كيف تغلبت 8 قرارات للحكومة على الندرة الدولارية؟

تستمر الحكومة المصرية في اتخاذ قرارات مختلفة بشكل دائم لمواجهة الشح في العملة الأجنبية القائم، تعتبر العملة الدولارية الأساس في تسهيل كافة المعاملات والتبادلات التجارية بين الدولة المصرية وباقي الدول كونها عملة التبادل التجاري بين مختلف الدول وليس الدولة المصرية فقط.

ونظراً لما تمر به اقتصاديات العالم من انهيارات بسبب ندرة العملة الدولارية، اتخذت بعض الدول التي كانت تعتمد على العملة الدولارية كعملة أولى في التبادل التجاري بينها وبين مختلف الدول حلولاً لسد العجز القائم وتوفير السيولة الدولارية التي تساعد في استئناف عمليات الاستيراد المختلفة والتبادل التجاري.

ورغم ما يمر به اقتصد الدولة المصرية من كبوات متلاحقة نتيجة عدم وفرة العملة الدولارية بالشكل اللازم توافره من أجل مباشرة عمليات الاستيراد وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلا أن الاقتصاد المصري يحاول التعافي من خلال توفير حلولاً وقرارات فعالة من شأنها أن تققل من أزمة الدولار القائمة التي تجتاح العالم.

وفي السطور التالية تستعرض «الأسبوع» أهم القرارات المتخذة من الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة إلى الآن في محاولة للتغلب على أزمة شح الدولار وتوفير السيولة الدولارية اللازمة.

دولارإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

قامت شركة مصر لتأمينات الحياة بإصدار أول وثيقة معاش بالدولار وطرحها من خلال البنك الأهلي المصري، وقد تم إصدار الوثيقة تحت اسم معاش بكرة بالدولار، تعتبر هذه الوثيقة موجه طرحها للمصريين العاملين بالخارج.

تفاصيل الوثيقة

يتمكن حامل هذه الوثيقة من الحصول على معاش تقاعد إضافي دون التقيد بسن محدد كشرط لإجراء الوثيقة، حيث يمكن الحصول على المعاش عند الوصول إلى السن الذي يختاره حامل الوثيقة.

وطبقاً للبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية فيمكن شراء هذه الوثيقة "أونلاين" عبر تطبيق البنك الأهلي المصري، ومن الجدير بالذكر أن وثيقة " معاش بكرة بالدولار" هى أحدث الوثائق التي صدرت عن شركة مصر لتأمينات الحياة بخصوص المصريين العاملين بالخارج.

توفر الوثيقة الحصول على معاش شهرى بالدولار بالإضافة إلى توفيرها بعض من المميزات الاستثمار الادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم فى العمر والوصول إلى سن المعاش.

تسوية الوضع التجنيدى للمصريين بالخارج

كانت قد أعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق من العام الحالي بإجراءات تسوية خاصة بالمصريين العاملين بالخارج في حالة سفرهم دون تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مواطن مصري، على أن تتم هذه التسوية بشكل نهائي يعفيهم من أداء الخدمة لاحقاَ أو تطبيق أية عقوبات مستقبلية.

يفترض أن تتم التسوية بشأن الوضع التجنيدى في مقابل دفع مبلغ 5000 دولارأو يورو، تتضمن هذه التسوية من الموقف التجنيدي من لم يقوموا بأداء خدمتهمالعسكرية داخل البلاد وممن بلغوا السن القانونية لإجراء تلك الخدمة ولم يتمكنوا من أدائها نتيجة وجودهم خارج البلاد.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأحد الماضي في البدء بالفعل في تلقي الطلبات وتم تطبيق القرار والعمل به منذ يوم الأحد وذلك من خلال موقع إلكتروني زودت به وزارة الخارجية المواطنين المعنيين.

عملة دولارية-عملة الجنيه المصرىبيع تذاكر القطار بالدولار للأجانب والعرب

يعد بيع التذاكر للأجانب بالعملة الدولارية ممن يريدوا استقلال القطارات هو أول قرار يتم اتخاذه من قبل هيئة القطارات بذلك الشأن، وتم بالفعل تطبيق "هيئة سكك وحديد مصر" تعريفة منفصلة بداية الشهر الحالي لمستقلي القطارات المكيفة من العرب والأجانب بالدولار.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الدولة المصرية تنوى تحصيل ما يقرب من 40 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية 2023-2024 من وراء تطبيق بيع تذاكر بالدولار للعرب والأجانب وفقاً لتصريحات من مصادر حكومية لوكالة "الشرق".

طرح أوعية ادخارية بالدولار من البنوك المصرية

يعتبر طرح البنوك المصرية شهادات ادخار بالعملة الادولارية من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة بصدد حصد المزيد من العملة الأجنبية، وقد أثنى الخبراء الماليين والمحللين الاقتصاديين على ذلك القرار من الدولة وخاصة فى ظل تأكيد القيادات داخل المصارف المصرية المختلفة من تحقيق الثمرة المرجوة من وراء طرح هذه الشهادات مؤكدين وجود اقبال على شراء هذه الشهادات من المصريين العاملين بالخارج والمقيمين داخل البلاد.

يذكر أن هذه الشهادات تم طرحها من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر فى بدء الطروحات وكان الإصدار تحت مسمسات مختلفة من قبل كل بنك.

قام البنك الأهلي المصري، بطرح شهادة "الأهلي بلس" الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنويًا بالدولار الأميركي، ويمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 مليون جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

فيما طرح بنك مصر شهادة القمة الدولارية بعائد 9% سنويًا، وهي شهادة تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

إعطاء الجنسية المصرية للأجانب مقابل مبالغ دولارية

أفادت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الحالي إمكانية منح الجنسية المصرية للأجانب الراغبين في الحصول عليها ولكن بشروط:

تضمن تلك الشروط الآتي

- إيداع وديعة بالعملة الدولارية داخل إحدى البنوك المصرية، على أن تبلغ قيمة الوديعة حوالى نصف مليون دولار، يستطيع من قام بإيداع تلك الوديعة ان يستردها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع ولكن "بدون عائد يصرف مقابل تلك الوديعة"

- إيداع مبلغ بقيمة 250 ألف دولار من الراغب في التجنس بخزينة الدولة المصرية غير قابلة للاسترداد.

- شراء عقار داخل الدولة ودفع مستحقات ذلك العقار بالعملة الدولارية، على أن يكون مبلغ الشراء لا يقل عن 300 ألف دولار، ومما تجدر الإشارة إليه أنه يلزم شراء العقارات التي تكون مملوكة للدولة أو ان تكون عقارات لأشخاص اعتبارية بالدولة.

- كذلك تضمن الشروط أن يقوم الراغب في التجنس قد شارك فى مشروع استثمارى على الأراضي المصرية، على ان يكون مبلغ المشاركة لا يقل عن 350 ألف دولار بالإضافة إلى إيداع مبلغ 100 ألف دولار فى الخزينة العامة للدولة غير قابلة للاسترداد.

إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب مقابل إيداع مبلغ دولارى معين

أعلنت وزارة المالية فى نوفمبر من العام الماضي مبادرة تخص السيارات المستوردة من الخارج، وهى ان تقوم بتطبيق الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية التي يتم تطبيقها على عمليات الاستيراد، على ان يكون مقابل ذلك أن يقوم الراغب بالشراء بإيداع وديعة مصرفية داخل البنك المركزي المصري لمدة خمس سنوات بالعملة الدولارية، وفي حال استرداد الوديعة بعد انتهاء الخمس سنوات لن يتم استردادها بالعملة الدولارية بل بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد.

شركة استثمار للمصريين بالخارج

قالت وزير الهجرة المصرية، إن رأس مال شركة المصريين في الخارج للاستثمار قد يصل إلى مليار دولار وستضم شركات تابعة يمكن طرح حصص منها في البورصة.

ويأتي ذلك في ظل محاولات الحكومة المصرية بشأن تخفيف ضغط الطلب على الدولار من خلال مصادر جديدة للنقد الأجنبي، حيث تم إنشاء شركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالسوق المحلي، بما يحقق عائدا مرتفعا لهم، وزيادة الاستثمارات المباشرة.

وتم الاتفاق على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تضم كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب للمشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، بحسب وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.

الطروحات الحكومية

وكان قد أعلن رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولى، في وقت سابق عن قرار الطروحات الحكومية والذي يهدف إلى زيادة الحصيلة الدولارية من خلال طرح شركات مصرية للمستثمرين الأجانب في حالة الرغبة بشراء بعض الأسهم فيها، مما ينتج عنه دوران عجلة الاستثمار في مصر نتيجة مجئ المستثمرين من الخارج بالاستثمار في تلك الشركات، كما أكد على توفير التسهيلات اللازمة من الإجراءات لجذب المستثمرين العرب والأجانب.

اقرأ أيضاًاقتصادي: برنامج الطروحات الحكومية يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي

خبير يوضح مدى استفادة البورصة من برنامج الطروحات.. في هذه الحالة

المصدر: الأسبوع