قبل الشتاء.. احذروا «حقنة البرد» وهذه الفئات الأكثر تضررًا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مع بداية فصل الخريف وقبل موسم الشتاء رسميًا، يزداد الطلب على «حقنة البرد» أو التي يشار لها عادة بـ«هتلر» في بعض الصيدليات، اعتقادًا من البعض بأنها الحل المثالي لعلاج أدوار البرد المنتشرة، إلا أن ذلك اعتقاد خاطئ، نظرًا لخطورة هذا النوع من الحقن على وجه التحديد.
خطورة حقنة البرد المنتشرة في الصيدلياتأوضح الدكتور محمد عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، أنه لا يوجد ما يسمى بحقنة البرد من الناحية الطبية، ولكن هي عبارة عن خليط من مضاد الحيوي وفيتامين سي وتوضع في حقنة واحدة، محذرا من تناولها، قائلا لـ«الوطن»: «يمنع من صرفها تمامًا، فقد أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة، وقد تم التحذير عدة مرات من خطورة استخدام هذا النوع من الحقن ومنع تداولها».
ونوه «عز العرب» إلى أنه من الضروري الانتباه إلى أنه لا يتم صرف أي نوع علاج من دون روشتة طبية، فحقنة البرد ممنوعة تمامًا لجميع الحالات حتى لو كان الشخص سليم ولا يعاني من أي شيء وهناك 4 حالات هم الأكثر تضررًا في حال حصولهم على حقنة البرد وهم صغار السن، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص أصحاب الحساسية من المضادات الحيوية، إلا أن ذلك لا يشير أنهم هم الفئات الوحيدة الممنوعة من حقنة البرد، بل بالعكس هي تشكل خطورة على الجميع ولا يمكن الاستهانة في ذلك مطلقًا.
أشار الدكتور خالد عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن حقنة البرد تحتوي على مجموعة من المكونات التي تسبب مضاعفات خطيرة، فهي عبارة عن مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للألم، ولا تعالج نزلات البرد التي تصنف على أنها عدوى فيروسية بحسب تصريحاته لـ«الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقنة البرد تحذير من حقنة البرد خطورة حقنة البرد حقنة البرد
إقرأ أيضاً:
فنلندا تستكمل التحقيق الأولي في تضرر الكابل البحري في البلطيق
أعلنت الشرطة الجنائية الوطنية الفنلندية أنها أكملت تحقيقاتها الأولية بشأن ناقلة النفط "إيغل-إس" التي يشتبه بتورطها في قطع كابل الطاقة EstLink 2 في 25 ديسمبر 2024.
أفادت بذلك قناة Yle التلفزيونية الفنلندية، ووفقا لها ثبت للتحقيق أن ناقلة النفط المذكورة ألحقت أضرارا بكابل الطاقة الذي يربط فنلندا وإستونيا والعديد من أنظمة الاتصالات الأخرى. ونتيجة لذلك تم توجيه التهمة لثلاثة من أفراد طاقم السفينة بالتخريب الخطير والتدخل الخطير في تشغيل شبكات الاتصالات.
وسلمت الشرطة الجنائية، مواد التحقيق إلى نائب المدعي العام في البلاد، جوكا رابي، الذي قال بدوره إن الأمر سيستغرق "شهرين أو ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك بهذه القضية لاحقا".
ويشار إلى أن حوادث إتلاف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري نوفمبر وديسمبر 2024. وزعمت إستونيا بأن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا".
وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "حارس البلطيق" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة.
وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق".