وزير الكهرباء يشارك في اجتماع هيئة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإيطاليا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كتب - محمد صلاح:
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأهداف مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، موضحا أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة فالتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما إنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة ومن بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير في هذا المجال
وأوضح أن العالم يشهد تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب.
أوضح عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية لا يزال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
أشارعصمت في كلمته إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر الفرص الاستثمارية التغيرات المناخية مشروعات الربط الكهربائيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة المجتمعات العمرانية: نعمل على تطبيق معايير الاستدامة في المدن الجديدة أخبار الكهرباء: إضافة 120 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة على الشبكة بحلول أخبار متحدث الوزراء يكشف استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر الفرص الاستثمارية التغيرات المناخية مشروعات الربط الكهربائي الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
5 أسئلة لفهم موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من النووي الإيراني
لندن – لم تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتفي بمطالبة إيران بمزيد من التعاون في مراقبة برنامجها النووي أو تجتهد كدأبها خلال السنوات الماضية في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الحكومة الإيرانية، بل يبدو أنها انتقلت أخيرا إلى مربع آخر، حيث اختارت كما اتضح في آخر تقاريرها، أن تصوب التهم مباشرة إلى طهران في أكثر من اتجاه.
وقالت الوكالة في تقريرها للتحقق والرصد من البرنامج النووي الإيراني، إن اندفاع طهران لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم ومواصلتها رفض الامتثال لشروط الوكالة للرقابة على برنامجها وعلى مواقع التخزين والتخصيب مثير للقلق والتساؤلات أيضا.
وفي الوقت الذي تصر فيه هذه المؤسسة الأممية على أنها محكومة بإجراءات تقنية وضوابط قانونية تحدد إطار علاقتها بطهران، يبدو أن تلك العلاقة تتأرجح أيضا على وقع التحولات السياسية التي شكلت مسار الاشتباك بين إيران والدول الغربية.
كيف تدهورت العلاقة بين الوكالة وإيران؟
أدى الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى الموقع عام 2015، لدخول العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية منعطفا أكثر تعقيدا وتوترا.
إعلانبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق قررت إيران عدم السماح للوكالة بالوصول للقطات كاميرات المراقبة التي تم تثبيتها في المنشآت النووية بموجب الاتفاق النووي السابق، بينما اتهمت الوكالة إيران بإزالة بعضها في مرحلة ما.
ومع إصرار الإيرانيين على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 % ردا على القرار الأميركي، في الوقت الذي لم يكن يسمح الاتفاق النووي مع القوى الكبرى بتجاوز تلك النسبة لـ 3.67 % ويفرض قواعد صارمة على تفتيش المنشآت النووية، انخرطت الوكالة الدولية منذ عام 2021 في مفاوضات شاقة مع إيران لإقناعها السماح لمفتشيها بالوصول الكامل لتلك المواقع.
ووافقت إيران على منح خبراء الوكالة حق تفتيش جزئي فقط، ورقابة بالحد الأدنى في إطار التزامها بمعاهدة الحد من الانتشار النووي وبروتوكولها الإضافي، الذي وقعت عليه عام 2003، والذي يمنح الوكالة حق التفتيش المفاجئ للمواقع النووية الإيرانية.
#عاجل | أ ف ب عن وكالة الطاقة الذرية: إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتعاونها أقل من مرض pic.twitter.com/wdp807TAmZ
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 31, 2025
ما التهم التي توجهها الوكالة للإيرانيين؟تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق آخر تقرير صادر عنها نهاية مايو/أيار الماضي، إن قدرتها على الرصد والتحقق من البرنامج النووي الإيراني قد تأثرت بشكل "خطِر" بسبب توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وتصر على أن خبراءها غير قادرين على تحقيق "استمرارية المعرفة" بشأن إنتاج وتخزين أجهزة الطرد المركزي ومعلومات أخرى مرتبطة بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني لا يمكن استعادتها بسبب انقطاع مفتشيها عن مواصلة عمليات المراقبة كاملا على مدى أربع سنوات.
وترى الوكالة أن القرار الإيراني بإزالة معدات المراقبة، كان له تأثير ضار على قدرة الوكالة على تقديم ضمانات تؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأن طهران لا تعمل بنشاط من أجل امتلاك سلاح نووي.
