صعود الميليشيات في السودان: بين ضعف الدولة وتفكك النظام السياسي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
في السودان، تعد الأحزاب والجماعات السياسية جزءًا معقدًا من النسيج الاجتماعي والسياسي، حيث تتباين توجهاتها وتختلف رؤاها بحسب الأيديولوجيات والتوجهات السياسية. ورغم أن السودان شهد تاريخياً حركات سياسية مدنية تسعى لبناء دولة المؤسسات والقانون، إلا أن تدهور الحالة السياسية والصراعات المتكررة بين القوى العسكرية والمدنية ساهم في خلق بيئة لنمو ثقافة الميليشيات.
الأحزاب السياسية في السودان: سياق تاريخي وتوجهات
شهدت الساحة السياسية السودانية منذ الاستقلال عام 1956 تكوين العديد من الأحزاب، والتي تأثرت بتوجهات أيديولوجية مختلفة، مثل الإسلام السياسي، والقومية العربية، والأفكار اليسارية والليبرالية. عملت هذه الأحزاب في فترات الحكم المدني والعسكري على تعزيز مصالحها وتوسيع قاعدتها الشعبية، وكان لها تأثير كبير في رسم معالم السياسة السودانية.
لكن فترات عدم الاستقرار السياسي المتكررة والانقلابات العسكرية خلقت صعوبات أمام هذه الأحزاب، حيث تم قمع الكثير منها، ووجدت نفسها في حالة مواجهة مع الأنظمة الحاكمة. أدى ذلك إلى انقسام العديد من الأحزاب وتشكل فصائل جديدة منها، مما أضعف التأثير السياسي للأحزاب التقليدية وساهم في تشتت القوى السياسية.
ثقافة الميليشيات , ظروف النشأة وأسباب الانتشار
في ظل الحروب الأهلية المتكررة في السودان، خاصةً في دارفور وجنوب السودان (قبل انفصاله)، بدأت ظاهرة الميليشيات تتصاعد بشكل كبير. وكانت الأسباب وراء هذه الظاهرة متعلقة بعدة عوامل
ضعف الدولة المركزية , و كان ضعف الدولة وعدم قدرتها على فرض سلطتها بشكل كامل في المناطق النائية أحد أهم العوامل التي دفعت إلى ظهور ميليشيات محلية تدافع عن مصالحها.
الأزمة الأمنية والسياسية و ساهمت الأزمة الأمنية المستمرة في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وغيرها من المناطق في استقطاب الجماعات المحلية وتسليحها، إما من قبل الحكومة كوسيلة لفرض السيطرة، أو من قبل الجماعات المعارضة للدفاع عن نفسها.
التنافس على الموارد بسبب الفقر وتزايد حدة المنافسة على الموارد، خاصة في المناطق المهمشة، ظهرت ميليشيات قبلية وأخرى سياسية لتحصيل النفوذ وحماية المصالح الاقتصادية.
التأثيرات الخارجية نتيجة للحدود المفتوحة مع عدة دول أفريقية تعاني من الصراعات، أصبح من السهل على الجماعات السودانية الحصول على الأسلحة والتدريب من مصادر خارجية.
الميليشيات كأداة سياسية في السودان
استخدمت الحكومات السودانية المتعاقبة الميليشيات كأداة سياسية لضمان ولاء بعض القبائل والجماعات، ولتحقيق السيطرة في الأقاليم المتمردة. ومن أمثلة ذلك، نجد "قوات الدفاع الشعبي" التي كانت إحدى الأدوات التي استخدمتها حكومة الرئيس الأسبق عمر البشير لمحاربة الحركات المتمردة، إضافة إلى "الجنجويد" الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في النزاع في دارفور. لاحقًا، تم تشكيل "قوات الدعم السريع"، التي كانت تطوراً لهذه الميليشيات، وأصبحت جزءًا مؤثرًا في المشهد السياسي والعسكري.
النتائج السلبية لثقافة الميليشيات
أسهمت ثقافة الميليشيات في تفتيت الدولة وزيادة الصراعات القبلية، حيث أدى وجود جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة إلى إضعاف المؤسسات الأمنية والقضائية، وزيادة الانتهاكات الحقوقية ضد المدنيين، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الميليشيات. كما عرقلت هذه الثقافة مساعي السودان نحو الديمقراطية، حيث يجد المدنيون صعوبة في فرض الاستقرار والأمن دون الاتفاق مع الفصائل المسلحة.
نحو مستقبل سياسي مستقر
لتجاوز هذه التحديات، تحتاج الأحزاب السياسية السودانية والجماعات الفاعلة إلى تبني نهج يقوم على نزع السلاح وحل النزاعات عبر الحوار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مما يتطلب أيضاً إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة تعيد الثقة إلى المجتمع السوداني وتؤسس لثقافة سياسية تعتمد على دولة القانون وليس على سلطة السلاح.
