ليبيا – علق جبريل اوحيده عضو مجلس النواب على دعوة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبه للاستفتاء وموقف مجلس النواب منها، معتبراً أنها لا ترتقي أن يرد عليها مجلس النواب باعتبار أن مجلس النواب يعتبر الرئاسي وفق قراراته الأخيرة أنه جسم منتهي وهذا العبث الهدف منه عندما نجحوا في المناكفات للبنك المركزي بدأوا صفحة جديدة من المناكفات على أمل تفاعل مجلس النواب معها والرد عليها.

اوحيدة اعتقد خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد انه لن يريد للأمور التي لا تمت للواقع بصلة مجلس النواب موقفه واضح جداً فيما يتعلق بتغير الاجسام ونهايتها سواء مجلس نواب أو الدولة أو الرئاسي وكل من في المشهد والسبيل الوحيد الانتخابات.

وأشار إلى أن الانتخابات قوانينها جاهزة ومتوافق عليها وموجودة عند المفوضية وإن كان يرى البعض ان هناك بديل آخر وهو الدستور قانون الاستفتاء موجود من 2018 لدى المفوضية ولتذهب المفوضية للانتخابات حتى في ظل هذا الوضع وفي ظل عدم التوافق على حكومة جديدة والواقع الذي ربما يهدف إليه المناكفات إرهاصات لخطوة قادمة تستعد لها الدول المهيمنة على ليبيا وهو حوار جديد بحسب قوله.

وتابع “هذه المرة ربما تكون أوراق اللعب بالكامل في يد الدول الخارجية لاختيار هيئة حكومة موحدة وان تكون اكثر ولاء وعماله وتلبية للدول الخارجية وتستمر هذه الدول في ادارة الأزمة فقط، البنك المركزي ما فعله مجلس النواب لمعالجة الضرر لذلك تعاطى معه المجلس لأن البنك المركزي موجود وتسيطر عليه أطراف غير تابعة لمجلس النواب وما حدث علاج لمشكلة تاثر فيها الاقتصاد الليبي والليبيين وحلت المشكلة اما الاستفتاء الآن ما السلطة التي لدى الرئاسي وحكومة الدبيبة على اكثر من ثلاث ارباع ليبيا على ارض الواقع كيف سينجزون هذا الاستفتاء؟”.

ونوّه إلى أن اغلب اعضاء مجلس النواب يريدون الخروج من المشهد الآن قبل الغد وان تكون هناك سلطة تشريعية بديلة وربما ينجح الاستفتاء لكن السؤال ما انعكاس ذلك على وضع البلاد، مستبعداً أن ينجح ويجري ويكون له صدى في الشارع وربما سيكون له اضرار اكبر بشأن تهدد ليبيا.

وشدد على أن البلاد أمام استحقاقات مهمة وهي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور وهذا واجب قام به مجلس النواب وانتهى منه وينتظر المفوضية تنفذه، مشيراً الى أن الاستفتاء يكفي أن هناك حكم من محكمة الزاوية تلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء والقوانين موجودة وما يعرقلها فقط أن تكون هناك حكومة موحدة وهذا الأمر لا يستطيع تجاوزه.

وأبدى استغرابه من عدم التفاعل والتجاوب مع القوانين للوصول لحكومة موحدة وفق الآلية التي تحددها خارطة الطريق والذهاب لانتخابات مباشره رئاسية وبرلمانية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب حکومة موحدة

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم يجب أن تكون وفق آلية وزارة المالية

آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف المالكي والنائب السابق  جاسم البياتي مطالبة حكومة الإقليم لبغداد بالمزيد من الأموال على انها أموال تابعة لـ (اجدادهم)، لافتا الى ان من غير الصحيح منح الإقليم هذه الأموال، في وقت يجب فيه ان يتم ربط جميع الرواتب بوزارة المالية الاتحادية من دون أي طرف اخر.وقال البياتي  في حديث صحفي، ان “الاكراد منذ عام 2003 والى يومنا هذا يمارسون الضغوط بشأن الملف المالي وكأنهم يطالبون باموال (اجدادهم) وجرائم الانفال وكأنهم حرموا من الحصول من أي مبالغ”.وأضاف ان “الأموال التي تمنح لحكومة الإقليم من وزارة المالية في بغداد لاتصرف على الشعب الكردي، وللأسف هناك بعض الشخصيات المؤثرة داخل الحزب الديمقراطي تعمل على شراء الذمم وفتح العلاقات مع إسرائيل وتركيا ودول أخرى”.وبين ان “هذه الشخصيات تعمل على صرف نفط العراق بشكل جنوني وكأنها ثروة غير تابعة لوطنهم، وبالتالي فأن من الأفضل عدم منح الإقليم أي دينار لحل ازمة الرواتب، ولابد ان تصرف الرواتب لكل العراق بنفس الشاكلة ومن قبل وزارة المالية الاتحادية”. 

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم يجب أن تكون وفق آلية وزارة المالية
  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • المفوضية توضح لشفق نيوز تأثير استقالات المحكمة الاتحادية على الانتخابات
  • «نصية»: شاركت في روما بأعمال المؤتمر البرلماني الثاني للحوار بين الأديان
  • الموافقة على الموازنة العامة للدولة.. حصاد جلسات البرلمان خلال أسبوع
  • مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية
  • مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)
  • جهود لتوحيد المؤسسات: المستشار صالح والعبيدي يناقشان تشكيل حكومة جديدة تقود الانتخابات
  • ائتلاف النصر:البرلمان الحالي الأسوأ بعد 2003