إعلانويلمح المراقبون الدوليون إلى أن اندفاع إيران لما وصفته الوكالة "زيادة كبيرة" في معدل تخصيب اليورانيوم لا يسهم إلا في طرح المزيد من الأسئلة والشكوك، خاصة في ظل عدم وجود استخدام مدني معروف أو مبرر لإنتاج طهران ما يقدر بـ 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.
عاجل | مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال #إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية pic.twitter.com/jO3hbBt7rg
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 12, 2025
لِم أصبح موقف الوكالة أكثر تشددا ضد إيران أخيرا؟لا تتردد تصريحات المسؤولين في الوكالة أخيرا في الإشارة إلى امتلاك إيران مواقع نووية غير معلنة أو محطة تخصيب سرية، ليست ضمن دائرة رصد أجهزتها ومفتشيها، دون أن تستطيع معرفة عدد وطبيعة أجهزة الطرد المركزي التي صنعتها إيران، ويحتمل أنها خزنتها في تلك المواقع التي لا تملك الوكالة قدرة الوصول إليها.
وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران فشلت في تقديم تفسيرات مقنعة ذات صدقية بشأن وجود جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في ثلاثة مواقع غير مصرح بها، ما دفع الوكالة للاستنتاج، أن تلك المواقع كانت جزءا من برنامج نووي منظم يحتوي على مواد نووية غير معلنة، كان يعمل منذ مطلع الألفية.
وتشير الوكالة بذلك بشكل غير ضمني إلى برنامج نووي إيراني كان يطلق عليه خطة "أماد" تم الإعلان رسميا عن انتهائه عام 2003، ويدخل ضمن الأرشيف النووي لإيران الذي تتوفر الوكالة على تفاصيله.
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لاستعادة الشفافية والالتزام بالشروط الدولية، خاصة أن نسب التخصيب العالية التي وقفت عليها الوكالة "بالغة الخطورة" و"لا يمكن تجاهلها".
هذه الضبابية التي تلف طبيعة البرنامج النووي الإيراني، في تقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تساهم في إشاعة حالة من عدم اليقين والشك بشأن الأنشطة داخل المنشآت الإيرانية، التي تقول الوكالة، إنها غير قادرة على الوصول إليها، وأن إيران تحاول التمويه على طبيعة الأنشطة النووية داخلها.
مع احتدام التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهديد المسؤولين الإيرانيين بالرد عليها بإجراءات حاسمة حال اعتماد قرار بإحالة قضيتها إلى مجلس الأمن الدولي، عادت الوكالة للتأكيد على أنها لا ترى إلا الحل الدبلوماسي مخرجا لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.
ومن العاصمة القاهرة قبل أيام، أيد المدير العام للوكالة غروسي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما قال، إنها جهود وساطة مصرية بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن استعداده لدعمها.
وتصر الوكالة على أن تقاريرها غير متحيزة ضد إيران ولا تخدم أي أجندة سياسية، لكنها ترى أن مستقبل الحل لا يتوقف فقط على الثقة في نوايا الإيرانيين، وإنما دفعهم للتعامل بشفافية أكبر وتحفيزهم على ذلك بالعودة للالتزام ببنود البروتوكول الإضافي وعدم خرق معاهدة الحد من الانتشار النووي.
مع تصاعد الترقب لمآلات التوتر الغربي مع إيران، يتزايد احتمال، أن يصبح تقرير المنظمة الأممية مدخلا جديدا لطرح قضية إيران النووية في مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات جديدة عليها.
قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إنه يأمل في أن تسفر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عن نتائج إيجابية، وأنه سيواصل رصد الوضع من كثب بالتعاون مع الشركاء الإقليميين من أجل تعزيز الاستقرار.
وأبدت الوكالة استعدادا لدعم أي اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران عبر دعم آليات التحقق والرصد لسلمية البرنامج النووي الإيراني، ومحاولة سد الثغرات الناتجة عن عدم تمكن الوكالة من مراقبة أنشطة إيران النووية كاملا خلال السنوات الأربع الماضية، لبناء تصور شامل عن طبيعة تطور ذلك البرنامج.
إعلانوتصر الوكالة الدولية على أن أي حل سلمي للأزمة سيفرض على إيران تقديم المزيد من الأجوبة والسماح برقابة أوسع، قد لا تمانع الوكالة في الحصول عليها تحت تهديد إعادة القضية النووية الإيرانية إلى أروقة مجلس الأمن الدولي والتلويح بفرض عقوبات عليها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)