إن ثقافة الميليشيات في السودان تعد نتاجاً لتاريخ طويل من الأزمات السياسية والأمنية، وبدون إصلاحات جذرية وإرادة سياسية موحدة، سيكون من الصعب تخطي هذا الإرث وبلوغ حالة من الاستقرار السياسي المستدام.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
قوى سياسية سودانية لـ”المحقق”: العقوبات الأمريكية على السودان محاولة للتغطية وعلى الحكومة التعامل مع آثارها
عادت الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام سلاح العقوبات من جديد على السودان، وذلك باتهامها للجيش السوداني باستعمال أسلحة كيماوية في الحرب الحالية.
فرض عقوبات
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستفرض عقوبات على السودان بعد التوصل لنتيجة مفادها، استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024 خلال صراع الجيش مع قوات الدعم السريع، وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، في بيان، إن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو المقبل، بعدما تم إخطار الكونغرس أمس الأول “الخميس”. وأضافت بروس أن الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام كل الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
ابتزاز سياسي
من جانبه رفض السودان هذه الخطوة، ووصف الاتهامات بأنها باطلة، و«ابتزاز سياسي لا يستند إلى أي دليل». وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، خالد الإعيسر أمس “الجمعة” إن هذه التدخلات التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة، كما نفت وزارة الخارجية السودانية، الاتهامات الأميركية، مستنكرة الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستتخذها ضد السودان بناء على هذه الاتهامات، وعبرت الوزارة عن استغرابها للنهج الذي اتبعته الإدارة الأميركية في هذه القضية، إذ بدأت بتسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأميركية قبل شهور تحمل هذه المزاعم، لكنها تجنبت تماماً أن تطرحها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر في لاهاي.
تقرير صحفي
جاءت هذه الاتهامات على خلفية تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، ذكرت فيه في يناير الماضي، نقلاً عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع، ونشر هذه الأسلحة في مناطق نائية من البلاد، ونقلت الصحيفة حينها عمن أسمتهما “مسؤولين مطلعين” قولهما إن الأسلحة الكيماوية استخدمت على ما يبدو غاز الكلور الذي يسبب أضراراً دائمة للأنسجة البشرية.
شكوك حول دوافع القرار
وآثارت هذه الاتهامات الأمريكية ردود فعل واسعة حول حيثيات الولايات المتحدة في هذا الاتهام الذي استندت فيه على تقرير صحفي، دون استنادها على أدلة وبراهين مقنعة، ما أعطى انطباعاً بأن هذه القرارات خلفها ضغوط سياسية، ربما تحاول الولايات المتحدة من خلالها الضغط على السودان وقواته المسلحة المنتصرة على الأرض للجلوس إلى مائدة تفاوض تكون هي المتحكمة فيها، إضافة إلى تفسيرات قد تكون في صالح الشريك الإقليمي للمليشيا، أو أن الولايات المتحدة قد رأت استعمال الضغوط على السودان لعدم توجهه شرقاً نحو روسيا والصين… كلها تفسيرات جاءت على خلفية قرار غير مسنود ببراهين، ما أدى إلى شكوك حول دوافع إصداره. فماهي دلالات توقيت هذا الاتهام، وماهي أسبابه، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر على السودان، وماهو المطلوب من الحكومة السودانية في التعامل مع تداعياته.
دون ضوابط
رئيس قوى الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي أوضح حين استفسرناه أن هذه الاتهامات جاءت على خلفية تقارير غير موثقة قدمهتا بعض العناصر المحسوبة على تحالف “صمود” العام الماضي. وقال سيسي لـ “المحقق” إن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بفرض عقوبات على السودان دون التقيد بالضوابط وقواعد التحقيق التي تقوم بها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، مضيفاً: “لم نسمع بأن المنظمة قد قامت بالتحقيق والبحث عن إستخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في مواجهة التمرد”.
هوامش المناورات
ورأى رئيس قوى الحراك الوطني أن توقيت إعلان العقوبات جاء عند تعيين رئيس وزراء بكامل الصلاحيات، للعمل على ترسيخ دور السودان الإقليميى والدولي والتوجه نحو التحول المدني الديمقراطي، وقال إن إتهام السودان باستخدام الأسلحة الكيميائية، وفرض هذه العقوبات الجائرة يعني أن واشنطن لن تتخلى عن مشروعها الذي يهدف إلى إعادة تقسيم السودان عبر محاولة إضعاف الحكومة، مضيفاً أنه في المقابل تقدم الدعم السياسي والعسكري للمليشيا، ويتضح ذلك جلياً من المخزونات الضخمة للأسلحة الأمريكية الصنع التي ضبطت في منطقة الصالحة بأم درمان بعد تحريرها بواسطة القوات المسلحة الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع هذا الأمر وهو ما يتطلب من الحكومة الإستفادة من هوامش المناورات الخارجية المتاحة في هذا الظرف الدقيق الذي يواجه الوطن.
محاولة للتغطية
من جهته رأى الأمين السياسي للحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، معتز الفحل، أن هذه الاتهامات محاولة للتغطية على جرائم مليشيا الدعم السريع. وقال الفحل لـ “المحقق” إن الأسلحة الأمريكية التي تم ضبطها في السودان ترد على هذه القرارات، مضيفاً أن أمريكا تتجنى على الشعب السوداني وقواته المسلحة، لافتاً إلى أن محاولات الإدانات وسياسة التجريم للمؤسسة الوطنية بالبلاد لا يساعد في تقديم حلول بل يزيد من تعقيد المشهد، وقال من المفروض أن تستمر العقوبات على مليشيا الدعم السريع التي تمارس انتهاكات وصلت إلى الإبادة الجماعية واستمرار القصف العشوائي للمناطق الآمنة بأسلحة تم استجلابها من الخارج، وهي أسلحة خارج المنظومة القانونية.
الوقوف ضدها
وأشار الأمين السياسي للإتحادي الديمقراطي إلى الأدلة والبراهين التي قدمها السودان للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، حول انتهاكات المليشيا، وقال يجب على الحكومة السودانية أن تقف بشدة ضد هذه القرارات، داعياً إلى مزيد من التكاتف والتضامن بين المنظمات الوطنية والحكومة لرفض هذه الدعاوى والآثار المترتبة على هذا القرار، مضيفاً أن هذه القرارات سيكون لها تأثير على الشعب السوداني واقتصاده، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه القرارات وتفنيدها، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل وفق القانون الدولي، وأنها لم يسبق أن استخدمت مثل هذه الأسلحة المتطورة من قبل.
بينة ضعيفة
بدوره أكد الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الدكتور محمد زكريا أن هذه الاتهامات الأمريكية للجيش السوداني لاتستند على أدلة وبراهين حقيقية. وقال زكريا لـ “المحقق” إن التقرير الذي تناول ذلك لم يوضح كثير من التفاصيل، بل استند إلى شهادة 4 من الضباط، وهذه بينة ضعيفة، متسائلا كيف للويات المتحدة الأمريكية وهي تلعب دور الوسيط في الأزمة أن تتعامل مع هذه المسألة بهذه الطريقة، وقال إنه لا يخفى على المراقبين أن هذه الاتهامات تزامنت مع الانتصارات الكبيرة للجيش في مختلف الجبهات، وأصبحت المعارك في حدود كردفان ودارفور، مؤكدا أن المليشيا تلفظ أنفاسها الأخيرة في الحرب، معتبرا أن هذه الاتهامات هي طوق نجاة للمليشيا بعد انتصارات الجيش والقوات المشتركة، وقال إنها تزامنت أيضا مع تعيين رئيس وزراء مدني بصلاحيات كاملة، وهو مايؤكد أن القوات المسلحة جادة في التحول المدني الديمقراطي، مضيفا ربما رأت الولايات المتحدة أن هذه الخطوة تأتي بمعزل عن مخططاتها، لافتا إلى أن أمريكا تفضل أن تكون مجموعات “تقدم” و “صمود” جزءا من المعادلة السياسية، وقال إنه ربما رأت أن هذا التعيين لرئيس الوزراء دون استصحاب هذه المجموعة، ما أقلق الولايات المتحدة، وقد تكون هذه القرارات اعتراضا على هذا التعيين.
امتصاص الصدمة
كما رأى الناطق الرسمي للعدل والمساواة أنها ربما تكون رسالة ضد حملة الترحيب بتعيين رئيس وزراء مدني بكامل الصلاحيات من جانب الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمليات العسكرية بتحرير كافة المناطق في دارفور وكردفان وفك الحصار على الفاشر، داعيا إلى مزيد من تقوية الجبهة الداخلية، ومداواة آثار الحرب والتحول المدني الديمقراطي، وقال أما بالنسبة للآثار الإقتصادية المترتبة على هذه القرارات، فإن المؤسسات الاقتصادية السودانية قادرة على امتصاص هذه الصدمة وكيفية التعاطي البناء مع هذه العقوبات، مضيفا لابد من تسريع خطوات الانتقال الديمقراطي بعد حسم المليشيا عسكريا، والتعاطي مع هذه الاتهامات وتقليل الخسائر أو أي آثار سالبة مترتبة عليها، وتابع ربما تنظر الحكومة في إدارة حوار بناء مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضحد هذه الاتهامات.
القاهرة – المحقق – صباح موسى
إنضم لقناة النيلين على واتساب
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي