارويمتد تركيز السوق إلى 36 من أصل 38 فئة صناعية، حيث تسيطر 3 شركات على أكثر من 85% من الحصة السوقية في 20 فئة من هذه الفئات، وفقا لما أورده تقرير المراقب.
ويشير التقرير إلى أن متوسط الحصص السوقية للشركات الكبرى بلغ 84% في جميع الفئات، مما يعكس مستوى مرتفعا من التركيز الذي يُعد غير مسبوق في الأسواق المنافسة.
وعلى الرغم من تراجع حصة الخمسة الكبار في السوق من 42.7% عام 2017 إلى 37.5% في عام 2022، لا يزال السوق خاضعا لهيمنة عدد قليل من الموردين.
وانتقد التقرير أيضا قلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة ارتفاع تكلفة المعيشة، فلم تجتمع هذه اللجنة سوى 7 مرات منذ تأسيسها في يونيو/حزيران 2023، على الرغم من تزايد الأسعار وتأثير الحرب على الاقتصاد.
ودعا إنغلمان القيادة السياسية إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات والتأكد من تحديثها للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز التنافسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الغلاء يهدد شعيرة الأضاحي بالضفة الغربية
في أزمة جديدة، يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من غلاء غير مسبوق بأسعار اللحوم، الأمر الذي يهدد قدرتهم على شراء الأضاحي في عيد الأضحى المرتقب يوم الجمعة المقبل.
وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة تصل 100% في بعض المناطق، الأمر الذي دفع نقابة أصحاب الملاحم ومربي الأبقار والماعز إلى تعليق عمليات الذبح لمدة 15 يوما.
وتقول النقابة إن وزارة الاقتصاد الفلسطيني حددت أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى بصورة مقبولة، لكن مواطنين قالوا إنهم لم يلمسوا أي انخفاض.
يقول يوسف أبو عياش (39 عاما)، من مخيم الجلزون وسط الضفة الغربية، إن الوضع الاقتصادي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة متردٍ وصعب للغاية، رافقه ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء.
وأضاف أبو عياش أنه أصبح من غير الممكن على المواطن العادي شراء لحوم الخراف، وبالكاد يستطيع شراء لحوم الأبقار، فقبل شهر رمضان كان سعر كيلو لحم العجل 50 شيكلا (14 دولارا)، واليوم يزيد السعر عن 65 شيكلا (18.3 دولارا)، أما لحم الخراف فقد قفز وبشكل غير معقول من 80 شيكلا (23 دولارا) إلى 140 شيكلا (40 دولارا).
ويختم أبو عياش حديثه مستنكرا بالقول "من غير الممكن أن نشتري هذا العام أضحية! كان الله في عون الناس".
إعلانأما فادي درويش فقد قال إنه يشتري كل عام أضحية، لكن الأسعار هذا العام غير مسبوقة، ومع استمرار هذا الوضع من الصعب جدا شراء أضحية.
وتابع "منذ نحو شهرين لم أشترِ لحم الخراف، الأسعار فلكية، أما في السنوات السابقة كنا نشتري الأضحية بمبلغ يصل 2500 شيكل (706 دولارات)، اليوم السعر قد يكون مضاعفا إذا ما كان الوزن جيدا.
من الاكتفاء إلى العجزويُباع كيلو الخراف الحي اليوم بسعر 48 شيكلا (14 دولارا)، في حين كان في السنوات السابقة في حده الأقصى 38 شيكلا (11 دولارا)".
من جهته، يقول نقيب أصحاب الملاحم عمر النبالي "إن غلاء أسعار اللحوم الحمراء مشكلة متراكمة منذ سنوات، وباتت مستعصية خلال الفترة الأخيرة".
ويضيف "في السابق كان لدى الفلسطيني اكتفاء ذاتي في إنتاج الخراف، واليوم بات هناك نقص تم سده عبر شراء الخراف والعجول المستوردة".
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى "الاحتكار من قِبل بعض التجار، وتهريب الخراف إلى السوق الإسرائيلي، الأمر الذي دفع النقابة إلى البدء بخطوات احتجاجية شملت تعليق عمليات الذبح".
ولفت النبالي إلى أن تلك الخطوات الاحتجاجية بدأت تجني نتائج، ونتوقع أن يكون هناك تراجع في أسعار اللحوم، وقال "في الفترة الأخيرة شهدنا عزوفا كبيرا من المواطنين عن شراء اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الخراف المذبوح إلى 140 شيكلا بدلا من 80".
كما ذكر أن "هناك تواصلا مع الجهات الفلسطينية الرسمية لمعالجة هذا النقص، وإعادة الأسعار إلى القدر المقبول الذي يتناسب مع قدرة المواطن".
وفي 15 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن لجنة إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم تتابع الأمر، واعتبرت هذا الارتفاع غير مبرر، ولاحقا حددت الوزارة أسعار لحم الخراف الحي بـ40 شيكلا، والمذبوح المقطع بـ85 شيكلا.
وقال يوسف العمر، صاحب محل جزارة إن تحديد سعر بيع اللحوم يجب أن يرافقه قرار ومتابعة من قِبل الجهات الرسمية لبيع المواشي بالأسعار التي تتناسب مع القرار.
إعلانوأضاف أن أصحاب الملاحم يواجهون الارتفاع ذاته في الأسعار الذي يعاني منه المواطن، وأي ارتفاع سببه غلاء في أسعار المواشي، وأي انخفاض يجب أن يرافقه انخفاض في أسعار المواشي.
وتابع العمر "في مثل هذا الموسم من كل عام، كنا نبيع مئات الخراف، هناك عزوف كبير اليوم، المواطن لا يمكنه الشراء بهذه الأسعار".
من جهته، يقول إياد سرور، صاحب محل جزارة إنه اشترى نحو 300 رأس من الخراف استعدادا للعيد بسعر الكيلو الحي بـ48 شيكلا، ومن غير المنطق بيعها بالسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد.
وأضاف: القرار لا يراعي هذا الأمر، القرار يعني تكبد خسائر كبيرة، وتساءل مستنكرا: مَن سيتحمّل هذه الخسائر؟
وحسب بيان صدر عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أمس الخميس، شهدت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعا حادا نسبته 7.83%، حيث بلغ متوسط سعر كيلو لحم الخروف البلدي 47.41 شيكلا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه