برلماني: إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي يساهم في زيادة معدلات التصدير
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية ، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصص في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
وكان قد شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)
وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
مضيفا أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة ) .
وقال: لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)
لافتا إلى أنه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
مضيفا أنه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الصادرات المصرية زيادة الصادرات المصرية معدلات التصنيع المصدرين المصری الإیطالی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحضانات التعليمية بالمساجد مشروع قومي يعيد تشكيل وعي الأجيال القادمة
أشاد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بالبروتوكول الذي وقّعته وزارتا الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، لإطلاق مشروع "الحضانات التعليمية" بالمساجد، واصفا إياه بأنه خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تأتي في توقيت حاسم.
وأكد توفيق أن هذه المبادرة لا تمثل مجرد تعاون بين وزارتين، بل هي تجسيد حقيقي لرؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق التكامل بين مؤسساتها لخدمة المواطن وبناء الإنسان المصري كأولوية قصوى.
وأوضح النائب أن المشروع يمثل استثمارا جيدا للموارد المتاحة، ويعظم من دور المسجد كمنارة للعلم والمعرفة إلى جانب دوره التعبدي.
وقال إن استغلال الفترة الصباحية في المساجد لتقديم خدمات تعليمية وتربوية لمرحلة رياض الأطفال هو فكر خارج الصندوق، يحل مشكلة نقص الحضانات في بعض القرى والنجوع، ويضمن في الوقت ذاته تقديم محتوى تعليمي وتربوي عالي الجودة تحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم.
وشدد توفيق على الأهمية القصوى لمرحلة الطفولة المبكرة، معتبرًا إياها حجر الأساس في تكوين شخصية الطفل وتشكيل وعيه وقيمه، مشيرا إلى أن المشروع ينجح في تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين تعليم المبادئ الأكاديمية الأولية كالحساب والهجاء، وبين غرس القيم الأخلاقية النبيلة والانتماء الوطني، وهو ما تحتاجه الأجيال الجديدة بشدة لتكون قادرة على بناء مستقبلها ومستقبل وطنها على أسس سليمة.
وذكر أن المبادرة تمثل حصنا منيعا في مواجهة التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي وثورة المعلومات.
وتابع: "في ظل ما يواجهه أطفالنا من مؤثرات خارجية عبر الوسائل الرقمية، يأتي هذا المشروع ليقدم بديلا تربويا آمنا، ويرسخ الهوية المصرية الأصيلة، ويربط النشء بتراثهم الحضاري والديني، ويبني لديهم جدارا ثقافيا وأخلاقيا يحميهم من الأفكار الدخيلة والسلوكيات السلبية".
وأثنى عضو مجلس الشيوخ على الآليات التنفيذية للمشروع، خاصة البدء بمحافظة قنا كتجربة رائدة قبل تعميمها، وهو ما يعكس منهجية علمية في التطبيق.
كما أشاد بتكليف معلمين متخصصين من وزارة التربية والتعليم بهذه المهمة، ما يضمن احترافية العملية التعليمية، بالإضافة إلى الفكرة العملية المتمثلة في تجهيز المساجد بفرش وأدوات تعليمية وترفيهية يسهل طيها قبل مواعيد الصلاة، ما يحافظ على قدسية المسجد ووظيفته الأساسية.
كما أكد النائب حسانين توفيق أن هذا المشروع لا ينبغي النظر إليه كخدمة تعليمية مؤقتة، بل كمشروع قومي طويل الأمد يستهدف بناء الإنسان المصري منذ نعومة أظفاره. ودعا إلى تكاتف كافة الجهود المجتمعية لإنجاح هذه التجربة الفريدة، التي ستساهم في تخريج أجيال جديدة متوازنة الشخصية، تعتز بدينها ووطنها، وتمتلك الأدوات المعرفية والمهارية اللازمة للمستقبل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية